والشروط واللوازم لا يجب أن تتقدم المشروط الملازم، كما في ماهية الممكنات ووجودها، وكما في المادة والصورة، وكما في الصفات اللازمة مع الموصوف؛ كالحيوانية والإنسانية، بل والضاحكية مع الإنسان؛ فإن وجود كل منهما شرط في الآخر ولازم له، ولا يجب أن يتقدم وجوده على وجوده، بخلاف ما لو جعل أحدهما علة فاعلية للآخر؛ فإن هذا يكون ممتنعا. PageV01P059
الوجه الثاني: في الجواب أنك إذا عنيت بكونه معلولا كون وجوده متوقفا على الماهية؛ لم يكن مرادك بلفظ العلة العلة الفاعلة بل أعم من الفاعلية.
ولا ريب أن لفظ العلة يقع في اصطلاحهم على الفاعل والغاية، وهما منفصلان عن المعلول، ويقع في اصطلاحهم على الصورة والمادة، وما هو أعم من المادة؛ كالقابل المحل، وإن لم يسموه مادة، فالجواهر هي محال الأعراض، وليست مواد لها، فينبغي أن يعبر باللفظ الأعم، وهو القابل والمحل، بل أعم من ذلك الشرط، وحينئذ فإذا عنوا بلفظ العلة العلة الفاعلة كالغاية والشرط ونحو ذلك، فهم لا يقيمون دليلا على أن الوجود الواجب لا يكون معلولا بهذا التفسير، لا في كلام السائل، ولا في كلام غير السائل، بل ولا أحد من الناس أقام دليلا على أن الوجود الواجب يمتنع أن يكون له مثل ذلك، وإن علم انتفاء ذلك عنه فيكون بدليل منفصل، لا من جهة كون الوجود واجبا.
وهؤلاء المتفلسفة ليس لهم فيما يعتمدونه من السلب والنفي والتنزيه والتوحيد إلا ما يجعلونه من لوازم الوجود الواجب، فجميع ما ينفونه عنه إنما نفوه؛ لأن نفيه يستلزم عندهم ألا يكون واجب الوجود وجوب الواجب قد تحقق، فكل ما استلزم نفي المحقق كان منتفيا، وكل ما لزم من وجوب الوجود نفيه كان منفيا.
وبهذا نفوا أن يكون مركبا تركيب الصفات كتركيب النوع من الجنس والفصل أو تركيبا أعم من ذلك كالتركيب من الخاصة والعرض العام، أو PageV01P060 # تركيب الموصوف من الذات، أو تركيب القدر لتركيب الجسم من المادة والصورة على رأي أو من الجواهر المنفردة على رأي، فلا ينقسم بالفعل والوهم، ولا ينقسم بالمادة والصورة، أو التركيب من الماهية والوجود، فهذه الأنواع الخمسة أو الستة أو السبعة من أنواع التركيبات في اصطلاحهم ينفونها عنه. قالوا: وقد شهد العقل الصريح بأن الوجود ينقسم إلى ما يكون واجبا في ذاته، وإلى ما يكون ممكنا في ذاته، وكل ممكن إنما يرجح جانب منه بمرجح، فإما أن تذهب الممكنات إلى غير النهاية أو يقف على واجب بذاته غير ممكن، لكنها لو ذهبت إلى غير النهاية لما وجدت؛ إذ كان يتوقف وجود كل ممكن على سبق وجود مرجحه، وذلك محال فلا بد أن يقف على واجب الوجود بذاته، ثم الواجب بذاته لا يجوز أن يكون لذاته مبادئ يجتمع منها واجب الوجود، ولا أجزاء كمية كالمادة والصورة، ولا كالجنس والفصل، فإن المبادئ يجب أن تكون سابقة على ذات واجب الوجود، ويكون واجبا لها لا بذاته، وقد فرضنا الواجب لذاته، فهذا خلف، وسلكوا في نفي واجبين مسلكا آخر غير الذي ذكره السائل، لكنه من جنسه، وأصلهما واحد، فإنا لو قدرنا اثنين واجبي الوجود اشتركا في كون كل منهما واجب الوجود، فلا بد أن ينفصل أحدهما عن الآخر بفصل يخصه، فيكون وجوب الوجود مشتركا فيه، وهو ذاتي لهما، فيكون جنسا وما يخص أحدها دون الثاني فصلا، ويكون ذاته متركبة منهما، ويجب أن تكون الأجزاء متقدمة بالذات على ذاته، فيكون متأخرا عنها بالذات، فيكون واجبا بها لا بنفسه، فهو خلف، فنوع واجب الوجود سواء أطلق إطلاقا أو خصص تخصصا لا يجوز أن يكون إلا واجدا، فوجوده وحدته، ووجوبه حقيقة PageV01P061 # وحدته، ووحدته مخصصة، وتعينه من غير أن يتمايز وجوب عن وجود ووجود عن ماهية وحقيقة، فهذا توحيد الفلاسفة، أعني الفلاسفة المشائين أتباع أرسطو الذين تبصر ابن سينا وأمثاله طريقهم، وإلا فالفلاسفة أنواع مختلفون اختلافا كثيرا أعظم من اختلافات كل طائفة، فما من ملة، وإن بدلت دينها كاليهود والنصارى ومشركي العرب إلا واختلافهم أقل من اختلاف الفلاسفة. ثم مع هذا التوحيد يناقضون بإثبات كثرة وتعدد، ويدعون مع ذلك أن ذلك كله يرجع إلى سلب أو إضافة أو مركب من سلب وإضافة، فيجمعون بين النقيضتين ويخالفون العقل الصريح الذي لم يكذب قط مع مخالفتهم الأنبياء والمرسلين، فيقولون: إنه عاقل ومعقول وعقل، وإنه عاشق ومعشوق لذيذ وملتذ، ويقولون: إن له عناية، بل قد يقولون: إنه مريد وقادر وحي وعالم وقديم وباق، ويقولون: موجود وواجب، وقد يقولون أيضا: هو جوهر، وقد لا يقولون ذلك، ويقولون: إنه جواد، ويقولون: إنه خير محض، والمقصود هنا أن مستندهم في كل ما ينفونه عنه من حق وباطل إنما هو واجب الوجود، وقد يكون نفيهم حقا، وقد يكون باطلا، فهم إذا نفوا واجبين ضمنوا هذا الكلام أنه لا يكون له صفات، وضمنوا أنه ليس للعالم فاعل غيره، فهذا الثاني حق، وهو توحيد الربوبية، لكن دليلهم عليه باطل، وما بنوه عليه من نفي الصفات باطل، فهم