ويجوز على الآدمي أن يرسل من يكذب عليه لعدم علمه بكذبه، أو عدم حكمته في إرساله.
وأما الرب تعالى: فلا يجوز أن يرسل نبيا يكذب عليه لا عمدا، ولا خطأ، وكذلك الشاهد والمخبر الذي قد علم أنه تارة يصدق وتارة يكذب - يمكن أن يستدل ببعض أخباره الذي يظهر فيها صدقه لدلالات تقترن بذلك، بخلاف الرسول، فإنه إذا كذب كذبة واحدة امتنع أن يكون الله أرسله، فصار جميع ما يبلغه عن الله هو كاذب في أن الله أرسله به، فكذبه في كلمة واحدة يوجب أنه كاذب في جميع ما بلغه عن الله، وأن جميع ما حكاه ورواه عن الله قد كذب فيه، وإن قدر أن ذلك الكلام في نفسه حق، لكن تبليغه عن الله ونقله وروايته وحكايته عن الله كذب على الله.
وقد أخبر الله أنه ينسخ ما يلقيه الشيطان، مما يناقض مقصود التبليغ، بقوله تعالى:
{وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم} [الحج: 52] (52) {ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد} [الحج: 53] (53) {وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم} [الحج: 54] (54) {ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم} [الحج: 55]
وإن قالوا: خبره يناقض بعضه بعضا كان الجواب من وجهين:
أحدهما: أن هذا أيضا إن كان حقا، فإنه يقدح في رسالته، فإن الرسول لا يناقض بعض خبره بعضا، ومن كان كذلك لم يصح لكم أن تحتجوا بشيء مما جاء به. وإن كان باطلا لم يرد عليه.
فعلم أن استدلالهم بما في هذا الكتاب على صحة دينهم الذي خالفوا به هذا الكتاب - في غاية الفساد، وهو جمع بين النقيضين واستدلال بما في الكتاب على ما يوجب بطلان الاستدلال بشيء مما في الكتاب.
وإذا كانت النتيجة تستلزم فساد بعض مقدمات الدليل بطل
الاستدلال بذلك الدليل، الذي لا يصح إلا بصحة مقدماته، فإذا كانت مقدمته لا تصح إلا مع فساد نتيجته، ونتيجته مستلزمة لفساد مقدمته - كان الجمع بين صحة المقدمة، والنتيجة جمعا بين النقيضين.
وكذلك من استدل بشيء من الكتاب على ما يناقض ما في الكتاب، كاستدلال النصارى بآيات فيه على صحة دينهم، كان تناقضا، فإنه إن صح ذلك الدليل، بأن مدح دينهم مع ذمه كان متناقضا، والكتاب المتناقض لا يكون كتاب الله.
وإن فسد أحدهما، إما فساد دينهم، وإما فساد مدحه، فالكتاب الذي فيه فساد لا يكون كتاب الله، فيلزم أن لا يكون كتاب الله على التقديرين، فلا يصح الاستدلال به من جهة كونه خبر الله، وأما الاستدلال به من جهة كون المتكلم به رجلا عالما حكيما، وهذا لا يفيد العلم، إذ ليس معصوما إلا الأنبياء عليهم السلام.
والنصارى يجوزون أن يكون معصوما غير الأنبياء، فبتقدير أن يكون كذلك فهو حجة عليهم، وإن قالوا: هو رجل عالم ليس برسول من الله قيل لهم فهذا قوله ليس بحجة لجواز أن يخطئ، ولكن يعتضد بقوله، وأما إذا ادعى أن الله أرسله، وهو لم يرسله بهذا الكتاب كله - فهذا كذاب لا يحتج بشيء من كلامه، ولا يكون مثل هذا عدلا
فضلا عن أن يكون حكيما، بل هو من الذين افتروا على الله كذبا: