وإن كان المدعي يقول إنه يعلم ما ادعى به، كمن ادعى على آخر دينا أو عينا فقال: أنا لا أعلم ما ادعيته، احلف وخذ، فإن لم يحلف لم يعط شيئا.
والبينة في الدعاوي عند أكثر العلماء هي ما يبين الحق، ويظهره، ويوضحه، كالدليل والآية والعلامة، فمتى ترجح جانب أحدهما حلف مثل أن يقيم المدعي شاهدا فإنه يحلف مع شاهده، ويقضي به بشاهد ويمين كما مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أكثر العلماء، ومنهم من يقول: اليمين دائما في
جانب المدعى عليه، وكذلك لو كان في دعوى القتل لوث، ولطخ، وشبهة، وهو علامات ترجح جانب المدعي فإن أولياء المقتول يحلفون خمسين يمينا، ويقضى لهم بذلك عند أكثر العلماء كما مضت بذلك السنة.
وكذلك في اللعان إذا حلف الزوج وشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ووكدها بالخامسة فقد أقام بينة على دعواه، فإن التعنت المرأة، وشهدت أربع شهادات مؤكدة بالخامسة أنه كاذب
تعارضت البينتان والشهادتان، فلم يحكم بقول واحد منهما، لا يحكم بأنه قاذف، ولا يحكم بأنها زانية، وإن نكلت فلم تحلف فأكثر العلماء يقولون: يحكم بأنها زانية، وتعذب على ذلك كما دل عليه القرآن، لأنه اجتمع شهادة الزوج، ونكولها عن المعارضة، كما اجتمع في القسامة العلامة والأيمان، وكما اجتمع الشاهد واليمين، وكما اجتمع في جانب المنكر الأصل واليمين.
فهذا ونحوه مما جاءت به الشريعة، وبسطه له موضع آخر.
والمقصود هنا أن الخبر إن قام دليل على صدقه أو كذبه، وإلا بقي مما لم يصدقه، ولم يكذبه، وأهل العلم بالحديث إذا قالوا: هذا الحديث رواه فلان، وهو مجروح، أو ضعيف، أو سيئ الحفظ، أو ممن لم تقبل روايته، ونحو ذلك فهو كقول القائل: هذا الشاهد مجروح أو سيئ الحفظ أو ممن لا تقبل شهادته، وهذا يفيد أنه لا يحكم به، لا يفيد الحكم بأنه كاذب، بل قد يمكن أنه صادق، فلا يقال إنه كاذب إلا بحجة.
وإن قالوا عن الحديث: إنه ضعيف، فهذا مرادهم أي أنه لم يثبت، ولا يحتج به، ولا يجوز الحكم بصدقه، ليس مرادهم أنه بمجرد ذلك يحكم بكذب الناقل، وينفي ما نقله، ويقول: إن هذا لم يكن من غير علم منا بهذا النفي، بل إن قام دليل على انتفاء ما أخبر به حكمنا بذلك، وإلا سكتنا، لم ننفه، ولم نثبته، فهذا أصل يجب معرفته، فإن كثيرا من الناس لا يميز بين ما ينفيه لقيام الدليل على نفيه، وبين ما لم يثبته لعدم دليل إثباته، بل تراهم ما لم يعلموا إثباته فيكونون قد قفوا ما ليس لهم به علم، وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به علم، وهذا كثير من أهل الاستدلال والنظر وأهل الإسناد والخبر، فمن الأولين طوائف يطلبون الدليل على ثبوت الشيء، فإذا لم يجدوه نفوه، ومعلوم أن عدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود إلا إذا كان الطالب ممن يمكنه ذلك، إما بعلم أو ظن غالب، فمن هؤلاء من يقول في صفات الله ما لم يقم دليل قطعي على إثباته، وإلا وجب القطع بنفيه، لأن صفات الله لا تثبت إلا بالقطع، وخالفهم في ذلك جمهور الناس، وقالوا: كما لا يجوز القطع في الإثبات إلا بدليل قطعي، فلا يجوز القطع في النفي إلا بدليل قطعي على النفي فلما لم يجز أن نثبت إلا بعلم فلا ننفي إلا بعلم.
والنافي عليه الدليل كما على المثبت الدليل. قال هؤلاء: هذه المسائل مبناها على القطع، فإنه لا يجوز لنا التكلم فيها بالظن، فإذا لم يقم القاطع قطعنا بالنفي. فقيل لهم: هذا حجة عليكم، فإنكم إذا نفيتم ما لم تعلموا نفيه تكلمتم بالظن، وإذا قطعتم من غير قاطع كنتم قد تكلمتم في القطعيات بلا قاطع، نفيا كان الكلام أو إثباتا، وليس يعلم في الأدلة الشرعية أو العقلية أن كل ما لم يقم دليل سمعي أو عقلي على إثباته فإنه يجب عليكم نفيه، والقطع بنفيه، بل تكلمكم بهذا تكلم بلا علم.