واعتبر ذلك بمن يعرف من خاصة هؤلاء وعامتهم، وخاصة هؤلاء وعامتهم، وإن كان بينهما من التفاوت ما بين أهل الجنة وأهل النار، فالاعتبار في مثل ذلك مما جاء به التنزيل.
قال - تعالى -:
{آلله خير أما يشركون} [النمل: 59] .
والمقصود أنه بالاعتبار والقياس العقلي والموازنة يوزن الشيء
بما يناظره، ويعتبر به قياس الطرد وقياس العكس.
فيظهر لكل من تدبر ذلك أن أهل الملل أولى بالحق والصدق والخير من غيرهم، وإن كان لأولئك من الحكمة ما يناسب أحوالهم. وحكماؤهم أفضل من عوامهم، وهم خير من الكفار بالرسل الذين ليس فيهم خير أصلا وهذا مما استفادوه أتباع الأنبياء منهم، فيكون هذا من دلائل نبوتهم وأعلام رسالتهم استدلالا بالأثر على المؤثر وبالمعلول على علته.
وكذلك من تدبر حال المسلمين، وحال اليهود والنصارى، تبين له رجحان حال المسلمين فيكون هذا من دلائل نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وأعلام رسالته.
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن النبوة تعلم بطرق كثيرة، وذكرنا طرقا متعددة في معرفة النبي الصادق والمتنبي الكذاب، غير طريق
المعجزات. فإن الناس كلما قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر الله أسبابه كما يتيسر ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم أشد.، فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها إلى الماء، كان مبذولا لكل أحد في كل وقت، ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت، كان وجود الماء أكثر.
وكذلك لما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم، كانت آياته ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرها، ولما كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى غير ذلك، أقام الله - سبحانه - من دلائل صدقهم وشواهد نبوتهم وحسن حال من اتبعهم وسعادته ونجاته، وبيان ما يحصل له من العلم النافع والعمل الصالح، وقبح حال من خالفهم وشقاوته وجهله وظلمه - ما يظهر لمن تدبر ذلك.
{ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور} [النور: 40] .
وهذا الذي ذكرناه من اعتبار الشيء بنظرائه وموافقيه وأشباهه، واعتباره بأضداده ومخالفيه، حتى يعرف في المتشابهين أيهم أكمل
وأفضل، وفي المختلفين أيهم أولى بالحق والهدى، والعدل موجود في سائر الأمور علمها وعملها، كعلم الطب والحساب والفقه وغير ذلك، فيمتنع - مع العلم والعدل - أن يقال: جالينوس كان طبيبا، وأبقراط لم يكن طبيبا، أو أن يقال: تاميطميوس كان فيلسوفا، وأرسطو لم يكن فيلسوفا، أو أن يقال: الأخفش كان نحويا وسيبويه لم يكن نحويا، أو أن يقال: زفر والحسن بن زياد ومحمد بن الحسن كانوا فقهاء، وأبو حنيفة لم يكن فقيها، أو أن أشهب
وابن القاسم، وابن وهب كانوا فقهاء، ومالك لم يكن فقيها، أو أن المزني والبويطي وحرملة كانوا فقهاء، والشافعي لم يكن فقيها، وأن أبا داود وإبراهيم الحربي.
وأبا بكر الأثرم كانوا فقهاء، وأحمد بن حنبل لم يكن فقيها، أو أن عليا كان إمام عدل، وأبا بكر وعمر لم يكونوا يكونا إمامي عدل، أو أن نور الدين الشهيد كان عادلا، وعمر بن عبد العزيز لم يكن عادلا، أو أن كوشيار كان يعلم الهيئة، وبطليموس لم يكن يعرف
الهيئة، أو أن النابغة الجعدي كان شاعرا، والنابغة الذبياني لم يكن شاعرا، أو أن يقال: إن القمر مستنير، والشمس ليست مستنيرة، أو أن عطارد نجم ثاقب، وزحل ليس بنجم ثاقب، أو أن مسلما كان عالما بالحديث، والبخاري لم يكن كذلك، أو أن كتابه أصح من كتاب البخاري. ونحو ذلك مما يطول تعداده.