وليس الرءوف كالرءوف، ولا الرحيم كالرحيم.
وكذلك سمى نفسه ملكا جبارا متكبرا عزيزا، وسمى بعض عباده ملكا، وبعضهم عزيزا، وبعضهم جبارا متكبرا، وليس هو في ذلك مماثلا لخلقه.
وكذلك سمى بعض صفاته علما وقوة وأيدا، وقدرة ورحمة وغضبا، ورضى ويدا وغير ذلك، وسمى بعض صفات عباده بذلك، وليس علمه كعلمهم، ولا قدرته كقدرتهم، ولا رحمته وغضبه كرحمتهم وغضبهم، ولا يده كأيديهم.
وكذلك ما أخبر به عن نفسه من استوائه على العرش، ومجيئه في ظلل من الغمام، وغير ذلك من هذا الباب، ليس استواؤه كاستوائهم، ولا مجيئه كمجيئهم.
وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى المخلوق أخرى، تذكر على ثلاثة أوجه:
تارة تقيد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها، كقوله
- تعالى -: {ولا يحيطون بشيء من علمه} [البقرة: 255] الآية. {إن الله هو الرزاق ذو القوة} [الذاريات: 58]
وتارة تتقيد بالمخلوق كقوله: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم} [آل عمران: 18] .
وتارة تطلق مجردة.
فإذا قيدت بالخالق، لم تدل على شيء من خصائص المخلوقين.
فإذا قيل: علم الله وقدرته واستواؤه ومجيئه ويده ونحو ذلك، كانت هذه الإضافة توجب ما يختص به الرب الخالق، وتمنع أن يدخل فيها ما يختص به المخلوق.
وكذلك إذا قيل: {فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك} [المؤمنون: 28] كانت هذه الإضافة توجب ما يختص بالعبد وتمنع أن يدخل في ذلك ما يختص بالرب - عز وجل -.
وإذا جرد اللفظ عن القيود فذكر بوصف العموم والإطلاق، تناول الأمرين كسائر الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق.
وهذه للناس فيها أقوال.
قيل: إنها حقيقة في الخالق، مجاز في المخلوق، كقول أبي العباس الناشئ.
وقيل: بالعكس كقول غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة.
وقيل: حقيقة فيهما، وهو قول الجمهور.
ثم قيل: هي مشتركة اشتراكا لفظيا، وقيل: متواطئة وهو قول الجمهور.
ثم من جعل المشككة نوعا من المتواطئة لم يمتنع - عنده - إذا قيل: مشككة، أن تكون متواطئة، ومن جعل ذلك نوعا آخر جعلها مشككة لا متواطئة.
وهذا نزاع لفظي، فإن المتواطئة التواطؤ العام، يدخل فيها المشككة.
إذ المراد بالمشككة، ما يتفاضل معانيها في مواردها، كلفظ الأبيض الذي يقال على البياض الشديد، كبياض الثلج، والخفيف كبياض العاج، والشديد أولى به.
ومعلوم أن مسمى البياض في اللغة لا يختص بالشديد دون الخفيف، فكان اللفظ دالا على ما به الاشتراك، وهو المعنى العام الكلي، وهو متواطئ بهذا الاعتبار، وهو باعتبار التفاضل يسمى مشككا.
وأما إذا أريد بالتواطؤ، ما تستوي معانيه، كانت المشككة نوعا آخر.
لكن تخصيص لفظ المتواطئة بهذا عرف حادث، وهو خطأ أيضا.
فإن عامة المعاني العامة تتفاضل، والتماثل فيها في جميع مواردها، بحيث لا تتفاضل في شيء من مواردها، إما قليل وإما معدوم.
فلو لم تكن هذه الأسماء متواطئة بل مشككة، كان عامة الأسماء الكلية غير متواطئة، وهذا مبسوط في موضع آخر.
والمقصود هنا أن الله - سبحانه وتعالى - إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافة يختص بها، وتمنع أن يدخل فيها شيء من خصائص المخلوقين، وقد قال مع ذلك: إنه (ليس كمثله شيء) وإنه (لم يكن له كفوا أحد) وأنكر أن يكون له سمي، كان من فهم من هذه ما يختص به المخلوق - قد أتي من سوء فهمه ونقص عقله، لا من قصور في بيان الله ورسوله، ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة.