مسألة في توحيد الفلاسفة
/ ৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مسألة في توحيد الفلاسفة
  2. فصل
  3. فصل

وقد خالف ابن سينا في هذا غيره من الفلاسفة الذين ذهبوا إلى أنه لا يعلم إلا نفسه احترازا من لزوم الكثرة، فكيف شاركهم في نفي الكثرة، ثم يأتيهم في إثبات العلم بالغير، ولما استحيا أن يقال: إن الله لا يعلم شيئا في الدنيا والآخرة، وإنما يعلم نفسه، وأما غيره فيعرفه ويعرف غيره، فيكون غيره أشرف منه في العلم، فترك هذا حياء من هذا المذهب، واستنكافا منه، ثم لم يستحي من الإصرار على نفي الكثرة من كل وجه، وزعم أن علمه بنفسه وبغيره بل وبجميع الأشياء هو ذاته من غير مزيد، وهو عين التناقض الذي استحى منه سائر الفلاسفة؛ لظهور التناقض فيه من أول النظر.

فإذا ليس ينفك فريق منهم عن خزي في مذهب، وهكذا يفعل الله بمن ضل عن سبيله وظن أن الأمور الإلهية يستولي على كنهها بنظره وتخييله.

فإن قيل: إذا أثبت أنه يعرف نفسه مبدأ على سبيل الإضافة فالعلم بالصفات واحد؛ إذ من عرف الأين عرفه بمعرفة واحدة، وفيه العلم بالآن والأبوة ضمنا، فتكثر العلوم ويتحد العلم، فكذلك هو يعلم ذاته مبدأ لتغيره فيتحد العلم، وإن تعدد المعلوم، ثم إذا عقل هذا في معلول واحد وإضافته إليه ولم يوجب ذلك كثرة، فالزيادة فيما لا يوجب جنسه كثرة لا يوجب كثرة، وكذلك من يعلم الشيء ويعلم (¬1) علمه بالشيء.

قلت: ظهر بالكلام الذي حكيناه عن أبي حامد أنه يقول: إن واجب الوجود الذي قام الدليل على إثباته هو ما ليس له علة فاعلة، وأما العلة القابلية فهو لا يجعلها منافية لوجوب الوجود حتى يثبت وجوب الوجود للصفات PageV01P076 # مع احتياجها إلى المحل، لكنه قال مع ذلك: وإن أردتم بواجب الوجود ألا يكون له علة قابلية؛ فليس بواجب الوجود على هذا التأويل، ولكنه مع هذا قديم لا علة له، ولم يكن محتاجا في إبطال حجتهم إلى ذلك؛ فإنه لما ذكر تقسيمهم في الذات والصفة إما أن يكون كل منهما غنيا عن الآخر أو محتاجا إليه أو أحدهما غني عن الآخر والآخر محتاج إليه اختار هذا القسم الآخر، وقد قالوا على هذا التقدير: المحتاج معلوم، والواجب هو الآخر، ومنهما كان معلولا افتقر إلى سبب، فيؤدي إلى أن ترتبط ذات واجب الوجود بسبب، وقد قال: هو المختار أن تكون الذات في قوامها غير محتاجة إلى الصفات، والصفة محتاجة إلى الموصوف كما في حقنا، ثم قال: فينفي قولهم: إن المحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود إلى آخره.

وما ذكره من الحجة لهم فيه تناقض بين؛ وكذلك في جوابه لهم، وذلك أن قولهم في الحجة، ومهما كان المحتاج معلولا افتقر إلى سبب فيؤدي إلى أن ترتبط ذات واجب الوجود بسبب كلام متناقض، فإنه على هذا التقدير الواجب هو الموصوف فقط، والصفة ليست واجبة الوجود بنفسها، بل معلولة بالذات ومحتاجة إلى الموصوف كما ذكر، فتسمية الصفة بعد هذا واجب الوجود، وأن ذلك ينفي ارتباط واجب الوجود بسبب كلام متناقض تقديره الصفة ليست واجبة الوجود؛ ولهذا احتاج في جوابه إلى أن يجعلها واجبة الوجود، ثم يفسر ذلك بأنه لا فاعل لها، وإن كان لها محل. وليس إلى هذا حاجة، بل يكفي أن يقال: الصفة على هذا ليست واجبة الوجود، بل هي معلولة كما ذكروا، ولو سميت العلة فاعلا بهذا المعنى لم يكن في ذلك محذور؛ إذ الواجب على هذا التقدير هو الذات، فكان هذا PageV01P077 # الجواب هادما لما بنوه، وأما مع تسليم أن الصفة تكون واجبة بنفسها فلا يستقيم ما ذكره من الجواب؛ لأن الواجب بنفسه لا يحتاج إلى ما يستغني عنه، ولا يحتاج إلى ما هو واجب بنفسه كان قدر أنه محتاج كما قد بيناه من أنه يمتنع أن يكون كل من الواجبين مفتقرا إلى الآخر، فإذا قدرت الصفة واجبة بنفسها والذات واجبة بنفسها، امتنع ذلك، سواء قيل: إن كلا منهما إلى الآخر أو قيل: إن الصفة هي المحتاجة إلى الذات دون العكس؛ لأن وجوب الشيء بنفسه ينافي أن يفتقر بنفسه إلى ما هو مستغن عن كله بنفسه، واستغناء الشيء بنفسه ينافي ألا يكون مستغنيا بنفسه، وما ذكره من الدليل إنما دل على إثبات واجب ليس له علة فاعلية، وأنه به ينقطع التسلسل عليه اعتراضان:

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।