{قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون} [يونس: 16] .
والمقصود أنه نفى علم قومه بما أخبره فيه، بيانا لآلاء الله التي
هي آياته ونعمه فإن ذلك يدل على أنه لم يتعلم ذلك من قومه وفيه إنعام الله على الخلق بذلك.
وقال - تعالى - لما ذكر قصة يوسف:
{ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون} [يوسف: 102] .
وقال تعالى:
{ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون - وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين - ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين - وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك} [القصص: 43 - 46] .
فنفى - سبحانه - شهادته لهذه الأمور الغائبة وحضوره لها؛ تنبيها للناس على أنه أخبر بالغيب الذي لم يشهده ولم يعرفه من جهة أخبار الناس، فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك ولا عاشر غير قومه. وكل من عرف حاله يعلم أنه لم يتعلم شيئا من ذلك، لا من أهل الكتاب ولا ممن نقل عن أهل الكتاب.
فإذا كان محمد - صلى الله عليه وسلم - أخبر بمثل ما أخبرت
به الأنبياء قبله، في باب أسماء الله وصفاته، وتوحيده وملائكته وأوليائه وأعدائه، مع العلم بأن في هذه الأمور من التفاصيل الكثيرة ما يمتنع اتفاق اثنين عليه إلا عن مواطأة بينهما، ومحمد وموسى - صلوات الله عليهما وسلامه لم يتواطآ، بل لم يواطئ محمد - صلى الله عليه وسلم - أحدا من الرسل قبله ولا واطأوه.
والخبر الكذب إما أن يتعمد صاحبه الكذب، وإما أن يغلط. فالكاذبان المتعمدان للكذب لا يتفقان في القصص الطويلة والتفاصيل العظيمة.
وكذلك الغالطان لا يتفق غلطهما في مثل ذلك، بل الاثنان من آحاد الناس إذا أخبر كل منهما عن حال بلدة وأخبر الآخر بمثل خبره من غير مواطأة عرف صدقهما، فكيف بالأمور الغائبة التي لا يمكن العلم بها إلا من جهة الله - تعالى - فهذا من دلائل نبوة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -.
وأما القدر الذي يخالف ما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - مما ينقلونه عن الأنبياء فهو نوعان:
أحدهما: ما وقع فيه النسخ من الشرائع وهذا لا يمنعه لكن
المنسوخ مثل هذا بالنسبة إلى ما لم ينسخ من الكتاب نظير المنسوخ من القرآن والأحاديث النبوية، فإنه قليل جدا بالنسبة إلى ما لم ينسخ، وكذلك عامة ما أمر به موسى وداود والمسيح وغيرهم من الأنبياء، إذا اعتبر بما أمر به محمد - صلى الله عليه وسلم - وجد عامة ذلك متفقا لم ينسخ منه إلا القليل.
والثاني: الخبريات؛ وهذه قد ادعى بعض أهل الكتاب أن محمدا خالف بعض ما أخبرت به الأنبياء قبله، وهذا باطل، فإن أخبار الأنبياء لا يجوز أن تتناقض؛ إذ هم - كلهم - صادقون مصدقون ومن علم أن محمدا رسول الله، وأن موسى رسول الله، وأن المسيح رسول الله، علم أن أخبارهم لا تتناقض لكن قد يخبر هذا بما لم يخبر به هذا؛ فيكون في أخبار أحدهم زيادات على أخبار غيره لا ما يناقض خبر غيره.
وما يذكره أهل الكتاب مما يناقض خبر محمد - صلى الله عليه وسلم - فهو - عامته - مما حرفوا معناه وتأويله وقليل منه حرف لفظه، وأهل الكتاب - اليهود والنصارى - مع المسلمين متفقون على أن الكتب المتقدمة وقع التحريف بها، إما عمدا وإما خطأ في ترجمتها وفي تفسيرها وشرحها وتأويلها. وإنما تنازع الناس: هل وقع التحريف في بعض ألفاظها؟ وكل ما يدعي فيه مدع أن محمدا