مسألة في توحيد الفلاسفة
/ ৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مسألة في توحيد الفلاسفة
  2. فصل
  3. فصل

الوجه الرابع: قوله: ولا يجوز أن يكون علة الأمر العارض غيرهما؛ لأنه يلزم أن يكون واجب الوجود مفتقرا إلى غيره.

يقال: وهو محال؛ لأن وجوب الوجود لا يفتقر إلى غيره، يقال لك: إذا كان علة العارض غير وجود الوجوب، وهما متفقان في وجود الوجوب، فمعلوم أنهما اتفقا في المطلق، لا في المعين، فالعارض يكون معينا، لا مطلقا، وحينئذ فعلة المعين فإن قيل: إذا كان الوجود الواجب موقوفا على الماهية، صار محتاجا إلى غيره، وهذا معنى يكون به معلولا، قيل: الجواب عن هذا من وجوه: PageV01P057

أحدها: أنك إذا جعلت هذا معنى المعلول لم يكن في دليلك ما ينفي هذا؛ لأنك قلت: لا يجوز أن تكون الماهية أو صفة من صفاتها سببا للوجود؛ لأن العلة متقدمة بالوجود على المعلول، ولو كانت إحداهما أو كلاهما علة للوجوب لزم أحد المحالين" إما كون الشيء متقدما بالوجود على نفسه، وإما كونه موجودا مرتين، وذلك أن العلة إذا كانت متقدمة بالوجود على المعلول، والتقدير أن الوجود الواجب معلول، لزم أن يكون وجود الماهية متقدما على الوجود الواجب، فإن كان وجود ماهية الواجب غير الوجود الواجب؛ لزم أن يكون للواجب وجود بائن، وإن كان هو إياه لزم أن يكون وجوده قبل وجوده، فيكون متقدما على نفسه، فهذا تقدير ما ذكره السائل، وهو كلام صحيح في بيان امتناع أن يكون للوجود الواجب موجب له فاعل له، أو مقتض له، أو علة فاعلية له، ونحو ذلك من الأسماء التي يعبر بها عن المقصود هنا، ولكن هذه الحجة لا تنفي أن يكون للوجود الواجب لوازم لا يتحقق إلا بها، وهي شروط له لا يتحقق الوجود الواجب إلا بها؛ فإن اللوازم والشروط لا يجمب أن تتقدم على الملزوم والمشروط بالوجود، بل يجوز أن تقارنه، سواء علم أنها شروط بالعقل أو بالشرع؛ كاشتراط الحياة للعلم والقدرة، والممتراط العلم للإرادة، واشتراط الذات للصفات، وكاشتراط كون المكلف عالما قادرا ونحو ذلك.

وحيث وجب على العبد أن يحصل الشروط قبل الفعل، كما يجب عليه أن يتطهر قبل الصلاة، أو يستقبل القبلة، فالشرط في نفس الأمر ما يقارن الصلاة، وأما ما يتقدمها فإنما أتى به، لأنه لا يمكنه أن يأتي به مقارنا، فصار من باب "ما لا يتم الواجب إلا به"، وأما ما يسميه النحويون شرطا وجزاء، PageV01P058 # فذلك اصطلاح آخر؛ فإن الشرط هناك مستلزم للمشروط، يلزم من وجوده وجوده، فما سمته النحاة شروطا، وهو في المعنى علل ملزومة ليست من هذا الباب، وحينئذ فإذا كانت الماهية شرطا لازما لم يجب أن تكون متقدمة عليه بالوجود، وإذا لم تكن متقدمة عليه بالوجود، وكان وجودها وجودها، لم يلزم أن يكون الشيء متقدما بالوجود على نفسه، واعتبر ذلك بالماهية الممكنة على رأي هؤلاء المتفلسفة المشائين أتباع أرسطو؛ كابن سينا وذويه، فإنها عندهم لا تنفك عن وجودها في الخارج، كما لا ينفك وجودها عنها، ولا يقولون: إنها علة لوجودها ولا متقدمة عليه بالوجود، بل هي ووجودها عندهم متلازمان كما يقولون مثل ذلك في المادة والصورة، فهم إذا قالوا في الماهية الواجبة مثل قولهم في الممكنة كما اختاره من وافقهم على قولهم في الممكنة، مثل أبي عبد الله بن الخطيب وأمثاله، كان قول ابن الخطيب وأمثاله خيرا من قولهم، والأمر كذلك؛ إذ هو أقرب منهم إلى الإسلام والسنة، ففي الجملة ما ذكروه من الدليل إنما ينفي أن يكون وجوب قبل وجوده، أو وجوده مكررا، وذلك إنما يكون إذا قيل: وجوده علة له موجودة، فإذا لم يقدر قبل وجوده علة لوجوده زال هذا المحذور، ولله الحمد.

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।