وكذلك ما نقلوه من شرائعه ومن آياته وبراهينه، يبين ذلك أن ما أنكره بعضهم رده على الآخر ولم يوافقه، وإن كانوا متأخرين عن زمن الصحابة فكيف بالمتقدمين، كتنازعهم هل كان يجهر بالبسملة أم لا يجهر بها؟ وهل كان يداوم على القنوت في الفجر أم كان يقنت أحيانا للنوازل، أم قنت مرة ثم تركه، فهذا من أهون الأمور وأيسرها، إذ كلهم متفقون على صحة صلاة من قنت، وعلى صحة صلاة من لم يقنت، ومن جهر، ومن خافت، ولكن لما تنازعوا فيما فعله الرسول تنازعوا في الحكم، فعلم بذلك أن ما كان مشهورا في الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره أحد من علمائها كانت الأمة متفقة على نقله كنقلهم للقرآن، وللشرائع الظاهرة
المشهورة، وإن نقل ذلك أعظم من نقل سائر أخبار الأنبياء والعلماء والملوك والزهاد
وكذلك حجه، فإنهم كلهم متفقون على ما تواتر عنه من أنه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، وهي التي تسمى حجة الوداع، وإنما عاش بعدها نحوا من ثلاثة أشهر، وأنه لما حج أمر أصحابه كلهم إلا من ساق الهدي منهم إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل من عمرته، وأنه لم يعتمر هو ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه بعد الحج إلا عائشة وحدها، وأنه هو نفسه لم يحل من حجته، ولا أحد ممن ساق الهدي معه، وإنما اشتبه على بعضهم بعض ألفاظه أو بعض الأمور التي تخفى على أكثر الناس، وكان الصحابة ينقلون تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرادهم بالتمتع أنه قرن بين العمرة والحج، فظن بعض الناس أنهم أرادوا أنه أخر الإحرام بالحج إلى أن قضى العمرة، وقال بعض الصحابة: إنه أفرد بالحج، فظن بعض الناس أنه حج، واعتمر بعد الحج، وهذا لم ينقله أحد من العلماء، بل اتفقوا على أنه لم يعتمر بعد الحج، وروى بعض الصحابة أنه قرن، فظن بعض الناس أنه طاف طوافين، وسعى سعيين، وهذا لم ينقله أحد عنه، وكان من أسباب غلط كثير من الناس أنهم كانوا يستعملون تلك الألفاظ في معان غير ما استعملته فيها الصحابة، فغلط بعض الناس على بعض الصحابة، وأما ما فعله في الحج مشهورا فهو
متواتر لم يختلف فيه النقل، ولا علماء النقل، ومن تدبر هذه الطريق أفادته علما يقينيا قطعيا بصحة هذه الآيات عن محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الطرق المتقدمة فإنا قد ذكرنا أن ما كان الناس أحوج إلى معرفته يسر الله دلائله للناس أعظم من تيسير غيره، وحاجة الخلق إلى تصديق الرسول أشد من حاجتهم إلى جميع الأشياء، إذ بذلك تحصل سعادتهم في الآخرة، ونجاتهم من العذاب، وبه يحصل صلاح العباد في المعاد والمعاش
الطريق الخامس: أن ما من صنف من أصناف العلماء إلا وقد تواتر عندهم من الآيات ما فيه كفاية، فكتب التفسير مشحونة بذكر الآيات متواتر ذلك فيها، وكتب الحديث مشحونة بذكر الآيات متواتر ذلك فيها، وكتب السير والمغازي والتواريخ مشحونة بذكر الآيات متواتر ذلك فيها، وكتب الفقه مشحونة بذكر الآيات متواتر ذلك فيها، وإن لم يكن هذا مقصودا منها، وإنما المقصود الأحكام لكنهم في ضمن ما يروونه من الأحكام يروون فيها من الآيات ما هو متواتر عندهم، وكتب الأصول والكلام مشحونة بذكر الآيات متواتر ذلك فيها، ونقل كل طائفة من هذه الطوائف يفيد العلم اليقيني، فكيف بما ينقله كل طائفة من هذه الطوائف، وهذه الطريق وغيرها مثل طريق الإقرار والتصديق، وطريق التواتر المعنوي، وطريق تصديق أهل العلم بالحديث بها، وغير ذلك، يستدل بها تارة على تواتر الجنس العام للآيات الخارقة للعادة، وهذا أقل ما يكون، ويستدل بها على تواتر جنس جنس منها، كتواتر تكثير الطعام، وتواتر تكثير الطهور