فإن كلامهم هذا يوجب أنه جوهر واحد، لا يقوم به شيء من الأعراض.
وهم يقولون: " جوهر واحد، ثلاثة أقانيم " وسواء سموها صفات أو خواص أو أعراضا، أو قالوا: الأقنوم هو الذات والصفة. فيقال لهم: الرب مع الأقانيم: ثلاثة جواهر أو جوهر واحد له ثلاثة صفات، أو جوهر لا صفة له. فإن قالوا: ثلاثة جواهر، أثبتوا ثلاثة وبطل قولهم: " إن الرب جوهر واحد وإله واحد " وصرحوا بإثبات ثلاثة آلهة.
وإن قالوا: بل جوهر واحد له ثلاث صفات، فقد صرحوا أن هذا الجوهر تقوم به الصفات، وإذا قامت به الصفات - وقد سموه جوهرا - وقالوا: " كل موجود إما جوهر وإما عرض " لزمهم قطعا أن تكون صفاته
أعراضا فبطل قولهم: " إنه جوهر لا يقوم به الأعراض " وإن قالوا: جوهر واحد لا تقوم به الصفات. بطل قولهم: " له حياة ونطق " وإذا نفوا الصفات؛ أبطلوا التثليث والاتحاد وبطلت الأمانة، مع مخالفتهم لكتب الأنبياء، فإنها مصرحة بإثبات الصفات، ومع مخالفتهم لصريح العقل.
والمقصود أنهم يتناقضون تناقضا بينا؛ لأنهم أثبتوا جوهرا لا تقوم به الأعراض مع قولهم: " الموجود إما جوهر وإما عرض " ومع قولهم: " إنه جوهر ثلاثة أقانيم " فإذا لم تقم به الأعراض، لم يكن له صفات، فإن الصفة قائمة بغيرها ليست جوهرا، بل هي - إذا كان الموجود إما جوهر وإما عرض - من قسم الأعراض، لا من قسم الجواهر، فكان هذا الكلام نافيا لقيام الصفات به مطلقا.
ثم قالوا بالأقانيم التي توجب إما إثبات صفات، وإما إثبات جواهر ثلاثة قائمة بنفسها، مع أنها إذا قامت بنفسها لزم اتصافها بالصفات. ولا ريب أن القوم يجمعون في قولهم بين النقيضين، بين إثبات الصفات ونفيها، وبين إثبات ثلاثة جواهر ثلاثة آلهة، وبين قولهم الإله الواحد.
وسبب ذلك: أنهم ركبوا لهم اعتقادا، بعضه من نصوص الأنبياء المحكمة، كقولهم: " إله واحد " وبعضه من متشابه كلامهم، كلفظ
(الابن) و (روح القدس) وبعضه من كلام الفلاسفة المشركين المعطلين، كقولهم: " جوهر لا تقوم به الصفات ".
ومما يوضح ذلك أنك تجد عامة علماء النصارى - فضلا عن عامتهم - لا يعرفون ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره، مع اتفاقهم على أن المسيح لم ينسخها كلها، ولم يقرها كلها، بل أخبرهم أنه إنما جاء ليتمها لا ليبطلها، وقد أحل بعض ما حرم فيها، كالعمل في السبت.
ومعلوم أن المقصود بالرسل تصديقهم فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا، فإذا كان عامة النصارى لا يميزون ما أمرهم به مما لم يأمرهم به، ولا ما نهاهم عنه مما لم ينههم عنه - مع اعترافهم بأنه أقر كثيرا من شريعة التوراة، بل أكثرها وأحل بعضها فنسخه ورفعه، وهم لا يعرفون هذا من هذا، لم يكونوا عارفين بما جاء به المسيح، ولا يعرفون ما أمرهم الله على لسان موسى وسائر الأنبياء - فإنهم لا يجوز لهم العمل بكل ما في التوراة، بل قد نسخ المسيح بعض ذلك باتفاقهم واتفاق المسلمين على ذلك.
ولا يجوز لهم تعطيل جميع شريعة التوراة، بل يجب عليهم العمل بما لم ينسخه المسيح، وعامتهم لا يعرفون ما نسخه مما
لم ينسخه، فلا يمكنهم العمل بالتوراة والانتفاع بها في الشرع، حتى يعرفوا المنسوخ منها من غير المنسوخ.
وعامتهم لا يعرفون ذلك، فلم يكونوا حينئذ على شريعة منزلة من الله، لا من جهة المسيح، ولا من جهة موسى فلم يعلموها، بل كان ذلك مجهولا عند عامتهم وجمهورهم أو جميعهم، فكانوا محتاجين إلى أن يعرفوا ما شرعه الله مما لم يشرعه؛ فأرسل الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - بشرع أمر فيه بمحاسن ما في الكتابين، وعوض عما نسخه بما هو خير منه.