الرابع: وهو أن يكون ما يختلف به عارضا مفارقا لما يتفق فيه، فهو وإن كان جائزا لكن لا يجوز هنا، لأن العارض إما أن يكون الوجود والوجوب أو غيرهما، فإن كان الوجود والوجوب عارضا مفارقا فهو محال؛ لأن وجوب الوجود مغاير لهذا المعنى. PageV01P017
وإن اتفقا في الوجود والوجوب، وعرض لهما أمر آخر فعلته إما أن تكون داخله أو خارجه أو لا داخله ولا خارجه، فإن كانت داخله فيكون لازما لوجود علته، والفرض أنه مفارق، وإن كان خارجا، فيكون واجب الوجود مفتقرا إلى الغير، وهو محال؛ وإن لم يكن لا داخله ولا خارجه، فلا ثبوت لعلته، فلا يثبت، فعلى تقدير أن يكونا واجبي (¬1) الوجود، يلزم المحالات المذكورة، والمحالات غير لازمة، فينتفي الملزوم، وهو أن يكونا واجبي (¬2) وجود، فلا واجبي وجود؟
أجاب: الحمد لله رب العالمين، بل توحيد الفلاسفة هو في الحقيقة تعطيل الواجب الوجود؛ فإنهم أثبتوا واجب الوجود، ونفوا لوازمه، ونفي اللوازم يقتضي نفي الملزوم، والحجج التي يذكرونها على توحيدهم سوفسطائية لا برهانية، ومقصودهم بما يزعمونه من نفي التركيب والتعدد فيما يدخل في مسمى واجب الوجود، إنما هو تعطيل الصفات والمعاني المستلزمة لتعطيل ذات واجب الوجود، وإن كانوا هم لا يعلمون ما في كلامهم من التناقض والبطلان.
ونحن نتكلم على هذه الحجة المذكورة في السؤال، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فنقول: قولهم: لو كان لنا واجبا وجود، فلا يخلو إما أن يمتاز أحدهما عن الآخر، وإما ألا يمتاز، وإذا امتاز فإما أن يكون ما يتفق فيه لازما من لوازم ما يختلف فيه، أو بالعكس أو عارضا أو بالعكس. PageV01P018
فيقال: الجواب عن هذه الحجة من وجوه كثيرة، لكن المستدل بها قدم لنفسه مقدمتين قبل الاحتجاج بها، ونحن نتكلم على مقدمتيه أولا، ليكون الجواب مطابقا للحجة؛ قياما بالقسط، واتباعا للحق، فنتكلم على المقدمة الأولى أولا لنكون قد ابتدأنا الكلام على ما وضعه في أول الحجة، مع أن عليه مؤاخذات تتعلق بصورة الحجة لا بمادتها؛ فلهذا نؤخر الكلام عليها.
فنقول: قوله: الأشياء التي تختلف بأعيانها وتتفق في أمر مقوم لها، إما أن يكون ما به الاتفاق لازما لما به الاختلاف، أو بالعكس، أو عارضا له أو بالعكس، فإنه يقال: الأشياء الموجودة سواء كانت متماثلة أو مختلفة، وبينها قدر مشترك كأعيان النوع، وأنواع الجنس، ونحو ذلك، كإنسانين، والإنسان والفرس، والحبتين، والدرهمين، ونحو ذلك مما يقال: إن بينهما أمرا اتفقا فيه، وأمرا اختلفا فيه، كما إذا قيل: الإنسانان يتفقان في الإنسانية، ويمتاز أحدهما عن الآخر بتعينه وبتشخصه، أو قيل: إن واجبي الوجود يشتركان في وجود الوجود، ويمتاز أحدهما عن الآخر بتعينه، وأمثال هذه الأمور، فإنه يقال: ليس المراد باتفاقهما في القدر المشترك كالإنسانية مثلا أنه في الخارج شيء موجود بعينه، هما مشتركان فيه، فإن هذا لا يقوله عاقل.
وهم يعلمون أن هذا باطل، وأن الكليات الخمسة: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام، لا يوجد في الخارج كلية مطلقة بشرط الإطلاق، فليس في الخارج حيوان مشترك كلي مطلق بشرط PageV01P019 # الإطلاق، ولا مشترك كلي مطلق بشرط الإطلاق، ولكن الذهن يأخذ من الأمور المتشابهة قدرا مشتركا، كما هو الكلي، وهو في الذهن يكون كليا بمعنى أنه صادق على الجزئيات المعينة مطابق لها مطابقة المعنى العام لأفراده، ولكن في نفسه جزئي؛ أي: هو في الذهن صفة له وحال فيه، والحال في المعين الجزئي أولى أن يكون معينا جزئيا، لكنه كلي باعتبار مطابقة الأمور الجزئية المتشابهة، فإذا قيل: إنسان فله وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان، ووجود عيني وعلمي ولفظي ورسمي، ففي الذهن معنى مطلق عام يتناول الأفراد، إما بطريق عموم الجمع، وإما بطريق عموم البدل، وذلك المعنى له لفظ يعبر عنه، وهو لفظ إنسان، والخط، ولذلك اللفظ خط يدل عليه، وهو كتابة الإنسان والخط، واللفظ والمعنى.