مسألة في توحيد الفلاسفة
/ ৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مسألة في توحيد الفلاسفة
  2. فصل
  3. فصل

ونحن ننبه ونتكلم على كل هذه الحجة كما نبهنا على كل الحجة التي ذكرها السائل، فنقول: قولكم: لو كان نوع واجب الوجود مقولا على كل واحد منهما، وما قيل: إنه واجب الوجود إما أن يكون وجوب وجوده لذاته أو لعلة يعنون به الوجود الذي يخصه أو يعنون به الوجوب المشترك الكلي الذي يتناولهما، فإن عنيتم التالي فذاك مع كونه كليا عاما لا يتحقق في الأعيان، وإنما يتحقق في الأذهان، وإذا كان إنما يوجد بشرط كونه كليا مطلقا أو عاما في الذهن.

فإذا قيل: وجوب وجوده لذاته لم يكن في ذلك محذور، إذ ثبوت كلي في الذهن لا يمنع ثبوت أبي ببب.

أفراده في الخارج، وإذا قيل: إنه لعلة لم يستلزم ذلك أن يكون الموجود الذي في الخارج معللا؛ لأن ما في الذهن عرض قائم بالذهن، فهو مفتقر إلى محل، وأما الموجود الواجب الذي في الخارج فليس هو مفتقرا إلى محل إن عنيت الوجود الذي يخصه أو الوجوب الذي في الخارج، PageV01P083 # وهو لا يكون إلا معينا خاصا، وإن قيل: إنه يلزم من وجود الشخص وجود النوع وجود (¬1) الجنس؛ فاللازم ليس مطلقا بشرط الإطلاق، وإنما هو معين خاص لا يشترك اثنان في عينه، وإن اشتركا في نوعه، والموجب لتعينه وتشخصه هو الموجب لما هو متصف به من كونه موجودا أو واجبا، وعند (¬2) ذلك وكذلك حميع أفراد النوع كالإنسان مثلا، فالموجب لعينه الموجودة هو الموجب لما فيه من إنسانية وحيوانية وغير ذلك، وقد ضلوا إلى هذا الموضع هم ومن اتبعهم ضلالا مبينا؛ فإن قولهم: إن نوع الإنسان مقول على زيد وعلى عمرو ليس زيد إنسانا لذاته، إذ لو كان إنسانا لذاته لما كان عمرو إنسانا، بل لعلة جعلته إنسانا، وقد جعل عمرو أيضا إنسانا، فكثرة الإنسانية بتكثير المادة الحاملة لها، وتعلقها بالمادة معلول ليس لذات الإنسانية، فقولهم هذا الذي تذكرونه في الإلهيات والطبيعات والمنطق يظهر ما فيه من التلبيس من وجوه:

أحدها: أن قولهم: ليس زيد إنسانا لذاته، إذ لو كان إنسانا لذاته لما كان عمرو إنسانا يقال لهم: تعنون بقولكم: لم يكن إنسانا لذاته، وأن غير هذا الإنسان المعين الموجود يخلص به كما يقوله من يقوله من المعتزلة: إن المعدوم شيء أم ذات مطلقة مشتركة يشترك فيها هذا الإنسان وغيره، أم يعنون بذاته هذا الإنسان المعين المخصوص، وهذه القسمة حاصرة؛ فإن ذات هذا الإنسان المخصوص إما أن تكون هذا الإنسان أو غيره، وإذا كانت غيره فلا يخلو إما أن تكون جزئية مثله تساويه في الخصوص، وإما PageV01P084 # أن تكون كلية مطلقة تتناول غيره، فإن عنيتم بذات هذا الإنسان هذا الإنسان فكل إنسان معين إنسان لذاته المعينة كما هو إنسان بإنسانيته المعينة ليست معينة مشتركة بينه وبين غيره، بل وجميع ما له من الجواهر والصفات المعينة ليست مشتركة بينه وبين غيره، بل مختصة به، وكل واحد بذاته المعينة وسائر صفاته المعينة له وبه يمكن وجودها مع عدم ذات الآخر المعينة، ومع وجودها، وإن قدرت أن ذات زيد هي ذات جزئية تساويه في الخصوص، فهذا القول وإن كان باطلا لكن لا يضرنا في هذا المقام، فإنه إذا قيل: إن الإنسانية المعينة معلومة معلولة لتلك الذات المعينة ما يضر ذلك، وإن قيل لك: أتعني بذاته ذاتا مطلقة مشتركة هي الإنسانية المطلقة مثلا، قيل لك: هذه ليس لها في الخارج وجود لشرط كونه مطلقا، والكليات مشتركة كلية، وإنما وجودها في الخارج هو وجودها المعين فقط، فليس في الخارج إنسان ولا حيوان، ولا نحو ذلك من غير الأعيان الموجودة، فإذا قلت: الكل ثابت في الأعيان أو المطلق ونحو ذلك، وعنيت أن ثبوتها هو ثبوت الأعيان، فهذا معنى صحيح، وإن أردت أنها ثابتة كلية مطلقة، فهذا باطل، وإن قلت: إنا نريد أنها ثابتة مطلقة لا بشرط الإطلاق ولا أريد ذلك فكونها (¬1) كلية وجزئية قيل لك: قولك: إنها موجودة لا بشرط الإطلاق لا ينافي ألا تكون إلا معينة، فهي لا تكون في الخارج إلا معينة وأنت إذا تصورتها مطلقة لا بشرط الإطلاق، ولا تتعين، لم تكن إلا في الذهن، فكما أنها بشرط الإطلاق لا تكون إلا في الذهن، فمتى تنفك عن PageV01P085 # شرط الإطلاق والتعيين لا تكون إلا في الذهن، وأما التي في الخارج فهي مشروطة بالتعيين.

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।