وكذلك أجابه أبو بكر ولم يكن سمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم له، معلوم أنه ليس في ظاهر اللفظ توقيت ذلك بعام، ولكن السائل ظن ما لا يدل اللفظ عليه.
وكذلك لما قال: من نوقش الحساب عذب، «قالت له عائشة: ألم يقل الله: {فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا} [الانشقاق: 7] .
فقال: ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب» .
ومعلوم أن الحساب اليسير لا يتناول من نوقش، وقد زادها بيانا، فأخبر أنه العرض لا المقابلة المتضمنة للمناقشة.
وكذلك لما قال: «إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، قالت له حفصة: ألم يقل الله: {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71] . فأجابها بأنه قال: {ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا} [مريم: 72] » .
فبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الذين يدخلون جهنم، وهذا الدخول هو الذي نفاه عن أهل الحديبية، وأما الورود فهو مرور الناس على الصراط، كما فسره في الحديث الصحيح: حديث جابر بن عبد الله، وهذا المرور لا يطلق عليه اسم الدخول الذي يجزي به العصاة، وينفي عن المتقين، ومثل هذا كثير.
وأما ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها، فهذا كثير جدا، فإنه يجادلهم تارة في التوحيد، وتارة في النبوات، وتارة في المعاد، وتارة في الشرائع بأحسن الحجج وأكملها، كما قال تعالى: {وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا - ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا} [الفرقان: 32 - 33] .
وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الكفار فقال تعالى: {قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا} [هود: 32] .
وقال عن الخليل: {وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني} [الأنعام: 80] . إلى قوله: {وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء} [الأنعام: 83] .
وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالمجادلة بالتي هي أحسن، وذم سبحانه من جادل بغير علم، أو في الحق بعدما تبين، ومن جادل بالباطل: {ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون} [آل عمران: 66] .
وقال تعالى: {يجادلونك في الحق بعدما تبين} [الأنفال: 6] .
وقال تعالى: {وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب} [غافر: 5] .
وهذا هو الجدال المذكور في قوله: {ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا} [غافر: 4] .
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاج الكفار بعد نزول الأمر بالقتال، وقد أمره الله تعالى أن يجير المستجير حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه، والمراد بذلك: تبليغ رسالات الله، وإقامة الحجة عليه، وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي تقوم به الحجة، ويجاب به عن المعارضة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
علم بطلان قول من ظن أن الأمر بالجهاد ناسخ الأمر بالمجادلة مطلقا.
الوجه الرابع: إن القائل إذا قال: إن آية مجادلة الكفار - أو غيرها مما يدعي نسخه - منسوخة بآية السيف قيل له: ما تعني بآية السيف؟ أتعني آية بعينها، أم تعني كل آية فيها الأمر بالجهاد؟
فإن أراد الأول، كان جوابه من وجهين:
أحدهما: أن الآيات التي فيها ذكر الجهاد متعددة، فلا يجوز تخصيص بعضها.