والحجة مبنية على الامتياز بالماهية والاشتراك في الوجود والوجوب، فقد بينا أن الماهية تنقسم إلى مطلقة ومعينة، كما أن الوجود والوجوب ينقسم إلى مطلق ومعين، وأنهما يشتركان في المطلق منهما دون المعين، فتكون الماهية والوجود متلازمين، ومعلوم أن المتلازمين لا يجب أن يكون أحدهما علة للآخر، ولا يجب أن يتقدما عليه بوجه من الوجوه.
الثامن: أن يقال: هب أن الوجود والوجوب مشترك عام، والماهية مختصة لا عموم فيها، وأن العام الذي اشتركا فيه لازم للخاص الذي اختلفا فيه، فغاية ما في هذا أن يكون الوجود لازما للماهية، فلا تكون الماهية إلا موجودا، وإذا كان لازما لها لم يجب أن يكون معلولا لها متأخرا عنها؛ لأن اللازم أعم من أن يكون معلولا للملزوم أو علة له أو معلول علته أو ملازما له، ومن المعلوم أنه إذا قدر ماهية واجب الوجود بنفسها بحيث لا تقبل العدم كانت مستلزمة للوجود من غير أن تحتاج أن تجعل لها تحققا قبل الوجود، ويكون مقتضيا للوجود، بل لا تحقق لها إلا بالوجود اللازم لها، كما لا تحقق للصفات إلا بالموصوف اللازم لها، وليست الصفة علة للموصوف، كما لا تحقق لتحيز الجوهر إلا بالجوهر PageV01P046 # المتحيز، وليس التحيز علة للمتحيز، وكل صفة مستلزمة للموصوف؛ فإنه لازم لها، وليست علة في وجوده، فكيف يجب في الماهية المستلزمة لوجودها أن تكون هي علة وجودها، بل وجودها اللازم الواجب لازم لها، لا موجود بعدها، وهي شرط فيه كما هو شرط فيها، ولا تحقق للماهية بدون وجودها، كما لا تحقق لوجودها بدونها، والشرط لا يجب أن يتقدم على المشروط، ولا يمتنع فيه ما يمتنع في العلل، بل يجوز أن يكون كل من الشيئين شرطا في الآخر، ولا يجوز أن يكون كل من الشيئين علة للآخر؛ لأن ذلك في العلل يستلزم الدور القبلي، وهو محال، وهو في الشروط إنما يستلزم الدور المعي وليس بمحال، فلا يمتنع ألا يوجد كل من الشيئين إلا مع الآخر، ويمنع ألا يوجد كل من الشيئين إلا بعد الآخر، وهذا ثابت في نظائر هذا.