ومن هنا أخطأ كثير من النظار في نفي كثير من صفات الرب، وأحكامه، وأفعاله، حيث لم يعلموا دليلا قطعيا يثبتها فنفوها، وكانت ثابتة في نفس الأمر، وقد يكون عند غيرهم دليل قطعي يثبتها، ولو قدر عدم علم الناس كلهم بها فلله علم لم يعلمه العباد، ولله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده لم يعلمها الناس، وليس إذا لم يعلم ثبوت الصفة يجب أن يعلم انتفاؤها، بل قد يظن ثبوتها أو انتفاؤها، وقد يشك
في ذلك فلا يعلم ولا يظن واحد منهما، والواجب على الإنسان أن يقول لما يعلمه: أعلمه، ولما يظنه: أظنه، ولما يشك فيه: أشك فيه، والله تعالى لم يوجب على الإنسان أن يقطع بانتفاء شيء إن لم يعلم أنه منتف، فمن قال: وجب علينا القطع بانتفاء فقد غلط.
وهذا بخلاف ما يناقض صفات الإثبات، فإن هذا يجب نفيه عن الله، فقد علم بالأدلة القطعية أن الله موصوف بصفات الكمال المناقضة للنقص، مثل: إنه حي قيوم بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء، وربه، ومليكه، وأنه غني عن كل ما سواه بكل وجه، فكل من قال قولا يناقض هذا علم أنه باطل، كالذين قالوا: إن له شريكا أو ولدا، أو أنه يشفع عنده الشفعاء بغير إذنه، ونحو ذلك مما يناقض الكمال المعلوم له.
وما كان من الأمور مستلزما لوازم لو كان موجودا، فإنه يستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، كالأمور التي لو كانت موجودة لوجب أن تنقل نقلا متواترا شائعا، فإنه يستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، كما لو قال قائل: إنه بني بين العراق والشام أو بين الحجاز
والشام مدينة أعظم من بغداد والموصل وأصبهان ومصر دورها ثلاثة أيام، ونحو ذلك، فإنه يعلم كذبه، فإن هذا مما تتوفر همم الناس على نقله لو كان موجودا، فإذا لم يستفض هذا وينتشر علم أن المخبر به كاذب.
وكذا لو ادعى مدع أنه يوم الجمعة أو العيد قتل الخطيب، ولم يصل الناس يوم الجمعة، ولم يستفض هذا وينتشر، أو ادعى أنه قتل بعض ملوك الناس، ولم يستفض هذا، ولم ينتشر، أو ادعى أنه بعث نبي بين المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم أو بعد محمد جاء بكتاب مثل القرآن أو الإنجيل، واتبعه خلق كثير، وكذبه خلق كثير فإنه يعلم كذب هذا، إذ مثل هذا لا بد أن يستفيض وينتشر.
، وكذلك لو ادعى أن قريشا أو غيرهم عارضوا القرآن، وجاءوا بكتاب يماثل القرآن، وأنهم أظهروا ذلك، وأبطلوا به حجة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يقطع بكذبه، لأن مثل ذلك لو وقع لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، وكذلك لو ادعى
أن محمدا أمر بحج بيت غير البيت العتيق أو أوجب صوم شهر غير شهر رمضان أو أوجب صلاة سادسة وقت الضحى، أو أمر بالأذان والإقامة لغير الصلوات الخمس، أو أنه قال علانية بين الناس لأبي بكر أو العباس أو علي أو غيرهم: هذا هو الخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا، أو أن عليا دعا إلى نفسه في خلافة الثلاثة، وأمثال هذه الأمور التي لو وقعت لكان لها لوازم، يستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزم، ثم هذه اللوازم منها جلي، ومنها خفي يعرفه الخاصة.
فلهذا كان أهل العلم بأحوال الرسول يقطعون بكذب أحاديث لا يقطع غيرهم بكذبها لعلمهم بلوازم تلك الأحاديث وانتفاء لوازمها، كما يقطع من يعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقاتل في غزوة تبوك، وأن غزوات القتال إنما كانت تسعة مغازي، وأنه لم يغز بنفسه إلى اليمن، ولا العراق، ولا جاوز تبوك بعد النبوة، وأنه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع، ولم يصم إلا تسع رمضانات.