وحيث ظهر الكفار فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم، ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله، كما قال تعالى:
{ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين} [آل عمران: 139]
وقال:
{أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم} [آل عمران: 165]
فإذا كان من تمام الحكمة والرحمة أن لا يهلكهم هلاك
استئصال كما أهلك المكذبين، وكانت الآيات التي اقترحوها موجبة لعذاب الاستئصال كما أهلكت الأمم قبلهم كما قال:
{أكفاركم خير من أولئكم} [القمر: 43]
كان أن لا يأتي بموجب عذاب الاستئصال مع إتيانه سبحانه بما يقيم الحجة ويوضح المحجة أكمل في الحكمة والرحمة، إذ كان ما أتى به من الآيات حصل به كمال الخير، والمنفعة، والهدى، والبيان، والحجة على من كفر، وما امتنع منه دفع من عذاب الاستئصال، والهلاك، والعذاب العام ما أوجب بقاء جمهور الأمة حتى يتوبوا، ويؤمنوا، ويهتدوا، وكان في إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الرسل من الحكمة البالغة والمنن السابغة ما لم يكن في رسالة رسول غيره، صلوات الله عليهم أجمعين
[فصل: كل ما يقال في إثبات النبوة متصل بطبيعة الخبر]
جماع الكلام في النبوة متصل بالكلام في جنس الخبر فإن قول القائل: إني رسول الله إليكم، خبر من الأخبار، وكذلك وصول كلامه وأفعاله وآياته إلينا هو بالأخبار، والخبر تارة يكون مطابقا لمخبره كالصدق المعلوم أنه صدق، وتارة لا يكون مطابقا لمخبره كالكذب المعلوم أنه كذب، وغير المطابق مع التعمد كذب، ومع اعتقاد أنه صدق: إن لم يكن معذورا، كالمفتي بلا اجتهاد يسوغ، والمحدث بلا علم يسمى كاذبا أيضا، كقوله صلى الله عليه وسلم: " كذب أبو السنابل بن بعكك "، وقوله لمن قال:
بطل عمل عامر بن الأكوع لما قتل نفسه خطأ: " كذب من قال ذلك، إنه لجاهد مجاهد ".
وقد تكون المطابقة في عناية المتكلم، وقد يكون في إفهام المخاطب إذا كان اللفظ مطابقا لما عناه المتكلم، ولم يطابق إفهام المخاطب، فهذا أيضا قد يسمى كذبا، وقد لا يسمى، ومنه المعاريض، لكن يباح للحاجة وإن لم يحصل به المقصود، بل يكون مأمورا بالسكوت عنه إلا مع البينة، فقد يسمى كاذبا لقوله تعالى:
{لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 13] ،
والمقصود هنا أن الخبر قد يعلم أنه صدق، وقد يعلم أنه كذب، وقد لا يعلم واحد منهما، والعلم بأنه صدق له معنيان:
أحدهما: أن يعلم أنه مطابق لمخبره من غير جهة المخبر كمن أخبرنا بأمور يعلم أنها حق بدون خبره
والثاني: أن يعلم أن المخبر به صادق فيه، وقد يجتمع الأمران بأن يعلم ثبوت ما أخبر به، ويعلم أنه صادق فيه، وقول محمد (إني رسول الله) هو من هذا الباب كما سنبينه إن شاء الله، وكذلك كونه كذبا قد يراد به أنه على خلاف مخبره، وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب.
وقد يعنى به أن قائله يتعمد الكذب، ولهذا كانت الأحاديث المعلوم بطلانها على نوعين: تارة يعلم أن صاحبها تعمد الكذب، وتارة يكون قد غلط، والصحابة لم يعرف فيهم من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جمهور التابعين لم يعرف فيهم من يتعمد الكذب، ولكن طائفة قليلة من الشيعة عرف أنه كان فيها من يتعمد الكذب بخلاف غيرهم من أهل