فإن هذا لا يقدر عليه في العادة، بل هو متعذر أو متعسر، ولا سيما والمقابلة إن كانت بين اثنين فكل منهما ينقل للآخر لفظ
نسخته فيكون مدار المقابلة على خبر واحد، لم يقترن بخبره ما يعلم به صدقه، فقد يغلطان أو يكذبان جميعا.
وإن كانت بين عدد يحصل بهم العلم احتاجت كل نسخة بكل لسان إلى أن يشهد بلفظها جمع يحصل بهم العلم، وأولئك بأعيانهم يشهدون بلفظ كل نسخة بكل لسان، ويشهدون بلفظ كل نسخة، ويشهد لهم من هو مثلهم بلفظ النسخة الأخرى (وموافقتها لها، وهؤلاء أو مثلهم بموافقة النسخة الثانية) .
ومعلوم أن هذا لم يفعله أحد، ولا يقدر عليه أحد، بل لو اجتمع جميع ملوك النصارى على ذلك (وعلماء بلادهم على ذلك) لم يقدروا عليه، فإن من النسخ ما هو عند المسلمين، ومنها ما هو في بلاد لا حكم لهم عليها، وأيضا فقد يكون في بلادهم من النسخ ما لم يظهرها أصحابها.
فكل من شهد من النصارى، وغيرهم بأن كل نسخة في العالم بهذه الكتب توافق جميع النسخ فهو شاهد زور شهد بما لا يعلم، بل شهد بما يعلم أنه كاذب فيه.
وكذلك لو شهد بمثل هذا لنسخ أي كتاب كان، فإن العادة المعروفة أن نسخ الكتب تختلف ويزيد بعضها وينقص بعضها، والقرآن المنقول بالتواتر لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ المصاحف، بل الاعتماد على حفظ أهل التواتر له في صدورهم.
ولهذا إذا وجد مصحف يخالف حفظ الناس أصلحوه، وقد يكون في بعض نسخ المصاحف غلط، فلا يلتفت إليه مع أن المصاحف التي كتبها الصحابة قد قيد الناس صورة الخط ورسمه، وصار ذلك أيضا منقولا بالتواتر فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن حفظا، ونقلوا رسم المصاحف أيضا بالتواتر.
ونحن لا ندعي اتفاق جميع نسخ المصاحف كما لا ندعي أن كل من يحفظ القرآن لا يغلط، بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظا ورسما فمن خرج عن ذلك علم الناس أنه غلط لمخالفته النقل المتواتر، بخلاف هذه الكتب، فإن النصارى لم يحفظوها كلها في قلوبهم تلقيا لها عن الحواريين حفظا منقولا بالتواتر، بل لم يكن أحد منهم يحفظها كلها، فضلا عن أن يحفظها كلها أهل التواتر، فضلا عن أن يحفظ كل لسان منها من تواتر بهم ذلك اللسان.
وهذا أمر معلوم لجميع النصارى وغيرهم أنه لم يحفظها كلها بكل لسان من زمن الحواريين عدد التواتر، بل ولا في زمن من الأزمان، بل بعد انتشار النصارى، وكثرتهم، وتفرقهم في الأقاليم السبعة لا يكاد يوجد فيهم من يحفظها كلها عن قلبه، كما يحفظ صبيان مكاتب المسلمين القرآن، فكيف يحفظها في كل زمان أهل التواتر؟ فكيف يحفظ كل لسان من الاثنين وسبعين أهل التواتر؟
وإذا كان اعتمادهم إنما هو على الكتب، وهم لا يمكنهم معرفة اتفاق جميع النسخ بلسان واحد فضلا عن جميع الألسنة، علم أن دعواهم أنها لم تزل متفقة على نص واحد ولفظ واحد، وأن جميع نسخها متفقة في هذا الزمان، وفيما قبله - كلام مجازف يتكلم بلا علم، بل يتكلم بما يعلم أنه باطل.
الوجه الثامن: أن هذا لو قدر إمكانه، فإنما يكون منقولا لو لم يعلم أنه كذب فكيف مع العلم بأنه كذب؟ فإنه يوجد في هذا الزمان نسخ التوراة والإنجيل والزبور والنبوات مختلفة متناقضة.
والنسخ التي عند النصارى مختلفة، وهي أيضا تخالف نسخ اليهود والسامرة في مواضع، وحينئذ فإذا قالت النصارى: نسخنا هي الصحيحة - لم يكن هذا أولى من قول اليهود: نسخنا هي الصحيحة.