مسألة في توحيد الفلاسفة
/ ٣٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مسألة في توحيد الفلاسفة
  2. فصل
  3. فصل

الفاعلة وعن الشروط المستغنية عن وجوده من لوازم وجوده الواجب بنفسه، أما لوازمه التي تلزم وجوده وتسمى شروطا لوجوده أو سببا أو علة، لا بمعنى الفاعل، بل بمعنى الشرط ونحوه، فليس في وجوب الوجود ما ينافي هذا، بل إذا قيل: إن صفاته واجبة الوجود، وإنها مع ذلك محتاجة إلى محل وقابل هو الموصوف، لم يكن توقفها على المحل والقابل مانعا من وجوبها، وإنما المانع من وجوبها توقفها على الفاعل كما تقدم، والموصوف ليس فاعلا مبدعا للصفة، بل هو محل قابل لها، وهذا مما يندفع به تلبيسهم في نفي PageV01P064 # الصفات، وقولهم: إن الصفات ممكنة والذات علة فيكون الشيء فاعله أو واجبه، فيلزم تعدد الواجب؛ فإن فساد هذا يعلم من وجوه، لكن المقصود هنا أن الصفات القائمة بالموصوف ليست الذات علة فاعلة لها، ولا صفة الموصوف اللازمة له تكون معلولة (¬1) له، ولا معلولا لعلة فاعلة، بل إذا قيل: هي معلولة بعلة قابلة، بمعنى أن لا بد لها من محل والذات محلها أمكن ذلك، فإذا قيل بوجوبها مع الذات لم يكن لهم دليل على نفيها؛ إذ قد بينا أنه لا حجة على نفي تعدد الواجب، فإن الذات لا بد لها من الصفات، والصفات لا تقوم إلا بالذات، فهذان متلازمان ليس أحدهما مفتقر إلى الآخر، والآخر مستغن عنه حتى يقال: إن وجوبه ينافي ذلك، ونحن لا نرضى هذا الرد؛ فإنه قد يقال: وصف الصفات بالوجوب بالنفس ما دون الذات ممتنع لأمر آخر، وهو امتناع واجبين كل منهما مفتقر إلى الآخر، فإنه إذا قيل: إن الذات واجبة بنفسها، والصفات واجبة بنفسها، وكل منهما متوقف على الآخر، كان توقف كل منهما على الآخر مانعا من أن يكون وجوبه بنفسه فقط، بل بنفسه وبذلك الآخر، فلهذا كان التحقيق أن يقال: الواجب بذاته هو الذات الموصوفة بالصفات، ولا يوصف أحدهما بأنه واجب الوجود بنفسه، مع أن في مسألة الذات والصفات تحقيقا ليس هذا موضعه، فإنا قد بينا في غير هذا الموضع أن تقدير ذات خالية عن صفات أمر ممتنع كتقدير وجود مطلق لا يتعين، وأنه ليس في الخارج ذات متميزة عن صفاتها حتى يقال: الصفات زائدة، ولكن الذهن يقدر ذلك، ثم ينظر: هل يمكن وجوده في الخارج أو لا يمكن؟ وذكرنا أن من قال من أهل PageV01P065 # الإثبات: إن الصفات زائدة على الذات فإنما قال ذلك لأن النفاة من الجهمية المعتزلة والفلاسفة ونحوهم قالوا بإثبات ذات بلا صفات، فقال هؤلاء: له صفات زائدة على الذات؛ أي: على ما أثبتوه من الذات؛ أي: نحن نزيد في الإثبات على ما أثبتموه أنتم، فإنه ليس في نفوسكم ما تثبتونه إلا ذاتا مجردة، ونحن نثبت ما يزيد على الذات المجردة، وأما في الخارج فلا يتصور وجود ذات بلا صفات ولا صفات بلا ذات، كما في يتصور وجود حيوان مطلق بشرط الإطلاق، أو جسم مطلق بشرط الإطلاق، أو إنسان مطلق بشرط الإطلاق. إذا تبين ذلك، فقول القائل يسمي جميع الشروط واللوازم التي لا توجد إلا بها عللا، ونقول: إذا كان وجوده متوقفا عليها كان معلولا هو بمنزلة قوله: تسمى تلك الشروط واللوازم أغيارا، والواجب بنفسه لا يفتقر إلى غيره، وبمنزلة قولهم: لو كان له صفات لكان مركبا، والمركب مفتقر إلى جزئه، وجزؤه غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا، فهذه العبارات جميعها ألفاظ فيها إجمال واشتباه وإبهام وإيهام، والذي قام البرهان على نفيه عن واجب الوجود لا يدل على مقصودهم الذي ينازعهم فيه المسلمون وسائر أهل الملل، بل ولا على مقصودهم الذي ينازعهم فيه الصفاتية، بل ولا على مقصودهم الذي ينازعهم فيه من يقول بالجسم ونحوه من الصفاتية.

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।