حكم هدم كنائس النصارى في أرض العنوة
وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة, بعد أن أقروا عليها في خلافة عمر بن عبد العزيز, وغيره من الخلفاء (2) , وليس في المسلمين من PageV01P122
أنكر ذلك, فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز, إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين (1) . فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين, ونحو ذلك من الأسباب, كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن إجلاء اليهود, حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. PageV01P123
حكم مظاهرة الذميين لأهل دينهم على المسلمين:
وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب, ولا يخبرونهم بشيء من أخبار المسلمين, ولا يطلبوا من رسولهم أن يكلف ولي المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين, ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين, وفي أحد القولين يكون قد نقض عهده, وحل دمه, وماله (1) .
ومن قال إن المسلمين يحصل لهم ضرر, وإن* لم يجابوا إلى ذلك؛ لم يكن عارفا بحقيقة الحال, فإن المسلمين قد فتحوا ساحل الشام, وكان أعظم المصائب عليهم؛ أخذ أموالهم, وهدم كنائسهم (2) . PageV01P124
وكان نوروز (1) -رحمه الله- قد شرط عليهم الشروط، ووضع الجزية، وكان ذلك أعظم المصائب عليهم، ومع هذا لم يدخل على المسلمين بذلك إلا كل خير، فإن المسلمين مستغنون عنهم، وهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم، بل مصلحة دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بما في بلاد المسلمين، والمسلمون -ولله الحمد والمنة- أغنياء عنهم في دينهم ودنياهم. فأما نصارى الأندلس فهم لا يتركون المسلمين في بلادهم إلا لحاجتهم إليهم، وخوفهم من التتار، فإن المسلمين عند التتار أعز من النصارى وأكرم، ولو قدروا، وإنهم قادرون على من عندهم من النصارى (2) .
والنصارى الذين في ذمة المسلمين فيهم من البتاركة (3) ، وغيرهم من علماء النصارى ورهبانهم، وليس عند النصارى مسلم يحتاج إليه المسلمون ولله PageV01P125
الحمد، مع أن إفكاك الأسارى من أعظم الواجبات، وبذل ذلك (1) الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات.
وكل مسلم يعلم أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين، إلا لأغراضهم، لا لنفع المسلمين؛ ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على المال يمنعهم من الطاعة. فإنهم أرغب الناس في المال (2) ، ولهذا يتقامرون في الكنائس (3) . وهم طوائف مختلفون، وكل طائفة تضاد الأخرى (4) . PageV01P126