{آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون} [العنكبوت: 46] »
وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة من إمساك الإنسان عما لا يعلم انتفاؤه وثبوته هو مأثور عن غيره من الأنبياء، كما جاء عن المسيح عليه السلام أنه قال: الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه، وأمر تبين غيه فاجتنبوه، وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه.
وعامة عقلاء بني آدم على هذا، ولهذا لا يجوز أن يصدق بخبر منقول عن الرسول أو غيره إلا بدلالة تدل على صدقه، ولا يجوز أن يكذبه إلا بدلالة تدل على كذبه، وعلى هذا العلم والدين، وقد تكلم
العلماء وصنفوا كتبا كثيرة في الجرح والتعديل في الرجال والأحاديث، فمن الناس من يعرف بالصدق والضبط، فهذا هو العدل المقبول خبره، ومنهم من يكون صدوقا لكنه قد لا يحفظ ولا يضبط فيقولون في مثل هذا: هو صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، ومنهم من عرف بالكذب، وإذا روى الحديث من هو سيئ الحفظ أو من قد يكذب لم يحكموا بذلك الحديث، ولم يثبتوه.
ثم تارة يقوم الدليل على كذبه، وتارة يتوقفون فيه لا يعلمون أصدق هو أم كذب، ومثل هذا لا يعتقد ولا يثبت، ولا يحتج به، كالشاهد الذي شهد للمدعي، وليس بعدل مرضي، أو هو خصم أو متهم ظنين، فهذا إذا ردت شهادته ولم تقبل لم يكن معنى ذلك الحكم بكذبه أو خطئه، بل معنى ذلك أنه لا تقوم به حجة، ولا يحكم به لعدم العلم بصدقه، لا للعلم بكذبه.
والمدعى عليه إذا كان صاحب يد أو ذمته بريئة فهو حجة ترجح جانبه، وقد ضم إليها الشارع اليمين كما في صحيح
البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» فإذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد دعواه فجانب المنكر أقوى من جانبه لأن معه: أن الأصل في الأيدي أنها محقة، والأصل براءة الذمة، ولكن قد يكون المدعي صادقا، ولا يكون له حجة، وهذا كثير جدا، فلا يدفع بمجرد الأصل، بل يحلف المنكر فيكون يمينه مع الأصل بحجة، فيكون إنكار هذا مقابلا لدعوى هذا، كلاهما خبر لم يعلم صدقه فتعارضا، وترجح المنكر بالأصل، فيبقى على ما كان لا يسلم بحجة للمدعي ما ادعاه بمجرد دعواه، ولا تنقطع مطالبته للمدعى عليه لأنه لم يأت بحجة تدفعه، فإذا حلف المنكر كانت يمينه حجة فصلت الخصومة، وقطعت الدعوى.
وإذا لم يأت المنكر باليمين بل نكل عنها، ولا أتى المدعي بحجة، وقف للأمر عند أكثر العلماء، وعند بعضهم: يقضي على المنكر بالنكول فيجعل نكوله إما بدلا لما طلب، وإما إقرارا به، والأكثرون يقولون: بل ترد اليمين على المدعي الطالب الذي يقول: إنه يعلم
صدق نفسه فيما ادعاه، وأنه عالم بما ادعاه، فيقال له: احلف وخذ، فإن حلف أخذ، وإلا دفعا. ثم من العلماء من يرد اليمين في عامة الدعاوي، ومنهم من يحكم بالنكول، وإن كان المنكر يقول: لا أعلم ما ادعى به، وكل من الطائفتين يذكر آثارا عن الصحابة.
والمنقول عن الصحابة يدل على التفصيل، وهو أظهر الأقاويل، وهو أنه: إن كان المنكر هو العالم دون المدعي، كما إذا ظهر في المبيع عيب، وقد بيع بالبراءة، فقال المشتري: أنا لم أعلم به، فإنه هنا يقال له كما قال عثمان بن عفان لابن عمر رضي الله عنهما: احلف أنك بعته وما به داء تعلمه. فإن حلف، وإلا قضي عليه بالنكول كما قضى عثمان على ابن عمر بالنكول