مسألة في توحيد الفلاسفة
/ ৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مسألة في توحيد الفلاسفة
  2. فصل
  3. فصل

الوجه الثالث: أن ما جعلته أنت مشتركا ومميزا فكل منهما لازم للآخر وملزوم له، وهذا قسم أهملته، وكان عليك أن تقول: إما أن يكون لازما أو ملزوما، أو لازما ملزوما كالإنسانية والناطقية والضاحكية، فإن كلا منهما لازم للآخر ملزوم له، وإذا كنت قد أهملت هذا القسم كانت الحجة غير تامة ولا مفيدة للمقصود.

الوجه الرابع: قولك بعد هذا: فأما الأول من الأربعة وإن كان جائزا لكن لا يجوز هنا؛ لأن اختلافهما في الوجود والوجوب معا ... إلى آخر الكلام. PageV01P043

فيقال لك: هذا التقسيم منتشر غير منحصر؛ فإن قولك إما أن يكون في الوجود والوجوب، أو في الماهيات ليس بحاصر؛ إذ هنا قسم آخر وهو أن يكون اختلافهما في الوجود والوجوب والماهيات؛ إذ كل منهما يشارك الآخر في أن له ماهية موجودة واجبة، فشاركه في مطلق الوجود والوجوب والماهية، ويفارقه بما يخصه من وجود ووجوب وماهية، واختلافهما في الوجود والوجوب ليس المراد به أن أحدهما يكون موجودا واجبا دون الآخر كما قدرته، بل اختلافهما هو أن يكون وجود هذا ووجوبه ليس هو وجود الآخر ووجوبه؛ فإنهما اشتركا في شيء وامتاز كل منهما عن الآخر بشيء، فالامتياز هو الاختلاف، وإذا امتاز أحدهما عن الآخر بوجوده ووجوبه المختص به فهو كامتياز عينه بالماهية؛ أي: امتاز عينه لوجوده الخاص ووجوبه الخاص وماهيته الخاصة.

وأما امتياز أحدهما عن الآخر بمطلق الوجود والوجوب، فهذا ممتنع؛ إذ هما مشتركان فيه كما يشتركان في الماهية، فكل ما يشتركان فيه يمتاز أحدهما عن الآخر في عينه أصلا، وإذ كان هذا التقسيم غير منحصر كانت الحجة باطلة.

الوجه الخامس: قولك: "الاتفاق في الوجود والوجوب، فلا يجوز لما تقدم أن الماهية لا يجوز أن تكون ولا صفة من صفاتها سببا للوجود" قول باطل؛ وذلك أن الاختلاف في الماهية يراد به أن لهذا ماهية تخصه كما أن لهذا ماهية تخصه، مع كونهما مشتركين في مسمى الماهية، كما أن لهذا وجودا أو وجوبا يخصه، ولهذا وجود ووجوب يخصه، مع كونهما PageV01P044 # مشتركين في مسمى الوجود والوجوب، وحينئذ فالماهية المطلقة بإزاء وجود الوجوب المطلق، والماهية المعينة بإزاء وجود الوجوب المعين.

وحينئذ فقولك: لا يجوز أن تكون الماهية ولا صفة من صفاتها سببا للوجود لما تقدم إنما يصح أن يكون دليلا إذا بينت أن هنا وجودا وماهية غير الوجود، وأن الماهية علة للوجود، وأنت لم تبين شيئا من ذلك، وإنما ظننت هذا مثل كون الإنسانية علة للحيوانية، وقد ظهر أن هذا الظن خطأ، فتبين أن الحجة فاسدة.

الوجه السادس: أن يقال: لم لا يجوز أن تكون ماهية واجب الوجود هو الوجود الواجب نفسه، لا غيره، كما يقول ذلك أهل السنة وسائر متكلمة الصفاتية؛ كأبي محمد بن كلاب، وأبي الحسن الأشعري وأصحابهما من أن الوجود ليس له وجود يزيد على نفسه، سواء كان واجبا أو ممكنا، وعلى هذا فلا علة ولا معلول، أو لا لازم ولا ملزوم؛ إذ كل منهما هو ماهية واجبة بنفسها، ونفس الوجود الواجب هو الماهية الواجبة، وإنما هما اسمان لمسمى واحد، والشيء لا يجوز أن يقال: هو سبب لنفسه.

الوجه السابع: أن يقال: هب أن ماهية الواجب مغايرة لوجوده كما يقول بعض المعتزلة ويختاره الرازي في بعض كتبه؛ كالأربعين، فيقال له: لا تحتاج أن تجعل الماهية سببا للوجود، بل يجوز أن تكون ملازمته للوجود، فتكون الماهية ووجودها متلازمين، والملازم للشيء لا يجب أن يكون علة له وسببا، وإذا لم تكن الماهية سببا للوجود اندفع ما ذكرته من الحجة؛ فإنك قلت: لا يجوز أن تكون ماهية واجب الوجود ولا صفة من PageV01P045 # صفاتها سببا لوجوده؛ لأن العلة متقدمة بالوجود على المعلول، فلو كانت إحداهما أو كلاهما سببا للوجود لزم أحد المحالين، وهو أن يكون الشيء متقدما بالوجود على نفسه، أو موجودا مرتين، وهو ظاهر البطلان، فيقال لك: على تقدير أن تكون ماهيته غير وجوده كما يقتضيه هذا الكلام، فأنت إنما بينت أن الماهية لا تكون سببا للوجود.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।