الوجه الثاني: أن يقال لهم: الناس لهم في أمر الله ونهيه قولان مشهوران:
أحدهما: أنه يرجع إلى محض المشيئة، لا يعتبر فيه أن يكون المأمور به مصلحة للخلق، وإن اتفق أن يكون مصلحة، وإن كان الواقع كونه مصلحة، وهذا قول من يقول: لا يفعل ولا يحكم بسبب ولا لحكمة ولا لغرض.
والقول الثاني: - وهو قول جمهور الناس - إن الله إنما أرسل الرسل ليأمروا الناس بما يصلحهم وينفعهم إذا فعلوه، كما قال - تعالى -:
{وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} [الأنبياء: 107] .
وقال - تعالى -:
{فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى - ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى - قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا - قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى} [طه: 123 - 126] .
فإن قيل بالأول: لم يسأل عن حكمة إرسال الرسل، وإن قيل بالثاني: ففي إرسال محمد - صلى الله عليه وسلم - من الحكم
والمصالح أعظم مما كان في إرسال موسى والمسيح، والذي حصل به من صلاح العباد في المعاش والمعاد أضعاف ما حصل بإرسال موسى والمسيح من جهة الأمر والخلق. فإن في شريعته من الهدى ودين الحق أكمل مما في الشريعتين المتقدمتين. وتيسير الله من اتباع الخلق له واهتدائهم به ما لم يتيسر مثله لمن قبله، فحصل فضيلة شريعته من جهة فضلها في نفسها، ومن جهة كثرة من قبلها وكمال قبولهم لها، بخلاف شريعة من قبله، فإن موسى - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى بني إسرائيل، وكان فيهم من الرد والعناد في حياة موسى وبعد موته ما هو معروف، وقد ذكر النصارى في كتابهم هذا من ذلك ما تقدم.
ولم تكن شريعة التوراة في الكمال مثل شريعة القرآن، فإن القرآن
فيه ذكر المعاد وإقامة الحجج عليه وتفصيله، ووصف الجنة والنار، ما لم يذكر مثله في التوراة. وفيه من ذكر قصة هود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء، ما لم يذكر في التوراة، وفيه من ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته ووصف ملائكته وأصنافهم وخلق الإنس والجن ما لم يفصل مثله في التوراة، وفيه من تقرير التوحيد بأنواع الأدلة ما لم يذكر مثله في التوراة، وفيه من ذكر أديان أهل الأرض ما لم يذكر مثله في التوراة، وفيه من مناظرة المخالفين وإقامة البراهين على أصول الدين ما لم يذكر مثله في التوراة، مع أنه لم ينزل كتاب من السماء أهدى من القرآن والتوراة. وفي شريعة القرآن تحليل الطيبات وتحريم الخبائث، وشريعة التوراة فيها تحريم كثير من الطيبات عليهم، حرمت عليهم عقوبة لهم، وفي شريعة القرآن من قبول الدية في الدماء ما لم يشرع في التوراة، وفيها من وضع الآصار والأغلال التي في التوراة ما يظهر به أن نعمة الله على أهل القرآن أكمل.
وأما الإنجيل؛ فليس فيه شريعة مستقلة، ولا فيه الكلام على التوحيد وخلق العالم وقصص الأنبياء وأممهم، بل أحالهم على التوراة في أكثر الأمر. ولكن أحل المسيح بعض ما حرم عليهم، وأمرهم
بالإحسان والعفو عن الظالم واحتمال الأذى، والزهد في الدنيا، وضرب الأمثال لذلك.
فعامة ما امتاز به الإنجيل عن التوراة بمكارم الأخلاق المستحسنة، والزهد المستحب، وتحليل بعض المحرمات وهذا كله في القرآن، وهو في القرآن أكمل، فليس في التوراة والإنجيل والنبوات ما هو من العلوم النافعة والأعمال الصالحة إلا وهو في القرآن أو ما هو أفضل منه. وفي القرآن من العلوم النافعة والأعمال الصالحة من الهدى ودين الحق ما ليس في الكتابين. لكن النصارى لم يتبعوا لا التوراة ولا الإنجيل، بل أحدثوا شريعة لم يبعث بها نبي من الأنبياء، كما وضعوا لقسطنطين (الأمانة) ووضعوا له أربعين كتابا فيها القوانين، فيها بعض ما جاءت به الأنبياء، وفيها شيء كثير مخالف لشرع الأنبياء وصاروا إلى كثير من دين المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى، وكذبوا رسله فصار في دينهم من الشرك وتغيير دين الرسل ما غيروا به شريعة الإنجيل؛ ولهذا التبست عند عامتهم شريعة الإنجيل بغيرها، فلا يعرفون ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره ولا ما شرعه مما أحدث بعده.