وهذه آية السيف مع أهل الكتاب، وقد ذكر فيها قتالهم إذا لم يؤمنوا حتى يعطوا الجزية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من أحد الجزية إلا بعد هذه الآية، بل وقالوا: إن أهل نجران أول من أخذت منهم الجزية، كما ذكر ذلك أهل العلم كالزهري وغيره، فإنه باتفاق أهل العلم لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد قبل نزول هذه الآية جزية لا من الأميين ولا من أهل الكتاب، ولهذا لم يضربها على يهود قينقاع والنضير وقريظة ولا ضربها على أهل خيبر ; فإنها فتحت سنة سبع قبل نزول آية
الجزية، وأقرهم فلاحين، وهادنهم هدنة مطلقة قال فيها: نقركم ما أقركم الله.
فإذا كان أول ما أخذها من وفد نجران علم أن قدومهم عليه ومناظرته لهم ومحاجته إياهم، وطلبه المباهلة معهم كانت بعد آية السيف التي فيها قتالهم.
وعلم بذلك أن ما ذكره الله تعالى من مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، محكم لم ينسخه شيء، وكذلك ما ذكره تعالى من مجادلة الخلق مطلقا بقوله: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: 125] .
فإن من الناس من يقول: آيات المجادلة والمحاجة للكفار منسوخات بآية السيف ; لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي المجادلة المشروعة وهذا غلط، فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضا للحكم المنسوخ، كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام، ومناقضة الأمر بصيام رمضان للمقيم للتخيير بين الصيام وبين إطعام كل يوم مسكينا، ومناقضة نهيه عن تعدي الحدود التي فرضها للورثة للأمر بالوصية للوالدين والأقربين، ومناقضة قوله لهم كفوا أيديكم عن القتال لقوله: قاتلوهم كما قال تعالى: {ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية} [النساء: 77] .
فأمره لهم بالقتال ناسخ لأمره لهم بكف أيديهم عنهم، فأما قوله تعالى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: 125] .
وقوله: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم} [العنكبوت: 46] .
فهذا لا يناقضه الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم، ولكن الأمر بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على المجادلة.