والسؤال المشهور الذي يورد في هذا الموضع على قول من
ينفي التعليل في أفعال الله، ويجوز على الله كل فعل، حيث قيل لهم: على أصلكم: لا يفعل الله شيئا لأجل شيء، وحينئذ فلم يأت بالآيات الخارقة للعادة لأجل تصديق الرسول، ولا عاقب هؤلاء لتكذيبهم له، ولا أنجى هؤلاء ونصرهم لإيمانهم به، إذا كان لا يفعل شيئا لشيء عندكم، وقالوا لهم أيضا: إذا جوزتم على الرب كل فعل جاز أن يظهر الخوارق على يد الكاذب، ويقال لهم أيضا: أنتم لا تعلمون ما يفعل الرب إلا بعادة أو خبر الأنبياء، فقبل العلم بصدق النبي لا يعلم شيء بخبره، والعادة إنما تكون فيما تكرر كطلوع الشمس، ونزول المطر، ونحو ذلك، والإتيان بالخارق للتصديق ليس معتادا.
فيقال: هذا السؤال إن كان متوجها فإنما يقدح في قول هؤلاء الذين يقولون: يفعل شيئا لأجل شيء، ويجوزون عليه فعل كل شيء ممكن، لا ينزهونه عن فعل سيئ الأفعال، وليس عندهم قبيحا وظلما إلا ما كان ممتنعا مثل جعل الشيء موجودا معدوما، وجعل
الجسم في مكانين، ولهذا ذكر ذلك مخالفوهم حجة في إبطال مذهبهم، وقالوا: قولهم يقدح في العلوم الضرورية، ويسد باب العلم بصدق الرسل. قالوا: إذا جوزتم أن يفعل كل شيء فجوزوا أن يكون الجبال انقلبت ياقوتا، والبخار لبنا، ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة بطلانه، وجوزوا أن يخلق المعجزات على يدي الكذابين، وليس المقصود هنا الجواب عن هؤلاء، ولا بيان فساد قولهم، ولكن المقصود أن هذا السؤال إن كان متوجها فإنما يقدح في قوله هؤلاء لا يقدح فيما علم بالاضطرار من دلالات الآيات المذكورة على حال هؤلاء وهؤلاء، وأن الله سبحانه وتعالى نجى موسى ونصره لصدقه ونبوته وإيمانه، وأهلك فرعون لتكذيبه، وكذلك نصر محمدا ومن اتبعه على من كذبه من قومه، ونصر نوحا على من كفر به، ونصر المسيح على من كذبه، ونصر سائر الرسل وأتباعهم المؤمنين كما قال تعالى:
{إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد} [غافر: 51] (51)
وقال:
{سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين} [الصافات: 171] (171) {إنهم لهم المنصورون} [الصافات: 172] (172) {وإن جندنا لهم الغالبون} [الصافات: 173]
كما لا يقدح ما علم بالاضطرار من أن الله ينزل المطر في إبانه لسقي المزارع، وأنه يسوق النيل لسقي أرض مصر، وأنه جعل أعضاء الإنسان لما فيها من المنافع كالبطش باليدين، والمشي بالرجلين، والنظر بالعينين، والسمع بالأذنين، والنطق باللسان، وجعل ماء العين ملحا لكونها شحمة، والملوحة تمنعها أن تذوب، وماء الأذن مرا ليمنع الذباب من الولوج في الدماغ، وماء الفم عذبا ليطيب الطعام والشراب، وجعل ماء البحر مالحا لبقاء الأنام فإنه لو كان عذبا فيموت فيه من الحيوان العظيم فيفسد الريح فيموت الآدميون والبهائم بهذه الريح، إلى ما لا يحصى من حكمة الله المشهودة في خلقه.
ونفاة التعليل يقولون: نحن نعلم أن هذا مقارن لهذا بحكم العادة التي أجراها الله، وإن لم يخلق شيئا لشيء، وكذلك من نفى
الأسباب مع نفي التعليل أيضا يقولون: نحن نعلم أنه يخلق هذا عند هذا لا به، فاقتران المعجز بالتصديق من هذا الباب عندهم، لكن يبقى عليهم أن هذا لا يعلم إلا بالعادة، ولا عادة. فلا جرم رجعوا إلى فطرته من أن هذا أمر معلوم بالاضطرار، وإن كان مناقضا لأصلهم الفاسد، وضربوا لذلك مثلا بالملك الذي أظهر ما يناقض عادته لتصديق رسوله.