مسألة في توحيد الفلاسفة
/ ৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مسألة في توحيد الفلاسفة
  2. فصل
  3. فصل

وأما إذا ذكروا الأسماء متساوية في العموم والخصوص سووا بين اسم النوع والجنس كما يسوون بين ذلك وبين الصنف والضرب وأشباه ذلك، وهذا هو الاصطلاح الذي تكلمنا به؛ حيث قلنا: الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالشخص؛ فإن الواحد بالنوع والجنس والضرب والصنف غير الواحد بالشخص والعين، وإذا قيل: الواحد بالذات قد يراد به الذات المعينة الخاصة، وهي العين والشخص، وقد يراد به الواحد بالنوع والجنس والصنف، فينبغي للإنسان أن يميز في هذا الباب بين أنواع الاصطلاحات والعادات في الخطاب؛ فإنه بسبب الاشتراك الناشئ من اختلاف الاصطلاحات دخل الاشتباه على طوائف من الناس. والاشتراك الناشي من اختلاف الاصطلاحات أمر كبير في المخاطبات، وإذا عرف ذلك فالذي سموه واحدا PageV01P052 # بالجنس وواحدا بالإضافة وواحدا بالعرض هي داخلة في قولنا: واحد بالنوع العام، وهو الواحد بالجنس والصنف والضرب.

وأما المسمى الثامن من مسمى الواحد في اصطلاحهم فهو الواحد بالموضوع، فهو كقول القائل: كون الورد والحبة واحدا؛ أي: محلهما وموضوعهما واحد، وهو الورد، وهذا القسم يتناول الواحد بالشخص والواحد بالجنس جميعا؛ فإن اللون والريح والطعم الواحد بالعين محلهما واحد بالعين، والواحدة بالنوع محلها واحدة بالنوع، وما جعلوه مشتركا ومميزا كالوجود والماهية ونحو ذلك يشبه هذا القسم، فإنه إذا قيل: الطبيعة الواحدة لا يلزمها أمور مختلفة بالنوع، بل واحدة بالنوع، والطبيعة الواحدة بالعين لا يلزمها أمور مختلفة بالعين، بل واحدة بالعين، فإذا قيل: طبيعة وجوب الوجود واحدة، فلا تلزمها ماهيات مختلفة، قيل: الطبيعة الواحدة بالنوع، وهي طبيعة واجب الوجود الواحدة بالنوع لا يلزمها ماهيات مختلفة بالنوع، بل ماهية واحدة بالنوع، وكذلك طبيعة واجب الوجود المعينة لا يلزمها ماهيات متعددة بل ماهية معينة.

وهم إنما ضلوا حيث رأوا الطبيعة الواحدة بالنوع لا يلزمها ماهيات مختلفات بالعين، وهذا حق، ولكن يقال لهم: الطبيعة الواحدة بالنوع لا يلزمها معين؛ لا وجود ولا ماهية ولا غيرها، بل نفس طبيعة النوع لا يلزمها أعيانها، ولكن الأعيان يلزمها النوع بشرط تعييه، ويقال لهم: تلك الواحدة بالنوع هي متعينة في الخارج، والماهية المعنية لازمة للوجود المعين، لا لمطلق الوجود والطبيعة (¬1). PageV01P053

وأما قولهم الثالث، وهو أن يكون ما يتحقق فيه عارضا من عوارض ما يختلف به وإن كان جائزا، فإنه لا يجوز هنا، لأنهما إما أن يختلفا بالوجوب والوجود ويعرض لهما أمر آخر أو يختلفا بأمر آخر، ويعرض لهما الوجوب والوجود، فإن اختلفا يا لوجوب والوجود، فلا واجبي الوجود والمفروض خلافه إلى أن يقال، وأما إن اتفقا في الوجود والوجوب وعرض لهما أمر آخر فعلته إما أن تكون الوجود والوجوب، أو أمرا خارجا عنهما لا يجوز أن يكون الوجود والوجوب علة للأمر العارض، لأن الواحد لا يعرض عنه أمور مختلفة، وإنما جاز في أفراد النوعية لتركبها، ولا يجوز أن يكون علة للأمر العارض غير الموجود والوجوب، لأنه يلزم أن يكون واجب الوجود مفتقرا إلى غيره، وهو محال؛ لأن وجوب الوجود غير مفتقر إلى غيره، فيقال لهم: الكلام على هذا من وجوه: أحدها أن قولكم: إن اختلفا في الوجود والوجوب فلا واجبي الوجوب والمفروض خلافه، وذلك قد يكون في هذا الدليل، وهو باطل لا حاجة إليه، ولا يجوز ذكره في هذا الدليل، لأنكم ما جعلتم الأقسام الأربعة في واجبين قد امتاز أحدهما عن الآخر، فلا بد أن يتفقا في شيء، ويختلفا في شيء، أو يشتركا في شيء، ويمتاز أحدهما عن الآخر بشيء، ويجتمعا في شيء، ويفترقا في شيء، وحينئذ فيمتنع الا يكونا متفقين في وجوب الوجود الذي هو مورد التقسيم، فغرض الواجبين غير مشتركين في الوجوب كغرض الوجودين اللذين لا يشتركان في الوجود والأسودين اللذين لا يشتركان في السواد، ونحو هذا.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।