أحدها: أن يبين أن ذلك يلزم غيره من الأنبياء، فإنهم جاءوا بذلك أو بأعظم منه..
فلا يقدح أحد بحجة عقلية في محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا كان ذلك قد جاء بطريق الأولى في غيره من الأنبياء، كما بينا في الرد على الرافضة، أنه لا يقدح أحد في الخلفاء الثلاثة: أبي بكر وعمر وعثمان، إلا أمكن أن يقدح بمثل ذلك وبأعظم منه في علي، فيمتنع أن يكون علي سليما من القوادح في إمامته إلا والثلاثة أسلم منه مما يقدح في إمامتهم.
ويمتنع أن يكون موسى وعيسى وداود برآء مما يقدح في نبوتهم إلا ومحمد أبرأ مما يقدح في نبوته. وهذا كما لو احتج محتج بما في القرآن من إثبات الصفات، فيقال له: في التوراة وغيرها من كتب الأنبياء مثل ذلك وأعظم، وإذا احتج بإنزال المتشابهات فيقال له: في الكتب المتقدمة من التشابه أعظم مما في القرآن. وهل ضلت
النصارى إلا باتباع المتشابه من كلام الأنبياء وترك المحكم؟ .
والثاني: أن يبين أن تلك الحجة لا تصلح أن يعارض بها ما جاءت به الأنبياء. كما إذا أخذ بعض الناس يطعن في شيء من الشرائع بالرأي، بين له أن ما ثبت عن الأنبياء لا يعارض برأي ولا قياس.
الثالث: أن يبين فساد تلك الحجة العقلية. إن كانت من باب الخبريات: بين فسادها كما قد بسطنا القول في ذلك في كتاب " درء تعارض العقل والشرع " وذكرنا أن جميع ما يحتج به على خلاف نصوص الأنبياء من العقليات، فإنه باطل. وذكرنا ما يعتمد عليه النفاة من هذا الباب.
وإن كانت من باب الطلبيات فهي من باب الأمر والنهي. فمن
كان في مذهبه أنه لا يعلل أحكام الله ولا يقول: إن حسن الأفعال وقبحها يعلم بالعقل، ولا ينزه الله عن فعل ولا عن حكم، بل يجوز عليه كل شيء، وإنما ينفي ذلك بالخبر السمعي أو العادة، فهذا يجاب بهذا الجواب لكن عامة القلوب والعقول لا تقبل هذا.
وأما على قول الجمهور: فنبين ما في مأموراته من الحكم والمصالح، وما في منهياته من المفاسد والضرر، ونبين رجحان ما جاء به على ما يعارض به، بل ونبين رجحان شرائع الأنبياء على سياسات سائر الأمم، بل ونبين رجحان شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - على سائر الشرائع، وهذا مبسوط في مواضع.
وأما إذا احتج أهل الكتاب على مناقضة محمد - صلى الله عليه وسلم - بحجة سمعية سواء كانت من كلامه، أو كلام غيره من الأنبياء عليهم السلام، كان الجواب من وجوه:
أحدها: أن يقال لهم: لا يمكنكم أن تصدقوا بنبوة نبي من الأنبياء مع التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم. والطريق
الذي بها تثبت نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بمثلها وبأعظم منها. بل نحن نبين أن التصديق بنبوته أولى من التصديق بنبوة غيره، وأن كل ما يستدل به على نبوة نبي فمحمد أحق بجنس ذلك الدليل من غيره، وما يعارض به نبوة نبي، فالجواب عن محمد - صلى الله عليه وسلم - أولى من الجواب عن غيره.
فهو مقدم فيما يدل على النبوة، وفيما يجاب به عن المعارضة، وهذه أكمل في ذلك. فيمتنع مع العلم أو العدل أن يصدق بنبوة غيره مع التكذيب بنبوته، كما يمتنع مع العلم والعدل في كل اثنين أحدهما أكمل من الآخر في فن أن يقر بمعرفة ذلك الفن للمفضول دون الفاضل. وقولنا: مع العلم والعدل؛ لأن الظالم يفضل المفضول مع علمه بأنه مفضول، والجاهل قد يعرف المفضول، ولا يعرف الفاضل.