لكن يقال لهم: الملك يفعل فعلا لمقصود، فأمكن أن يقال: إنه قام ليصدق رسوله، وأنتم عندكم أن الله لا يفعل شيئا لشيء، فلم يبق المثل مطابقا، ولهذا صاروا مضطربين في هذا الموضع، تارة يقولون: المعجزات دليلا على الصدق لئلا يفضي إلى تعجيز الرب فإنه لا دليل على الصدق إلا خلق العجز فلو لم يكن دليلا لزم أن يكون الرب غير قادر على تصديق الرسول الصادق، وهذه طريقة الأشعري في أكثر كتبه، وأحد قوليه، وسلكها القاضي أبو بكر، وأبو إسحاق
الإسفرائيني، وأبو بكر بن فورك، وأبو محمد بن اللبان، وأبو علي بن شاذان، والقاضي أبو يعلى، وغيرهم
والثاني قالوا: نحن نعلم بالاضطرار أنه فعل هذا لأجل التصديق كالمثل المضروب، وهذا هو القول الآخر، وهي طريقة أبي الحسن الأشعري في أماليه، وهي طريقة أبي المعالي، وأتباعه
كالرازي، وغيره، وتنازعوا: هل يمكن خلق ذلك على يد كذاب؟ فقيل: لا يمكن لأنه لو أمكن لجاز وقوعه، وقيل: بل هو مقدور لكن نعلم أنه لا يفعله كما نعلم أنه لا يفعل كثيرا من الخوارق المقدورات كقلب الجبل ياقوتا، والبحر زيتا.
قالوا: فنحن نعلم بالضرورة أنه لا يفعلها فلا يلزم من كونها مقدورة ممكنة أن لا يعلم انتفاء وقوعها، بل قد يعلم عدم وقوعها بالاضطرار، وإن كنا نقول إنها ممكنة مقدورة، وظهور المعجزات على يد الكذاب في دعوى النبوة من هذا الباب عندنا.
وقالوا: المعجز علم على صدق الأنبياء فيمتنع أن يكون الدليل غير مستلزم للمدلول عليه، وهذا القول حق لكن منازعوهم يقولون: هو يستلزم نقيض ما نفوه من كون الله يخلق شيئا لشيء، ويخلق شيئا بشيء، وما قالوا من كونه يجوز عليه فعل كل شيء، وكان ما ذكروه من الحق دليلا على أن الخلق يعلمون ما يعلمونه من حكمة الرب ومراده بما يخلقه لأمر آخر، وأنه سبحانه منزه عن أن يفعل أشياء لا يجوز منه فعل كل شيء، وهم يقولون هنا: قد يكون الشيء ممكنا جائزا مع العلم بأنه غير واقع كانقلاب الجبال ياقوتا،
والبحر زئبقا، وموت أهل البلد كلهم في لحظة، ومصير الأطفال علماء حكماء في لحظة واحدة.
وعلى هذا الجواب يعتمدون كثيرا، كما يذكره القاضي أبو بكر، والقاضي أبو يعلى، وأبو المعالي، والرازي، وغيرهم، ثم إنهم يقولون في العقل أنه علوم ضرورية كالعلم بوجوب الواجبات، وامتناع الممتنعات، وجواز الجائزات، فالممتنعات كانقلاب دجلة دما، وأمثال ذلك في الأمور العادية، فيجعلون العادات واجبة تارة، وممتنعة أخرى، مع أنه لا سبب يوجب لا هذا ولا هذا.
ويقولون: نعلم أن هذا جائز ممكن لا يتوقف على سبب، ولا له مانع كالآخر، ثم نعلم أن هذا واقع، وهذا غير واقع لمجرد العادة، مع أن خرق العادة ليس له عندهم ضابط، بل كل ما يجري من العادات معجزات للأنبياء، فيجوز أن يكون عندهم للولي وللساحر، والفرق بينهما عندهم التحدي أو عدم المعارضة، وكذلك المتفلسفة الملاحدة الذين يقولون: أسباب الآيات القوى الفلكية، والقوى النفسانية والطبيعية، وهذه كلها مشتركة عندهم بين الأنبياء والسحرة لكن النبي يقصد الخير والعدل، والساحر يقصد الشر والظلم.
وكذلك أولئك الذين وافقوا جهما على أصله في القدر، لا فرق عندهم بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة، لكن الولي مطيع لله، والساحر غير مطيع لله، هذا عمدة هؤلاء النفاة للحكمة والأسباب في أفعال الله تعالى.