الأول: قولهم: البرهان عليه أن كل واحد من الصفة والموصوف إذا (¬1) لم يكن هذا ذاك ولا ذاك هذا، فإما أن يستغني كل واحد عن الآخر في وجوده، أو يفتقر كل واحد إلى الآخر، أو يستغني واحد عن الآخر، ويحتاج الآخر، فإن فرض كل واحد مستغنيا عن الآخر فهما واجبا الوجود، وهي التثنية المطلقة، وهو محال، وإما أن يحتاج كل منهما إلى الآخر فلا يكون كل واحد منهما واجب الوجود؛ إذ معنى واجب الوجود ما قوامه بذاته، وهو مستغن من كل وجه عن غيره، فما احتاج إلى غيره فذلك الغير علته، إذ لو رفع ذلك الغير لامتنع وجوده، فلا يكون وجوده من ذاته، بل من غيره، وإن PageV01P069 # قيل: أحدهما يحتاج دون الآخر، فالذي يحتاج معلول، والواجب الوجود هو الآخر، ومهما كان معلولا افتقر إلى سبب، فيؤدي إلى أن ترتبط ذات واجب الوجود بسبب.
قال: والاعتراض على هذا أن يقال: المختار من هذه الأقسام هو القسم الآخر، ولكن إبطالكم القسم الأول هو التثنية المطلقة قد بينا أن لا برهان لكم عليها في المسألة التي قبل هذا، وأنها لا تتم إلا بالبناء على نفي الكثرة في هذه المسألة وما بعدها، فما هو فرع هذه المسألة كيف تبنى هذه المسألة عليه، ولكن المختار أن يقال: الذات في قوامها غير محتاجة إلى الصفات، والصفة محتاجة إلى الموصوف، كما في حقنا، فينفي قولهم: المحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود، فيقال: إن أردتم بواجب الوجود أنه ليس له علة فاعلية فلم قلتم ذلك، ولم استحال أن يقال: كما أن ذات واجب الوجود قديم لا فاعل له فكذلك صفته قديمة معه، ولا فاعل لها؟
وإن أردتم بواجب الوجود الا يكون له علة فاعلية، فهو ليس بواجب الوجود على هذا التأويل، ولكنه مع هذا قديم ولا فاعل له، فما المحيل لهذا؟ فإن قيل: واجب الوجود المطلق هو الذي ليس له علة فاعلية ولا قابلية، فإذا سلم أن له علة قابلية فقد سلم كونه معلولا.
قلت: بل تسمية الذات القابلة علة قابلية اصطلاحكم، والدليل لم يدل على ثبوت واجب الوجود بحكم اصطلاحكم، وإنما دل على إثبات طرق تنقطع به تسلسل العلة والمعلولات، ولم يدل على هذا القدر، وقطع التسلسل ممكن بواجد له صفات قديمة لا فاعل لها، كما في فاعل لذاته، PageV01P070 # ولكنها تكون منفردة في ذاته، فليطرح لفظ واجب الوجود، فإن يمكن التلبيس فيه فإن البرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل، ولم يدل على غيره البتة، فدعوى غيره تحكم، فإن قيل: كما يجب قطع التسلسل في العلة الفاعلية يجب قطعه في القابلية؛ إذ لو افتقر كل موجود إلى محل يقوم به، وافتقر المحل أيضا للزم التسلسل، كما لو افتقر كل موجود إلى علة، وافتقرت العلة أيضا إلى علية، قلنا: صدقتم، فلا جرم قطعنا هذا التسلسل أيضا، وقلنا: إن الصفة في ذاته، وليس ذاته قائما بغيره، كما أن علمنا في ذاتنا وذاتنا محل له، وليس ذاتنا في محل فالصفة انقطع تسلسل علتها الفاعلية مع الذات، إذ لا فاعل لها كما في فاعل للذات، بل لم تزل الذات بهذه الصفة موجودة فلا علة لها ولا لصفتها.
وأما العلة القابلية فلم ينقطع تسلسلها إلا على الذات، ومن أين يلزم أن ينتفي المحل حين تنتفي العلة والبرهان ليس يضطر إلا إلى قطع التسلسل لكل طريق أمكن قطع التسلسل، فهو وفاء يقتضيه البرهان الداعي إلى وجوب الوجود، وإن أريد بواجب الوجود شيء سوى موجود ليس له علة فاعلية حتى ينقطع التسلسل به، فلا نسلم أن ذلك واجب أصلا.