مسألة في توحيد الفلاسفة
/ 35
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مسألة في توحيد الفلاسفة
  2. فصل
  3. فصل

وأما الأنواع الموجودة في الخارج فهي أشخاص معينة لا يلزمها جنس مطلق أعم منها، بل ولا نوع أعم منها؛ إذ الجنس المطلق والنوع المطلق بشرط الإطلاق محله الذهن، فلا يلزم من ثبوت المعينات في الخارج ثبوت كليات قائمة بنفس عالم، وإنما يلزم من وجود الشخص وجود مطلق النوع والجنس، لا بشرط الإطلاق، وذلك النوع والجنس في الخارج لا يزيد على المعين، وإن كانت الأشياء معلومة لله، وقد علم منها ما شاء لخلقه، فعلمه سبحانه وتعالى من لوازم ذاته، ليس من لوازم المعلومات، فهو عالم بالأشياء قبل أن تخلق، ونفس وجودها دال على علمه سبحانه وتعالى، ومستلزم لعلمه من جهة كونها مخلوقة له صادرة عن إرادته المستلزمة لتصور المرادات، ومن غير ذلك من الجهات؛ كما قال تعالى: {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} [الملك: 14]، لكن هب أن وجود المعينات يستلزم العلم بها من هذا الوجه، لكن هذا اللزوم لم ينشأ عنها ولا يلزم أيضا من وجودها أن تكون كلية، فحاصله أن وجود الشخص أو النوع لا يستلزم وجود ما هو أعم منه، ولكن إذا وجد الشخص كالإنسان لزم وجود الإنسان المطلق لا بشرط الإطلاق لا يستلزم وجود إنسان أعم من هذا الإنسان. PageV01P041

وإذا كان الوجود لشيء لا يستلزم وجود ما هو أعم منه لم يجز أن يجعل المعين المختص (¬1) مستلزما للمشترك المطلق الذي هو أعم منه، ولا يكون ما يشترك فيه الشيئان من الكليات المطلقة لازما لما يختص به كل واحد، ولكن ما يختص به أحدهما يلزمه ما يخص أحدهما، فإنسانيته الخاصة يلزمها حيوانيته الخاصة، وما يشتركان يلزمه ما يشتركان فيه، فالإنسانية المشتركة يلزمها الحيوانية المشتركة، بل ولا يجوز أن يكون المشترك المطلق بشرط إطلاقه لازما للمختص المعين، ولا ملزوما له ولا عارضا ولا معروضا له، فبطل أصل الحجة.

وأما إذا قيل: إن المختص يلزمه المختص، فوجوده المعين يلزمه وجوبه المعين، وماهيته المعينة ونحو ذلك، فهذا لا يفيده؛ فإن الحجة مبنية على أن بينهما قدرا مشتركا وقدرا مميزا، وأن أحدهما لا بد أن يكون من أحد هذه الأقسام، وهذا باطل؛ فإنه لو استدل على أن المعين لا يكون لازما للمعين ولا ملزوما له كان ذلك نفيا لواجب الوجود بالكلية، وهو باطل ضرورة، فإن الوجود المشهود يستلزم واجبا، وهو إنما استدل على نفي تعدده لا على نفي وجوده، وهذا الدليل لا يفيده مقصوده.

الوجه الثاني: أن يقال: قول السائل: لو كان لنا واجبا وجود، فلا يخلو إما أن يمتاز أحدهما عن الآخر أو لا.

يقال له: لا بد له من الامتياز.

قوله: وإن امتاز أحدهما عن الآخر عادت الأقسام الأربعة، فإما أن PageV01P042 # يكون ما يتفق فيه لازما من لوازم ما يختلف فيه أو بالعكس، أو عارضا له أو بالعكس، فيقال له: هب أن ما اشتركا فيه من نفس الأمر لما امتاز به كل منهما عن الآخر، كما أن الحيوانية لازمة للإنسانية، والإنسانية لازمة لهذا الإنسان، لكن الذي اشتركا فيه لا يوجد في الخارج مشتركا مطلقا، وإما (¬1) يوجد في الذهن والعلم كذلك، وإذا كان هذا المشترك لازما للمميز (¬2) لم يكن في ذلك محذور، ولو كان الملزوم علة للازم فإن وجوده المعين داخل في المميز والمشترك الذي في الذهن، ليس مقوما للحقيقة الموجودة في الخارج، فلا يكون في حقيقته الموجودة شيء هو معلول، فضلا عن أن يكون وجوده معلولا، وإنما المعلول هو ما يوجد في الذهن، وذلك غير داخل في حقيقته الخارجية كونه معدوما.

— Page 11 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।