وهكذا يعلمون أن فلانا أخطأ في هذا الحديث على فلان لأنهم قد علموا من وجوه ثابتة أن ذلك الحديث إنما رواه على صورة معينة، فإذا روى غير الثقة ما يناقض ذلك علموا بطلان ذلك، وأنه أخطأ أو تعمد الكذب، مثل ما يعلمون كذب من زاد في قول النبي -
صلى الله عليه وسلم: " «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» " فزاد بعض الناس فيه: " أو جناح " لما رأى بعض الأمراء عنده حمام، فعلموا أنه كذب تقربا إلى ذلك الأمير.
وكما يعلمون كذب من روى أن مسيلمة وقومه كانوا مؤمنين بالله ورسوله، وإنما قاتلهم الصديق لكونهم لم يعطوا الزكاة، فإنهم قد علموا بالتواتر أن مسيلمة ادعى النبوة، واتبعه قومه على ذلك، وأنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يقول: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم: " من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب " ويعلمون أنه
كان له مخاريق، وأنه ظهر كذبه من وجوه متعددة، وأن أبا بكر الصديق والصحابة قاتلوه على كذبه في دعوى النبوة، وقاتلوا قومه على ردتهم عن الإسلام، واتباعهم نبيا كاذبا لم يقاتلوهم على كونهم لم يؤدوا الزكاة لأبي بكر.
وكذلك الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل في حياته، كل منهما عرف كذبه
بتكذيب النبي الصادق والمصدوق لهما، ومما ظهر من دلائل كذبهما، مثل الأخبار الكاذبة التي تناقض النبوة، ومثل الإتيان بقرآن مختلق يعلم من سمعه أنه لم يتكلم الله به، وإنما هو تصنيف الآدميين كما قال أبو بكر الصديق لهم لما تابوا من الردة، وعادوا إلى الإسلام: " أسمعوني قرآن مسيلمة فلما أسمعوه إياه قال: ويحكم أين يذهب بعقولكم، إن هذا كلام لم يخرج من إل " أي لم يخرج من رب، ومثل ما كان يفعله ويأمر به من الفجور والكذب، ومثل اطلاع أخص الناس به على أنه كان يكذب، ويستعين بمن يختلق له الكذب، ومثل أنه كان يعدهم بأن جبريل أخبره أنه سينصر، فلما حقت الحقائق قال لهم: إنه لا جبريل لكم فقاتلوا عن أحسابكم. إلى أمثال هذه الأمور التي تدل على كذب الكاذب.
فالصدق له دلائل مستلزمة له تدل على الصدق، والكذب له دلائل مستلزمة تدل على الكذب، ولا يجوز الحكم بصدق مخبر، ولا بكذب مخبر إلا بدليل، وما لم يعلم صدقه ولا كذبه، ولا ثبوته ولا انتفاؤه فإنه يجب الإمساك عنه، ويقول القائل: هذا لم أعلمه، ولم يثبت عندي، ولا أجزم به، ولا أحكم به، ولا أستدل به، ولا أحتج به، ولا أبني عليه مذهبي واعتقادي وعملي، ونحو ذلك. لا يقول: هذا أقطع بكذبه وانتفائه، وإن كنت أقطع أن من أثبته تكلم بلا علم، فالقطع بجهل مثبته المعتقد له غير القطع بانتفائه، فمن قطع فيه بلا دليل يوجب القطع قطعنا بجهله وضلاله وخطأه، وإن لم يقطع بانتفاء ما أثبته في نفس الأمر كمن حكم بشهادة مجروح فاسق أمر الله بالتثبت في خبره، فمن حكم وقطع بخبره من غير دليل يدل على صدقه حكمنا بأن هذا متكلم حاكم بلا علم، وإن لم يحكم بكذب الشاهد المخبر، لكن لا يجوز للإنسان أن ينفي علم غيره، وقطع غيره، من غير علم منه بالأسباب التي بها يعلم ويخبر، فإنه كثيرا ما يكون للإنسان دلائل كثيرة تدل على صدق شخص معين، وثبوت أمر معين، وإن كان غيره لا يعرف شيئا من تلك الدلائل.