[فصل: أقسام مدعي النبوة ودلالة ذلك على صدقه عليه السلام]
ومما يبين أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى مثل ما دعا إليه لا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون نبيا صادقا مرسلا من الله كما أخبر عن نفسه، بمنزلة نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وداود، وسليمان، وغيرهم من الأنبياء الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا} [النساء: 163] ، وإما أن يكون ملكا مسلما عادلا، وضع ناموسا سياسيا
وقانونا عدليا ينفع به الخلق، ويحملهم به على السيرة العادلة بمبلغ علمه، كما كان للأمم من يضع لهم النواميس مثل واضعي النواميس من اليونان، والهند، والفرس، وغيرهم. وإن كان واضع الناموس مختصا بقوة قدسية ينال بها العلم بسهولة، وقوة نفسية يتصرف فيها تصرفات خارجة عن العادة، ويكون له قوة تخييلية تمثل له في نفسه أشكالا نورانية، وأصواتا يسمعها في داخل نفسه، فإن هذه الخواص الثلاثة هي التي يقول ابن سينا، وأمثاله من المتفلسفة: إنها خواص النبي، ومن قامت به كان نبيا، والنبوة مكتسبة عندهم. ولكن لما كانت هذه موجودة لكثير من الخلق، ولم يصل بها إلى قريب من درجة الصديقين - أتباع الأنبياء - كالخلفاء الراشدين، وحواريي عيسى، وأصحاب موسى جعلناها من هذا القسم؛ إذ صاحب هذا قد يكون فيه عدل وسياسة بحسب ما معه من العلم والعدل، فهذا القسم الثاني. وإما أن يكون رجلا كاذبا فاجرا أفاكا أثيما يتعمد الكذب والظلم، أو يتكلم بلا علم فيخطئ خطأ من يتكلم بلا علم. ومن يظن الكذب صدقا والباطل حقا، والضلال هدى، والغي
رشدا، والظلم عدلا، والفساد صلاحا، وكل من دعا الخلق إلى متابعته، وطاعته على سبيل الحتم والإيجاب بأن يصدقوه بما أخبر، ويطيعوه فيما أمر به، وأوجبه باطنا وظاهرا من غير أن يخير أحدا في اتباعه وتصديقه وطاعته، ولا يسوغ له مخالفته بوجه من الوجوه لا في الباطن ولا في الظاهر، لم يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. وذلك لأنه إما أن يكون قصده الإثم والعدوان، أو قصده البر والعدل، فإن كان قصده الأول فهو ظالم فاجر، ومثل هذا لا يكون إلا كاذبا عمدا أو خطأ، وإن كان قصده البر والعدل، فيخلو مع ذلك إما أن يكون عالما بكل ما يخبر به من الغيوب جازما بصدق نفسه جزما لا يحتمل النقيض، عالما بأن ما يأمر به عدل، لا يجوز لمن أمره أن يعصيه بوجه من الوجوه، وإما أن لا يكون جازما بذلك. فإن كان جازما بذلك كان هذا هو النبي المعصوم الذي لا يخبر إلا بحق، ولا يأمر إلا بعدل: {وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم} [الأنعام: 115] بخلاف القسم الذي يتحرى العدل، والصدق باجتهاده ورأيه، فإن
هذا قد يأمر بأشياء يجوز أن تكون المصلحة والعدل والصدق في خلافها، ويخبر بأشياء باجتهاده، يحوز أن يكون الأمر فيها بخلاف ذلك، ولا بد أن يغلط في بعض ما يخبر به من العلميات، وما يأمرهم به من العمليات فإنه لا معصوم إلا الأنبياء، ولهذا لم يجب الإيمان بكل ما يقوله بشر. إلا أن يكون نبيا، فإن الإيمان واجب بكل ما يأتي به النبي. قال تعالى: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون} [البقرة: 136] ، وقال تعالى: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين} [البقرة: 177] ، وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمدا ذكر أنه رسول