يلبسون الحق بالباطل، فهم إذا أثبتوا وجودا واجبا قالوا الحق، بل وأثبتوه بحق، وإن كان قد نازعتهم طائفة في صحة طريقهم فيه، وإذا قالوا: إنه ليس للعالم مبدعان قالوا الحق لكن لم يثبتوه، وإذا نفوا الصفات قالوا الباطل، وتناقضوا في ذلك ولم يثبتوه بحجة، ولا ريب أن كل ما ينافي وجوب PageV01P062 # وجوده يكون نفيه عنه حقا، ووجوب وجوده ينفي أن يكون وجوده مفتقرا إلى شيء، مع أن ذلك الشيء مستغن عنه، فإنا إذا قدرنا شيئا مستغنيا عنه وهو لا يوجد إلا به لم يكن وجوده بنفسه فقط، بل وبذلك الغير، أما إذا قدرنا ما هو مفتقر إلى الواجب لا تستغني عنه ألبتة، والواجب بنفسه مستلزم له لم يكن وجوب الوجود مانعا لذلك، فإن وجوده بنفسه لكن نفسه استلزمت أمورا لا يوجد إلا بها، بل هؤلاء المتفلسفة المشاؤون يزعمون أن العالم لازم له لا ينفك عنه، ولا يمكن وجود بدون وجود العالم، ومع هذا فهو واجب بنفسه، فإذا جعلوه مستلزما لأمور منفصلة عنه، ولم يقدح ذلك في وجوب وجود عندهم فكيف يقدح في وجوب وجوده أن يكون مستلزما لما لا ينفصل عنه، وإن جاز أن يقال: هو فقير إلى لوازمه فليكن فقيرا إلى العالم، وتلك اللوازم إذا سميت شروطا أو صفات أو أجزاء أو أغيارا كانت هذه كلها عبارات، وإذا عرفت الحقائق العقلية لم يبال العاقل بكثرة العبارات، وأهل الضلالة أكثر ما يلبسون على الجهال بعبارات مشتبهة هائلة، فإذا حققها العارف وجدها فارغة من المعنى تستحق أن يقال لها: "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا"، وإذا كان كذلك وقيل: إن وجوده مستلزم لماهيته أو لصفات له أو نحو ذلك من اللوازم لم يكن وجوب الوجود مانعا من ذلك، لأن هذه الأمور ليست مستغنية عنه، ولا علة فاعلة له، ووجوب وجوده بنفسه ينفي أن يكون له فاعل أو علة فاعلة، سواء كانت تلك العلة أو الفاعل معلولا له، أو لم تكن، فإذا لم تكن معلولا له، فالأمر ظاهر، فمن كان له فاعل مستغن عنه كان ممكنا بنفسه، ليس له من الوجوب بنفسه شيء، وهذا حال الممكنات كلها معه سبحانه وتعالى؛ فإن PageV01P063 # لها فاعلا مستغنيا عنها، فهو ربها ومالكها، وهي مخلوقة له ومربوبة ومملوكة، والله الغني، وما سواه فقير إليه، وإن قدر أن فاعله أو علته مفعول له أو معلول بحيث يكون كل منهما علة للآخر ومعلولا، كان هذا أيضا ممتنعا؛ لأن العلة والفاعل متقدم بالوجود على المفعول المعلول، فيلزم أن يكون هذا قبل ذلك، وذاك قبله، فيكون الشيء قبل ما هو قبله وبعد ما هو بعده، فيلزم أن يكون موجودا معدوما أربع مرات، والشيء لا يجوز أن يكون علة فاعلة لنفسه، ولا فاعلا لنفسه؛ لأنه يستلزم أن يكون قبل نفسه، فيكون موجودا معدوما معا، وبهذا يبطل أن تكون ماهيته أو نفسه أو ذاته أو ما يعبر بنحو هذه العبارات عنه علة فاعلة لوجود نفسه، فهذا حق لا ريب فيه، فقد يبرهن أن وجوب وجوده ينفي أن يكون له علة فاعلة، سواء كانت معلولا له، أو لم تكن، ونحن نقول أيضا: إن وجوب وجوده بنفسه ينفي أن يكون محتاجا إلى ما هو مستغن عنه، فإنه إذا قدر أن أمرا ما من وجوده ليس من لوازم نفسه، بل متوقف على شيء مستغن عنه، لم يكن وجوده بنفسه، بل به، وبذلك الشيء الغني عنه، فيميز به وجوده عن العلة
📑 সূচিপত্র — فصل
— পৃষ্ঠা ২০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।