وهذا قسم باطل على هذا التقدير، فلا حاجة إلى ذكره، ونظير ذكرهم في التقسيم لا يدخل في المقسوم، قولهم في أول الدليل: الأمور التي PageV01P054 # تختلف بأعيانها وتتفق في أمر مقوم لها إما أن يكون ما تتفق فيه لازما لما تختلف به أو ملزوما أو عارضا أو معروضا، فإن هذا خطأ؛ إذ الأمر المقدم الذي اتفقت فيه لا يكون عارضا ولا معروضا؛ فإن ما يقوم الحقيقة عندهم لا يكون عارضا ولا معروضا، وكان حقهم أن يقولوا: الأمور التي تختلف بأعيانها وتتفق في أمر من الأمور، لكن هذا اعتراضات على صورة الدليل وبيان ما فيه من الحشو والعبارة التي لا يجوز ذكرها فيه.
الوجه الثاني: أن يقال: قولهم: فإن اختلفا في الوجود والوجوب فلا واجبي الوجود، يقال لهم: أنتم قد جعلتم الاختلاف بالأعيان المراد به الامتياز بالأعيان لم تريدوا (¬1) بالاختلاف وجود أحدهما وعدم الآخر، بل الشيئان اللذان اشتركا في شيء، وافترقا في شيء جعلتم ما افترقا فيه اختلفا فيه، فإذا افترقا بأعيانهما اختلفا بأعيانهما، فإذا قلنا: اختلفا بالوجود والوجوب فالمراد به اختلفا بالوجود المعين والوجوب المعين؛ أي: هذا الوجود والوجوب المعين، لهذا ليس هو الوجود والوجوب المعين للآخر، وحينئذ فإذا قيل: إن ما اتفقا فيه: أي: في نوعه: عارض لما اختلفا فيه؛ أي: في عينه، كان حقيقة الكلام أن المشترك عارض للمميز، وهذا حق ثابت في جميع الأنواع، فلم قلتم: إن الوجود والوجوب المعين لا يعرض له ما اشتركا فيه من ماهية مطلقة (¬2)، ومن وجوب وجود مطلق ونحو ذلك، بل هذا هو الحق؛ لأنه لا يلزم من وجود الأعيان الثابتة في الخارج ثبوت الكلي المشترك مع كونه كليا مشتركا، بل ذلك مشروط بمحله، وهو الذهن PageV01P055 # المصور للكليات، ولا ريب أن ذلك ليس من لوازم المعين، بل هو أمر عارض يفتقر إلى سبب منفصل عن الأعيان، لكن كونه عارضا له ليس المراد به أنه يقوم به أو يحله، بل المراد أنه أمر يوجد معه تارة، ويعدم معه تارة أخرى، فوجوده عارض لوجوده، ليس لازما لوجوده.
الوجه الثالث: قوله: وإن اتفقا في الوجود والوجوب وعرض لهما أمر آخر فعلته إما أن تكون الوجود والوجوب أو أمرا خارجا عنها إلى آخره.
يقال: لا ريب أنهما اتفقا في وجود مطلق ووجوب مطلق كما اتفقا في ماهية مطلقة وذات مطلقة، وقولك: عرض لهما أمر آخر، المراد بالعارض ما تعينا به، ولا ريب أن لكل منهما تعينا يخصه ووجود وجوب يخصه، كما يقال: إن له ماهية تخصه. ولا ريب أن ما اشتركا فيه ليس علة لما افترقا فيه، أو المطلق لا يكون علة للمعين، فإنه لو كان كذلك لزم من ثبوت الكليات المطلقة في الذهن ثبوت أعيانها في الخارج، وهذا باطل كما أن عكسه باطل، فلا المطلق علة المعين، ولا ملزوم له، ولا المعين علة للمطلق ولا ملزوم، وقولك: وجود (¬1) بعدها ذا علة العارض، إما أن يكون وجود الوجوب أو أمرا خارجا عنه، يقال لك: علة وجود الوجوب المعين علة للعارض المعين، ولا يلزم من هذا أن يكون الواحد صدرت عنه أمور مختلفة، بل هذا الواحد بالعين يصدر عنه أمر واحد بالعين، وإن كان كل منهما مع الآخر واحدا بالنوع، فقد صدر عنه واحد بالنوع، وعلى التقديرين PageV01P056 # فلم يصدر عن الواحد أمور مختلفة، وهكذا الأمر في أفراد النوع، كالإنسان مثلا، فإن النوع الواحد لا يصدر عنه أعيان مختلفة البتة، بل ولا يصدر عنه معين بحال، وأما الإنسان المعين فلا يصدر عنه إلا واحد معين، فلا يصدر عن الواحد بالنوع أمور معينة، ولا متحدة ولا متعددة ولا متماثلة، ولا مختلفة. وعلى هذا التقدير فإذا قيل: وجود كل منهما المعين علة لصفات له معينة لم يكن ذلك ممتنعا، فإن كان ذلك عارضا للذات، بل لو قيل: إن وجوده المعين علة للماهية المعينة بتقدير أن يكون وجوده عين ماهيته لم يمتنع ذلك من هذا الوجه، وإذا قيل على هذا: إن وجوده المعين عارض لماهيته المعينة لم يكن امتناعه؛ لأن الواحد لا يصدر عنه أمور مختلفة، إذ الصادر عن المعين معين، لكن إذا جعل الوجود الواجب عارضا للماهية جاز أن تكون موجودة تارة ومعدومة أخرى، فتكون ممكنة، وهذا باطل من تلك الجهة، لا من الجهة التي ذكروها؛ فإن ماهية واجب الوجود لا تكون ممكنة الوجود إذ هو جمع بين النقيضين.