قال أبو حامد: قولكم: "نوع واجب الوجود لواجب الوجود لذاته ولعلة" تقسيم خطأ في وضعه؛ فإنا قد بينا أن لفظ وجوب الوجود فيه إجمال، إلا أن يراد به نفي العلم، فليستعمل هذه العبارة، فنقول: لم يستحل PageV01P080 # ثبوت موجودين لا علة لهما، ولا أحدهما علة للآخر، فقولكم: إن الذي لا علة له لذاته أو لسبب تقسيم خطأ، لأن نفي العلة واستغناء الوجود عن العلة لا يطلب له علة، فأي معنى لقول القائل: إن ما لا علة له لا علة له لذاته أو لعلة، إذ قولنا: لا علة له سلب محض، والسلب المحض لا يكون له سبب، ولا يقال فيه: إنه لذاته.
وإن عنيتم بوجوب الوجود وصفا ثابتا لوجوب الوجود سوى أنه موجود لا علة لوجوده فهو غير مفهوم في نفسه، والذي يشكل من لفظه نفي العلة لوجوده، وهو سلب محض لا يقال فيه: إنه لذاته أو لعلة حتى يبنى على وضع هذا التقسيم غرض، فدل على أن هذا برهان مزخرف لا أصل له، بل نقول: معنى أنه واجب الوجود أنه لا علة لوجوده، ولا علة لكونه بلا علة، وليس كونه بلا علة معللا أيضا بذاته، بل لا علة لوجوده، ولا لكونه بلا علة أصلا، فكيف وهذا التقسيم لا يتطرق إلى بعض صفات الإثبات، فضلا عما يرجع إلى السلب؛ إذ لو قال قائل: السواد لون لذاته أو لعلة، فإن كان لذاته فينبغي ألا تكون الحمرة لونا ولا أن يكون هذا النوع، أعني اللونية إلا لذات السواد، وإن كان السواد لونا لعلة جعلته لونا، فينبغي أن يعقل سواد ليس بلون إن لم تجعله لونا، فإن ما ثبت للذات زائدا على الذات بعلة يمكن تقدير عدمه في الوهم، وإن لم يتحقق في الوجود، ولكن يقال: هذا التقسيم خطأ في الوضع، فلا يقال في السواد: إن كونه لونا لذاته أو لا علة له لذاته قولا يمنع أن يكون ذلك لغير ذاته بحال (¬1). PageV01P081
قلت: هذه الحجة مادتها هي مادة الحجة التي ذكرها السائل؛ إذ أصل ذلك كله أنه متى قدر واجبان لزم أن يكون وجوب الوجود معلولا، إما للماهية أو لأمر آخر، ووجوب الوجود لا يكون معلولا، فإنه إذا قدر واجبا لم ينحصر نوعه في شخصه، وإذا لم ينحصر فلا يجوز أن يكون وجوب الوجود هي الموجبة (¬1) لتشخصه وتعينه، إذ لو كان كذلك لانحصر نوعه في شخصه، وتعين وجوب الوجود والغرض خلافه، ولا بد أن يكون نسب الشخص غير وجوب الوجود، وحينئذ فسواء أن كان وجوب الوجود لازما لذلك الشخص أو عارضا له فلا بد أن يكون معلولا له؛ لأن وجوب الوجود لا يحصل إلا به؛ كما في تحصل الإنسانية في الشخص إلا بسبب غير الإنسانية، كما ذكروا من أسباب ذلك، وهو المادة الحاملة لها، والواجب بنفسه لا يكون معلولا.
فهذا منتهى ما عند القوم، وأبو حامد بفطرته قد تفطن لفسادها وقال: هذا التقسيم خطأ، ومثل ذلك باللونية، والتمثيل الذي ذكره مطابق، لكن تبين أصل فساد هذه الحجة، ولم يبين وجه المنع في مقدماتها، لأن ذلك مبني لعلة القول في الماهية والوجود والفرق بينهما والقول في أشخاص النوع ومواده ونحو ذلك من الأصول التي ضلوا فيها، والتبس عليهم الحق فيها حتى لبسوه على الناس. وكثير من الرادين عليهم يوافقهم في تلك الأصول الفاسدة أو بعضها، فقد تناقض في رده كما تناقضوا هم في كلامهم، ومثل هذا يوجد في كلام الرازي، وكثير مما يوجد في كلام PageV01P082 # الشهرستاني (¬1)، ويوجد في كلام الشهرستاني أكثر مما يوجد في كلام أبي حامد؛ فإن القوم تكلموا بكلام فيه اشتباه إجمالا حتى غلط بسبب ذلك كثير من أذكياء الرجال.