فأجناس العلوم وطرقها منها ما هو مختص، ومنها ما هو مشترك، والمشترك منه ما يشترك فيه جنس بني آدم، ومنه ما يشترك فيه نوع منهم وطائفة، فهذا أصل جامع ينبغي معرفته لمن تكلم في هذا الباب.
[فصل: أحوال وشواهد صدق المخبر وكذبه]
وإذا كان جنس من يخبر قد يكون كاذبا، وقد يكون صادقا، فقد علم أنه ليس كل واحد أخبر بخبر يصدق مطلقا، ولا يكذب مطلقا، فلم يقل أحد من العقلاء أن كل خبر واحد أو خبر كل واحد يكون صدقا أو يفيد العلم، ولا أنه يكون كذبا، بل الناس يعلمون أن خبر الواحد قد يقوم دليل على صدقه فيعلم أنه صدق وإن كان خبر واحد، وقد يقوم الدليل على كذبه فيعلم أنه كذب، وإن أخبر به ألوف إذا كان خبرهم على غير علم منهم بما أخبروا به، أو عن تواطئ منهم على الكذب، مثل إخبار أهل الاعتقادات الباطلة بالباطل الذي يعتقدونه، وأما إذا أخبروا عن علم منهم بما أخبروا به فهؤلاء صادقون في نفس الأمر، ويعلم صدقهم تارة بتوافق أخبارهم من غير مواطأة، ولو كانا اثنين، فإن الاثنين إذا أخبرا بخبر طويل أسنداه إلى علم، وقد علم أنهما لم يتواطأا عليه، ولا هو مما قد يتفق في العادة تماثلهما فيه في الكذب أو الغلط علم أنه صدق.
وقد يعلم صدق الخبر الواحد بأنواع من الدلائل تدل على صدقه، ويعلم صدق خبر الواحد بقرائن تقترن بخبره يعلم بها صدقه، وتلك الدلائل والقرائن قد تكون صفات في المخبر، من علمه، ودينه، وتحريه الصدق، بحيث يعلم قطعا أنه لا يتعمد الكذب، كما يعلم علماء أهل الحديث قطعا أن ابن عمر، وعائشة، وأبا سعيد، وجابر بن عبد الله، وأمثالهم، لم يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأمثالهم، بل يعلمون علما يقينيا أن الثوري، ومالكا، وشعبة، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأبا زرعة، وأبا داود، وأمثالهم، لا يتعمدون الكذب في الحديث.
وقد تكون الدلائل صفات في المخبر به مختصة بذلك الخبر أو بنوعه يعلم بها أن ذلك المخبر لا يكذب مثل ذلك الخبر، كحاجب
الأمير إذا قال بحضرته لعسكره: إن الأمير قد أذن لكم في الانصراف، أو أمركم أن تركبوا غدا، أو أمر عليكم فلانا، ونحو ذلك، فإنهم يعلمون أنه لا يتعمد الكذب في مثل هذا وإن لم يكن بحضرته، فكيف إذا كان بحضرته، وإن كانوا قد يكذبونه في غير هذا.
وقد تكون الدلائل سماع من شاركه في العلم بذلك الخبر، وإقراره عليه، فإن العادة كما قد تمنع التواطؤ على الكذب فإنها قد تمنع التواطؤ على الكتمان وإقرار الكذب والسكوت، وعن إنكاره، فما توافرت الهمم والدواعي على ذكره والخبر به يمتنع أن يتواطأ أهل التواتر على كتمانه، كما يمتنع في العادة أن تحدث حادثة عظيمة تتوفر الهمم والدواعي على نقلها في الحج أو الجامع أو العسكر، وحيث توجب العادة نقل الحاضرين لما عاينوه ثم لا ينقل ذلك أحد.
وإقرار الكذب، والسكوت على رده أعظم امتناعا في العادة من الكتمان فإن الإنسان في العادة قد تدعوه نفسه إلى أن يسكت على ما رآه وسمعه فلا يخبر به، ولا تدعوه نفسه إلى أن يكذب عليه، ويخبر عنه بما يعلم أنه كذب عليه فيقره ولا ينكره إذ كانت عادة الناس إلى