- صلى الله عليه وسلم - ناقضه فلا بد له من أن يثبت مقدمتين:
إحداهما: ثبوت ذلك اللفظ عن ذلك النبي.
والثاني: ثبوت معناه.
وكل من احتج بنقل عن نبي، فلا بد له من هاتين المقدمتين: الإسناد والمتن، فلا بد له من ثبوت اللفظ، ولابد له من ثبوت معنى اللفظ. وإذا كان النقل ليس بلغة النبي، بل بلغة أخرى فلا بد من الترجمة الصحيحة، وعامة النصارى ليس عندهم كتب الأنبياء بلغة الأنبياء.
فإن موسى والمسيح ومن بينهما من أنبياء بني إسرائيل إنما كانوا يتكلمون باللغة العبرانية.
والمسيح كان عبرانيا، لم يتكلم بغير العبرانية، وإنما تكلم بغيرها، كالسريانية واليونانية والرومية بعض من اتبعه. وجمهور
النصارى لا يعرفون بالعبرانية، فلا يحسنون أن يقرءوا بالعبرانية لا توراة ولا إنجيلا ولا غير ذلك، وإنما يتكلمون بذلك: الرومية أو السريانية أو غيرهما، وإن كان فيهم قليل ممن يتكلم بالعبرانية، بخلاف اليهود، فإن العبرانية فاشية فيهم، وحينئذ فمن احتج من أهل الكتاب بشيء من كلام الأنبياء المنقول بالرومية والسريانية أو بالعربية، فإنه يحتاج مع إثبات النقل إلى إثبات الترجمة وصحتها؛ فإنهم كثيرا ما يضطربون في الترجمة وصحتها ويختلفون في معناها.
فهذه مقدمات ثلاث لا بد لهم منها في كل ما يحتجون من كلام الأنبياء، ولو لم يدعوا أنه معارض لما أخبر به محمد - صلى الله عليه وسلم - فكيف إذا ادعوا به تناقضه لما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - فإن قدر أنه ثبت أن نبيا أخبر بشيء امتنع قطعا أن يخبر محمد - صلى الله عليه وسلم - بنقيضه. فإن فيما نقل عن محمد - صلى الله
عليه وسلم - أيضا ما ليس بثابت لفظه؛ مثل بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وفيما ثبت لفظه ما ليس معناه صريحا في المناقضة، بل لا يدل على ذلك.
فكم ممن يفسر القرآن بما لا يدل عليه لفظ القرآن، بل ولا قاله أحد من الصحابة، بل ولا التابعين.
كمن يقول: إن شعيبا النبي هو كان حمو موسى. وليس في القرآن والسنة وكلام الصحابة إلا ما يدل على نقيض ذلك. وكمن يقول: إن الرسل الذين أرسلوا إلى القرية كانوا من أتباع المسيح. وليس في القرآن والمنقول عن الصحابة إلا ما يدل على نقيض ذلك.
وأما ما علم أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - أخبر به فقد قامت الأدلة القاطعة اليقينية على صدقه وصدق ما أخبر به، أعظم مما قامت على صدق غيره وصدق ما جاء به، فمهما عارض ذلك علم أنه كذب على الأنبياء. ولا يمكن أحدا من الخلق أن يذكر دليلا قطعيا على
صحة ذلك النقل، بل غايتهم أن يذكروا طريقا ظنيا لا يفيدهم إلا الظن، والظن لا يعارض اليقين.
فما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - يمكن صاحب النظر والاستدلال أن يعلمه علما يقينا لا يرتاب فيه.
وما يناقضه لا سبيل لأحد إلى العلم به، ولا يتصور أن يقوم بقلبه منه إلا الظن والتقليد، وكلاهما لا يناقض العلم، فهذا أصل جامع. ثم العارف يعبر عنه مع كل إنسان بحسب ما يوصل معناه إلى ذلك المخاطب. والمقصود هنا أن يقال: كل ما يحتجون به على مخالفة ما ثبت عن محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن أن يقوم لهم عليه دليل لا شرعي ولا عقلي، وهذا نعلمه مجملا.
ونحن نبين ذلك مفصلا فنقول: ما يحتجون به إما أن يكون حجة عقلية وإما أن يكون سمعية؛ أما العقليات: فمعلوم أن الحجج العقلية الدالة على فساد ما يقوله النصارى، أظهر مما يحتجون به على صحة دينهم ومن احتج منهم أو من اليهود بحجة عقلية على مخالفة شيء من دينه فلها أجوبة: