والنسخ إنما كثرت عن الأربعة، وما ينقله الأربعة لا يجب أن يكون متواترا معلوما، وإذا كثرت الألسن بها فمن بعد الأربعة، لا أن الذين سمعوها من المسيح عليه السلام تكلموا باثنين وسبعين لسانا، فإن هذا لم يقله أحد، ولا يقوله عاقل، إذ الحواريون كانوا اثني عشر لم يكونوا اثنين وسبعين، فإذا قيل: إنه نقلها اثنان
وسبعون، فهم نقلوها عمن نقلها إليهم من الحواريين، وهم إنما يسندون نقلها إلى أربعة.
الوجه الخامس: أن الحواريين ليسوا معصومين، بل يجوز على أحدهم الغلط في بعض ما ينقله، وما ينقل من خوارقهم للعادات، فمن الناس من يكذبه، ومنهم من يصدقه، ولا دلالة فيه على عصمتهم، إلا أن يثبت أنهم ادعوا النبوة، وأقاموا المعجزات الدالة على نبوتهم، ولم يكن الأمر كذلك، وإلا فالصالحون إذا كانت لهم كرامات لم تدل كراماتهم على أنهم معصومون كالأنبياء، بل يجوز عليهم الغلط مع ثبوت كراماتهم.
والحواريون عندهم ليسوا بأنبياء، وإن سموهم رسلا، فهم رسل المسيح لا رسل الله تبارك وتعالى.
الوجه السادس: أن في هذه الكتب التي بأيديهم ما يناقض قولهم من الأقوال الصريحة الكثيرة ما هو أكثر وأصرح مما احتجوا به على قولهم.
والواجب حينئذ التمسك بالصريح المحكم، ورد المتشابه إليه، ولا يجوز التمسك بالمتشابه، ورد المحكم إليه.
الوجه السابع: أنه بتقدير أن يكون في الأرض هذه الكتب باثنين وسبعين لسانا سواء كانت كلها منقولة عن الحواريين نقلا صحيحا،
أو كان نقل أكثرها أو أكثر منها مترجمة من لغة إلى لغة.
فمعلوم أنه بكل لسان عدة نسخ، ولو لم يكن بها إلا لسان واحد مع كثرة النسخ بها في مشارق الأرض ومغاربها، لم يمكن أحدا أن يقطع بأن جميع النسخ على لفظ واحد ونص واحد، كما ادعاه هؤلاء في الاثنين وسبعين لسانا، حيث قالوا:
(ومثل هذا القول في كتب الله المنزلة على أفواه الأنبياء والرسل كثير، عند النصارى جميعهم المختلفة ألسنتهم المتفرقين في سبعة أقاليم العالم، المتمسكين بدين النصرانية - قول واحد ونص واحد على ما تسلموه من الحواريين، وردوهم عن عبادة الأصنام فسلموها إليهم كل أمة بلسانها، وهي على هيئتها إلى يومنا هذا) .
فإن هذا الكلام يتضمن عدة دعاوى ليس فيها ما يمكن قائله أن يكون عالما به، فعلم أن هؤلاء تكلموا بهذا الكلام بلا علم، بل بالجهل والضلال، كما هو عادتهم، فإنه يقال لهم: من الذي جمع كل نسخة في العالم من جميع التوراة والإنجيل والزبور وسائر النبوات الأربعة والعشرين بلسان واحد كالعربي مثلا، وهل ميز جميع النسخ
فلم يجد نسخة تزيد على نسخة ولا تنقص عنها؟
ومعلوم إن كان هذا ممكنا أمكن أن يقال: جمعها جامع وغير بعض ألفاظها، فلا يمكنهم دعوى بقائها بلا تغيير، وإن لم يمكن ذلك لم يمكن أحدا أن يقول: أنا أعلم موافقة كل نسخة من نسخ هذه الكتب لكل نسخة توجد في سبعة أقاليم العالم بذلك اللسان، فضلا عن اثنين وسبعين لسانا، فضلا عن أن يقال: أنا أعلم أن هذه الألسن كلها تكلمت بها الحواريون، وهي باقية على لفظهم إلى اليوم.
ومعلوم أن الإنسان إذا أمكنه جمع نسخ كتاب واحد من جميع الفنون من كتب الطب والحساب والهندسة والنحو والفقه والحديث، كان إمكان تغيير بعض ألفاظ تلك النسخ أيسر عليهم من مقابلة ألفاظ كل نسخة بألفاظ تلك النسخ مثلها.