وإن قال القائل: هي لا بشرط الإطلاق في الخارج قيل له: وهي مع كونها لا بشرط الإطلاق في الخارج مشروطة بالتعيين، ومن أثبتها في الخارج منفكة من التعيين كما يقوله أتباع أرسطو كابن سينا والرازي ونحوهما؛ فهو بمنزلة من أثبتها في الخارج منفكة عن الوجود، كما يزعم أصحاب أفلاطن، وكلاهما خطأ، فليس في الخارج ماهية غير موجودة، ولا ماهية مطلقة غير معينة، ولا موجود مطلق غير معين، وإذا تبين أنه ليس في الخارج ذات مطلقة لم يصح أن يقال: إنه في الخارج إنسان لذات مطلقة، بل هو إنسان لغير ذات مطلقة، وهي ذات معينة مشخصة، وليس ذلك علة منفصلة عن ذاته المعينة؛ ولهذا نتبين خطأهم في التقسيم كما ذكره أبو حامد من غير أن يحتاج أن يجعل معنى وجوب الوجود أمرا سلبيا، فإن ذلك ليس بجيد، ولو كان معنى سلبيا فما يسلب عن الشيء قد يكون لذاته، وقد يكون لعلة غير ذاته، فكما يجوز أن تضاف الأمور الثبوتية إلى هذين النوعين أمكن أن يقال في بعض السلبيات هذين النوعين، فإن استغناءه عن العلة إذا قيل: إنه لنفس ذاته كما أن استغناء الرب عما سواه لنفس ذاته لم يكن هذا منتفيا، والله تعالى يوصف بأوصاف الكمال من ثبوت الممادح وانتفاء النقيض، وكلا الصنفين وجب له لنفسه، فنفسه تستوجب إثبات هذا وانتفاء هذا.
الوجه الثاني: من بيان التلبيس في هذا الموضع أن يقال: قولهم: PageV01P086
لو كان إنسانا لذاته لما كان عمرو إنسانا لذاته أتعنون بكونه إنسانا إنسانية مطلقة مشتركة أم إنسانيته المعينة.
وعلى التقديرين تجدون (¬1) في ذاته مثل ذلك، فإن عنيتم إنسانية من حيث هي هي فاجعلوا بإزائها ذاته من حيثما هي هي، وإن عنيتم إنسانيته المعينة فاجعلوا بإزائها ذاته المعينة، فالمطلق مع المطلق، والمعين مع المعين، وحينئذ فيبطل قولكم: لو كان إنسانا لذاته لما كان عمرو إنسانا لذاته؛ لأن كلا من الإنسانيتين (¬2) إن أريد بها المعينة فلها ذات معينة تلازمها في الخصوص، وإن أريد بها المطلقة فلها ذات مطلقة تلازمها في العموم، فكل من الإنسان وذوات الإنسان يتلازمان في العموم والخصوص، وإنما ضللتم من حيث أخذتم إنسانية معينة وذاتا مطلقة، وليس هذا بأولى من العكس، وهو أن توجد إنسانية مطلقة وذات معينة، وهذا من مقابلة الباطل بالباطل ونظير الباطل بالباطل، فإذا كان هذا باطلا فقولهم هذا باطل.
وكثيرا ما ينتفع بهذا النوع في النظر والمناظرة أن نقدر نظير القول الذي قاله الشخص، فإذا تبين أنه باطل فحكم الشيء حكم مثله، علم أن نظيره باطل، وبضرب الأمثال ينكشف الحال، وقد ضرب الله الأمثال في كتابه لعباده، وهي من أنفع الأمور.
الوجه الثالث: قولهم: كثرت الإنسانية بتكثير المادة الحاملة لها، وتعلقها بالمادة معلول ليس لذات الإنسانية. يقال له: إن عنيت بالمادة PageV01P087 # نفس الإنسان الموصوف بالإنسانية، فلا ريب أنه لكل إنسان إنسانية تخصه، وهي تكثر بتكثير الأناسي، لكن على هذا يبطل قولك: وتعلقها بالمادة معلول ليس لذات الإنسانية؛ فإن تعلق الإنسانية بالإنسان ليس لأمر وراء كونه إنسانا، بل نفس الإنسان موجب للإنسانية، وإن عنيت بالمادة البدن الذي للإنسان أو عرضا من أعراض البدن فليس البدن وحده حاملا للإنسانية، بل البدن والروح، ولو قدر أنه البدن مفردا أو بشرط تعلق الروح به فحمل البدن للإنسانية كحملها لسائر أعراضه من الطول والعرض والعمق، فهو جسم بما منه من الأعراض والصفات، ومعلوم أن هذه الصفات تكثر بتكثير الأبدان وتقل بقلتها، ولا يجوز أن يكون لهذه الأعراض وجود بدون محلها الذي قامت به، ولا يقال: إن قيام العرض بمحلية ليس بذاته بل لعلة منفصلة عنه؛ فإن العرض لم يوجد إلا في محله، ولولا محله لم يكن له تحقق أصلا، ولو كان له في الخارج لا وجود ولا ماهية فمن جعل الإنسانية شيئا ثابتا في الخارج غير ما قام بالإنسان، ومن جعل تعلق الإنسانية بالإنسان لعلة منفصلة فقد ضل، وهذا الموضع مما ضلت فيه عقول هؤلاء وأتباعهم؛ حيث تخيلوا حقيقة مطلقة في الخارج للإنسان ولغيره من الأنواع، وأنها تقارن المادة التي هي عين كل واحد من الآدميين وسائر أفراد النوع، وأنه بسبب تلك المادة يتشخص النوع، ولو اهتدوا لعلموا، وإن ما سموه مادة عين الشخص، فالسبب هو المسبب، فليس في الخارج موجود غير أفراده، فلا وجود لحقيقة في الخارج غير وجود ما سموه مادة في اصطلاحهم هنا هي المادة المقرونة بالصورة، سواء كانت الصورة جوهرا كصورة الحيوان والنبات والمعادن، أو كانت PageV01P088 # عرضا كالصور الصناعية صورة الخاتم والدرهم والسرير ونحو ذلك، فإن كل واحد من المادة والصورة هناك هو شخص معين، والمادة للصورة الصناعية حق، لكن أصله أن الصورة عرض قائم بجسم، وأما المادة التي يثبتونها للجسم المعين فهي من باب الخيال، كما أن الماهية التي يثبتونها للأشخاص، ويسمونها المادة هي أيضا من باب الخيال، فالمادة هنا هي الأشخاص المعينة، وهي ثابتة، لكن ليس لها حقيقة مطلقة غير هذه الأعيان المشخصة، وصور الأجسام حق موجودة لكن ليس لها مادة غير الصورة تعتقب عليها الصورة، بل ما يقدرونه يتعاقب عليه الاتصال والانفصال المعين، وهو نفس الجسم لا غيره، والاتصال والانفصال عرض تخيله، وهو الاجتماع والافتراق، وتقدير تفرق غير الصورة هو للمقدار والبعد المطلق، وذلك وجوده في الأذهان لا في الأعيان.