فصل
إذا تبين هذا فنقول: والجواب عن هذه الحجة التي هي أصل كلامهم، وقد حررها السائل وطولها آخذا لذلك من كلام ابن سينا في الإشارات وشرحها الرازي وغيره، أنا نبين فساد ما ذكروه من كل قسم من الأقسام الأربعة من وجوه، وإن كان بيان فساد قسم واحد بوجه واحد كافيا في إبطالها؛ إذ الحجة لا تتم إلا بإبطال جميع اللوازم المقدرة، فمتى أمكن صحة لازم منها بطل قولهم إن تبين لزومه، ونحن نبين فساد ما ذكروه من اللوازم ومن الملزوم حتى يظهر بطلان كل من المقدمتين الشرطية والاستثنائية، وذلك من وجوه:
أحدها: أن يقال له: ما الدليل أولا على الانحصار في هذه الأقسام الأربعة؛ فإن القسمة العقلية توجب أن يقال إما أن يكون لازما أو ملزوما أو عارضا أو معروضا أو لا لازما ولا ملزوما ولا عارضا ولا معروضا، فإن العقل يقدر هذا القسم، وليس له أن يقول: إن انتفاءه معلوم بضرورة العقل؛ فإن انتفاء هذا غير معلوم للناس بضرورة عقلهم، وإن كان انتفاؤه معلوما بنظر العقل فإن عليه بيانه حتى يتم الدليل.
فإن قال: كل أمرين اجتمعا فلا بد فيهما من أحد هذه الأقسام الأربعة، كان الجواب عن هذا أنك إن عنيت الاجتماع في الخارج أو الاجتماع في PageV01P039 # الذهن فالمجتمعان قد يكون كل منهما لازما للآخر وملزوما له، وعارضا له ومعروضا له في المجتمعات، فإن عنيت اجتماع ما في الذهن بما في الخارج فما في الذهن لا يجامع ما في الخارج، فلا يكون لازما له ولا ملزوما، ولا عارضا ولا معروضا، كيف وما في الذهن عرض قائم بقلب الإنسان، وما في الخارج جوهر قائم بنفسه، والتي قد يكون موجودا غير معلوم لنا، وقد يتصور في أنفسنا ما لم يوجد في الخارج، فلا هذا لازم لهذا، ولا هذا لازم لهذا، ولا هذا أيضا عارض للآخر، ولا بالعكس، ولا الأعيان الموجودة في الخارج تعرض لما في النفس، ولا تكون صفة له ولا متصلة به بوجه من الوجوه، ولا العلم الذي في الذهن يعرض للأعيان الموجودة، ولا يكون صفة لها ولا قائما بها، بل لا ينتقل عن محله؛ إذ العرض القائم بمحل لا ينتقل عن ذلك المحل إلى غيره، وإيضاح هذا أن الإنسانين مثلا إذا اشتركا في الإنسانية والحيوانية والماهية والوجود ونحو ذلك من المطلقات، وامتاز أحدهما عن الآخر بخصوص وجوده وماهيته وإنسانيته وحيوانيته ونحو ذلك من المعينات، فذلك الذي اشتركا فيه إذا أخذ مطلقا مشتركا لم يكن إلا في الذهن، والمعينات موجودة في الخارج، وهذا المعين الخارجي ليس بلازم لهذا المطلق الذهني، ولا ملزوم له ولا عارض له ولا معروض له، بل هذا وهذا بمنزلة العلم والمعلوم، فالصورة العلمية كالمطلق، والأعيان الموجودة في الخارج هي المعلوم، وقد يعلم ما لم يوجد، وقد يوجد ما لم يعلم، والعلم القائم بالعالم ليس هو من المعلوم والموجود إلى الخارج في محل، ولا يكون أحدهما عارضا للآخر أيضا.
وإذا قال القائل: الجنس لازم للأنواع، فالجنس كلي، والأنواع كلية، PageV01P040 # وهذا الكلي لازم لهذه الكليات، مع أن التحقيق أن الجنس بشرط كونه أعم من النوع ليس بلازم لوجود النوع، وإنما يلزمه وجود الجنس المطلق، وهو الذي لا يجب أن يكون أعم من النوع، كما يلزم النوع الجنس للشخص، وهذا اللازم هو المطلق، لا بشرط الإطلاق، وهو الذي يقال فيه: حصة الشخص من النوع وحصة النوع من الجنس، فوجود المعين يستلزم وجود حصة من المطلق، وهو المطلق لا بشرط إطلاقه، لا وجود ما هو أعم منه.