مسألة في توحيد الفلاسفة
/ ৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مسألة في توحيد الفلاسفة
  2. فصل
  3. فصل

أحدهما: أن يقال: فإذا كانت الذات متصفة بذلك فلتكتف بهذا الجواب، ولا حاجة إلى دعوى وجوب الوجود في الصفة من غير حاجة إلى ذلك، مع ما فيه من التناقض.

والثاني: أن يقال: بل الدليل دل على إثبات موجود بنفسه، فمتى لزم ألا يكون مستغنيا بنفسه لزم التناقض، ومتى قدر أنه ليس غنيا بنفسه لزم التناقض، سواء كان نفي الغنى عنه لاحتياجه إلى فاعل أو قابل أو غير ذلك.

نعم لو جعل تلك الأمور من لوازم نفسه وأنها محتاجة إليه لا قوام لها بدونه؛ لم يكن في ذلك نفي غناه، ولا إثبات حاجته، سواء قيل: إنها داخلة في مسمى نفسه أو لازمة لنفسه، فإن وجوبه بنفسه لا يوجب غناه عن نفسه، فضلا عن أن يوجب غنى هو داخل في مسمى نفسه أو لازم لنفسه. PageV01P078

وهذا كما أن اللفظ إذا دل على معنى بالمطابقة فقد دل على هو داخل فيه بالتضمن، وعلى ما يلزمه بالإلزام، ولا يقال: إن المدلول عليه بالمطابقة محتاج إلى ما هو المدلول عليه بالتضمن أو بمطلق اللزوم إلا كما يقال: إن المدلول عليه بالمطابقة محتاج إلى نفسه هو معنى قول القائل: هو محتاج إلى نفسه، وإن كانت هذه العبارة قد لا يحسن إطلاقها، فالكلام في المعنى المقصود بالعبارة وإلا فالتشنيع المحض لا يثبت به حق، ولا يندفع به باطل، وهو عادتهم في هذا الباب كما ذكره أبو حامد. وتمام الفائدة فيما ذكره أبو حامد يحصل بمعرفة ثلاثة أشياء:

أحدها: أن هذه الحجة التي ذكرها عنهم حجة ناقصة فيها تلبيس، فإنه لم يذكر فيها تخيل احتياج الصفة إلى الموصوف دون العكس كما قد بيناه، ولكن قد نبه على تمامها فيما بعد بقولهم: هذا يؤدي إلى أن يكون الأول محتاجا إلى هذه الصفات، فلا يكون غنيا مطلقا، وقد بين هو فساد هذا الكلام، ونحن قد بسطنا الكلام على هذه الحجة وغيرها من كلامهم في مواضع، وإنما كان المقصود هنا بيان ما تفطن له أبو حامد ونحوه من فساد حججهم، وحاصل أمرهم إما نفي الصفات لعلمهم أن الذات محتاجة إليها، فيكون الواجب محتاجا إلى غيره أو متقوما بغيره ونحو ذلك. وقد أجاب بأن هذا وإن كان حقا، فليس فيما يثبت واجب الوجود ما ينفي هذا إذا لم يقم دليل على أن واجب الوجود هو ذات لا صفات لها، وأنه واحد ليس فيه معنى كثرة، وإنما هم في آخر الأمر إنما ينفون الكثرة والتركيب بدليلهم المذكور في التوحيد كما ذكر أبو حامد، حيث قال: إبطالكم للقسم الأول وهو التثنية المطلقة قد بينا أنه لا برهان لكم عليها في المسألة التي قبل هذه، PageV01P079 # وأنها لا تتم إلا بالبناء على نفي الكثرة في هذه المسألة وما بعدها، فما هو فرع على هذه المسألة كيف تنبني هذه المسألة عليه؟ والذي أحال عليه هو أنه قال: المسألة الخامسة في بيان عجزهم عن إقامة الدليل على أن الله واحد، وأنه لا يجوز فرض اثنين واجبي الوجود، وكل واحد منهما لا علة له.

واستدلالهم على ذلك بمسلكين:

المسلك الأول: قولهم: إنهما لو كانا اثنين لكان نوع وجوب الوجود مقولا على كل واحد منهما، وما قيل: إنه واجب الوجود فلا يخلو إما أن يكون وجوب وجوده لذاته؛ فلا يتصور أن يكون لغيره، أو وجوب الوجود لعلة، فتكون ذات واجب الوجود معلولا، وقد اقتضت علة وجوب الوجود، ونحن لا نريد بواجب الوجود إلا ما لا ارتباط لوجوده بعلمه بجهة من الجهات، فزعموا أن نوع الإنسان مقول على زيد وعلى عمرو، وليس زيد إنسانا لذاته، إذ لو كان إنسانا لذاته لما كان عمرو إنسانا، بل لعلة جعلته إنسانا، وقد جعل عمرا أيضا إنسانا فتكون الإنسانية بتكثر المادة الحاملة لها، وتعلقها بالمادة معلول ليس لذات الإنسانية، فكذلك ثبوت وجوب الوجود لواجب الوجود إن كان لذاته، فلا يكون إلا له، وإن كان لعلة فهو أيضا معلول وليس بواجب الوجوب. وقد ظهر بهذا أن واجب الوجود لا يكون إلا واحدا.

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।