فقيل له: إذا كان الوجود واحدا، فلماذا تحرم علي أمي وتباح لي امرأتي؟
فقال: الجميع عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام، فقلنا: حرام عليكم.
وكلام هؤلاء كله متناقض ينقض بعضه بعضا.
فإن قوله: (هؤلاء المحجوبون) وقوله: (قلنا حرام عليكم) ، يقتضي الفرق بينه وبين المحجوبين، وبين المخاطب والمخاطب، وهذا يناقض وحدة الوجود.
وإذا قالوا: (هذه مظاهر للحق ومجال) فإن كان الظاهر غير المظهر، والمجلى غير المتجلي، فقد ثبت التعدد، وأن في الوجود اثنين ظاهرا ومظهرا، وإن جعلوهما واحدا، فقد بطل جوابهم.
[فصل: مناقشة النصارى في إطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى]
فصل
قال الحاكي عنهم: فقلت فإنهم ينكرون علينا قولنا: إن الله - تعالى - جوهر قالوا إننا نسمع عن هؤلاء القوم أنهم ذوو فضل وأدب ومعرفة، ومن هذا صورته، وقد قرأ شيئا من كتب الفلاسفة والمنطق فما حقهم ينكرون هذا علينا وذلك أنه ليس
في الوجود شيء إلا وهو إما جوهر وإما عرض؛ لأن أي أمر نظرناه وجدناه إما قائما بنفسه غير مفتقر في وجوده إلى غيره، وهو الجوهر، وإما مفتقر في وجوده إلى غيره لا قوام له بنفسه، وهو العرض ولا يمكن أن يكون لهذين القسمين قسم ثالث. فأشرف هذين القسمين القائم بذاته الغير مفتقر في وجوده إلى غيره. وهو الجوهر.
ولما كان الباري - تقدست أسماؤه - أشرف الموجودات؛ إذ هو سبب سائرها، أوجب أن يكون أشرف الأمور وأعلاها الجوهر؛ ولهذا قلنا إنه جوهر لا كالجواهر المخلوقة، كما نقول إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة، وإلا لزم أن يكون قوامه بغيره ومفتقر في وجوده إلى غيره، وهذا من القبيح أن يقال على الله - تعالى - فقلت
لهم إنهم يقولون إنا إنما نمتنع من تسميه جوهرا؛ لأن الجوهر ما قبل عرضا وما شغل الحيز ولهذا ما يطلق عليه القول بأنه - تعالى - جوهر. قالوا: إن الذي يقبل عرضا ويشغل حيزا هو الجوهر الكثيف، فأما الجوهر اللطيف فما يقبل عرضا ولا يشغل حيزا؛ مثل جوهر النفس، وجوهر العقل، وجوهر الضوء، وما يجري هذا المجرى من الجواهر اللطيفة المخلوقة.
فإذا كانت الجواهر اللطيفة المخلوقة لا تقبل عرضا، ولا تشغل حيزا فيكون خالق الجواهر اللطائف والكثائف، ومركب اللطائف بالكثائف يقبل عرضا ويشغل حيزا؟ كلا.
والجواب من وجوه:
أحدها: أن يقال: أما تسمية الباري جوهرا. فهو من أهون ما ينكر على النصارى؛ ولهذا كان من الناس من ينكره من جهة الشرع - فقط - أو اللغة، ومنهم من ينكره من جهة العقل أيضا، ومنهم من يراه نزاعا لفظيا. وطائفة من المسلمين يسمونه جوهرا وجسما أيضا. وذلك أن المسلمين في أسماء الله - تعالى - على طريقتين، فكثير منهم يقول: إن أسماءه سمعية شرعية، فلا يسمى إلا بالأسماء التي جاءت بها الشريعة، فإن هذه عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع.
ومنهم من يقول: ما صح معناه في اللغة، وكان معناه ثابتا له،
لم يحرم تسميته به، فإن الشارع لم يحرم علينا ذلك، فيكون عفوا. والصواب القول الثالث؛ وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر بها عنه. فإذا دعي لم يدع إلا بالأسماء الحسنى كما قال - تعالى -:
{ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه} [الأعراف: 180]
وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة؛ فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد إلى أن يترجم أسماؤه بغير العربية، أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح، لم يكن ذلك محرما.