مسألة في توحيد الفلاسفة
/ ৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مسألة في توحيد الفلاسفة
  2. فصل
  3. فصل

وأبو حامد الغزالي (¬1) قد تفطن لكثير من تلبساتهم في هذا المقام، PageV01P066 # وتكلم في تعجزهم عن إقامة الدليل على استحالة إلهين وتعجيزهم عن بيان أن الأول ليس بجسم، كما بين بطلان مذهبهم في نفي الصفات وإبطال قولهم: إن ذات الأول لا تنقسم بالجنس والفصل، وإبطال مذهبهم في أن الأول موجود بسيط بلا ماهية، مع أن الرد عليهم وبيان فساد قولهم يحتمل أكثر ما ذكره أبو حامد، وإن كانوا في بعض المواقف يقولون: إنه لم ينصفهم في المناظرة كما أنه في مواضع قد يوافقهم على أصول باطلة لكنه قد أحسن في الرد عليهم في أكثر هذه المسائل، وبين بما ذكره من فساد قولهم ما فيه عبرة لأولي الألباب.

والمقصود هنا أن الذي ثبت بالبرهان أنه ليس بممكن تقبل الوجود والعدم بذاته، بل نفسه واجبة الوجود لا تقبل العدم بوجه من الوجوه، فلا يكون له فاعل ولا علة فاعلة، ولما لازم لها مستغن عنه؛ فإن اللازم على المستغنى عنه يكون وجوده موقوفا عليه، فإذا كان مستغنيا عنه كان وجوده موقوفا على ما هو مستغن عنه، فلا يكون وجوب بمجرد نفسه، بل لا بد له من ذلك الغني عنه.

وأما اللوازم المفتقرة إليه فوجوب وجوده لا ينافيها، سواء سميت صفات أو أجزاء أو عللا أو شروطا أو غير ذلك من الأسماء؛ فإنها إذا كانت لا توجد إلا بوجود الواجب لم يكن الوجود الواجب بنفسه ممكنا يقبل الوجود والعدم، بل كان الوجود الواجب هو المقتضي لهذا كله، وهذا PageV01P067 # كله مخاطبة لهم على هذا التقدير الذي فرقوا فيه بين وجوده وماهيته، وبينه وبين صفاته، وجعلهم فيه ما هو مغاير له مفتقرا إليه، وهذا عندنا ليس بمرض، بل المرضي عندنا أن وجود كل موجود ليس زائدا على ماهيته، ولكن إذا بينا فساد قولهم على هذا التقدير وأن المعتزلة وأبا عبد الله الرازي وأمثاله خير منهم وأقرب إلى الصواب، كان هذا من العلم النافع لأولي الألباب، وإذا تبين أن الواجب بنفسه لا يفتقر إلى علة فاعلة، ولا إلى ما هو مستغن عنه لم يتصور وجود واجبين بأنفسهما يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر، وكذلك لا يجوز وجود واجبين كل منهما مفتقر إلى الآخر؛ لأن ذلك يقتضي كون كل منهما واجبا بنفسه، ليس بواجب بنفسه، وهو تناقض، وأن وجود كل منهما بنفسه يقتضي استغناءه عن الواجب الآخر، وافتقاره إليه ينافي هذا الاستغناء، فيلزم أن يكون كل منهما غنيا بنفسه ليس بغني بنفسه مفتقرا إلى الغني الآخر، وهذا تناقض مكرر، فإما وجود واجب مستلزم لأمور لا يوجد إلا مع وجودها فليس بممتنع.

والمراتب هنا ثلاث: إما افتقار الواجب إلى علة فاعلة، فهذا لا ريب في امتناعه، وإما توقف الواجب على واجب آخر فقد نازعهم أبو حامد في جواز هذا، وربما كان نزاعه لهم فيه لفظيا كما قال في مسألة الصفات، وهي المسألة السادسة اتفقت الفلاسفة - يعني المشائين - على استحالة إثبات العلم والقدرة والإرادة للمبدأ الأول، كما اتفقت المعتزلة عليه، وزعموا أن هذه الأسامي وردت شرعا، ويجوز إطلاقها لغة، ولكن ترجع إلى ذات واحدة كما سبق، ولا يجوز إثبات صفات زائدة على ذاته، كما في يجوز في حقنا أن يكون علمنا وقدرتنا وصفاتنا زائدة على ذاتنا. وزعموا أن ذلك PageV01P068 # يوجب كثرة؛ لأن هذه الصفات لو طرأت علينا لكنا نعلم أنها زائدة على الذات؛ إذ تحددت، ولو قدرت مقارنة لوجودنا من غير تأخر لما خرج عن كونه زائدا على الذات بالمقارنة، وكل شيئين إذا طرأ أحدهما على الآخر علم أن هذا ليس ذلك، فلو اقترنا أيضا عقل كونهما شيئين، فإذا لا تخرج عن هذه الصفات بأن تكون مقارنة لذات الأول عن أن تكون شيئا سوى الذات، فيوجب ذلك كثرة في واجب الوجود، وهو محال، فلهذا أجمعوا على نفي الصفات، فيقال لهم: وبم عرفتم استحالة الكثرة من هذا الوجه وأنتم مخالفون لكافة المسلمين سوى المعتزلة في البرهان عليه؟ فإن قول القائل: الكثرة محال في واجب الوجود مع كون الذات الموصوفة واحدة ترجع إلى أنه مستحيل كثرة الصفات، وفيه النزاع، وليس استحاله معلوما بالضرورة، فلا بد من البرهان، ولهم مسلكان:

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।