والناسوت لا يفعل شيئا من خصائص البشرية حتى يريد ذلك إرادة جازمة.
والناسوت يمتنع أن يريد إرادة اللاهوت ويكره ذلك، فيصير الشيء الواحد مريدا للشيء إرادة جازمة، قادرا عليه ليس مريدا له إرادة جازمة، بل هو عاجز عنه.
ويلزم أيضا إذا كانا جوهرا واحدا وقد ولد، وصفع وضرب وصلب ومات وتألم، أن يكون نفس اللاهوت ضرب وصلب ومات وتألم، كما تقوله اليعقوبية، وهذا لازم لجميع النصارى وهو موجب عقيدة إيمانهم.
فإن قالوا: بل هما جوهران مع كونهما عندهم شخصا واحدا لا تعدد فيه، كما يقوله من يقوله من الملكية، كان هذا كلاما متناقضا، فإن الشخص الواحد الذي لا تعدد فيه جوهر واحد، ولهذا حد بأنه جسم.
وإن شبهوا ذلك بالنفس مع الجسد لزمهم المحدود.
فإن الإنسان كما يقال فيه: إنه شخص واحد، يقال: إنه جوهر واحد بما بينهما من الاتحاد، ولهذا يحد بأنه جسم حساس تام متحرك بالإرادة ناطق، هذا يتناول جسده وروحه، وللنفس والبدن مشيئة واحدة.
ومتى شاء الإنسان الفعل مشيئة جازمة مع قدرته عليه فعله، ولم يكن معه جوهر آخر له مشيئة غير مشيئته.
فإذا شبهوا اتحاد اللاهوت بالناسوت بهذا، لزمهم أن يكونا جوهرا واحدا ومشيئة واحدة، وهذا قول اليعقوبية.
ولهذا تألم النفس بما يحدث في الجسد من الآلام، ويتألم
الجسم الذي هو القلب الصنوبري، بما يحدث في النفس من الآلام.
فإذا تألمت النفس، تألم قلب الجسد وغير قلب الجسد، وكذلك إذا تألم الجسد وإذا صفع الجسد، وصلب وبصق في وجهه، ووضع الشوك عليه، وتألم ومات، كان ذلك كله حالا بالنفس ونالها منه إهانة الصفع وألم النزع ما ينالها، كما يسلمون لله أنه حل بنفس المسيح وبدنه، فإنهم لا يتنازعون أن الإله حل ببدن المسيح ونفسه، وإنما يتنازعون في اللاهوت، مع أن النفس مفارقة للبدن بالموت.
واللاهوت عندهم لم يفارق الناسوت بالموت، بل صعد إلى السماء.
والمسيح الذي هو إله تام وإنسان تام يقعد عن يمين أبيه، وكذلك يجيء يوم القيامة.
وأيضا فالبدن إذا كانت فيه النفس، تتغير صفاته وأحكامه، وتختلف أحواله باجتماعها وافتراقها، والنفس إذا كانت في البدن تختلف صفاتها وأحكامها.
فيلزم أن يكون ناسوت المسيح مخالفا في الصفات والأحكام لسائر النواسيت، وأن يكون اللاهوت لما اتحد به تغيرت صفاته وأحكامه، وهذا هو الاستحالة والتغير والتبدل للصفات، مع أن ناسوت
المسيح كان من جنس نواسيت البشر، لم يظهر عليه إلا ما ظهر مثله على غيره، بل ظهر على غيره من خوارق العادات أكثر مما ظهر عليه.
وبالجملة، فأي مثل ضربوه للاتحاد، كان حجة عليهم وظهر به فساد قولهم.
وإن قالوا: هذا أمر لا يعقل، بل هو فوق العقول، كان الجواب من وجهين:
أحدهما: أنه يجب الفرق بين ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه، وبين ما يعجز العقل عن تصوره ومعرفته.
فالأول: من محالات العقول، والثاني من محارات العقول، والرسل يخبرون بالثاني.
وأما الأول: فلا يقوله إلا كاذب، ولو جاز أن يقول هذا، لجاز أن يقال: إن الجسم الواحد يكون أبيض أسود في حال واحدة، وإنه بعينه يكون في مكانين، وإن الشيء الواحد يكون موجودا معدوما في حال واحدة، وأمثال ذلك مما يعلم العقل امتناعه.
وقول النصارى مما يعلم بصريح العقل أنه باطل، ليس هو مما يعجز عن تصوره.