ومنها لفظ الغير، فإنه يراد بالغيرين ما يجوز مباينة أحدهما لصاحبه، أو مفارقته له بزمان أو مكان أو وجود، ويراد بهما ما يجوز العلم بأحدهما دون الآخر، وبعض المجموع وصفة الموصوف لا يجب أن تفارقه وتباينه، بل قد يجوز أن تباينه ويجوز أن لا تباينه.
فصفات الرب عز وجل اللازمة له لا يجوز أن تفارقه وتباينه، وحينئذ فمن الناس من لا يسميها غيرا له، ومن سماها غيرا له فذاته مستلزمة لها، ليست الصفات فاعلة للذات، ولا علة موجبة لها.
ولفظ واجب الوجود يراد به الموجود بنفسه الذي لا فاعل له، ولا علة فاعلة له، وذات الرب عز وجل وصفاته واجبة الوجود بهذا الاعتبار، ويراد به مع ذلك المستغني عن محل يقوم به، والذات
بهذا المعنى واجبة دون الصفات، ويراد به ما لا تعلق له بغيره، وهذا لا حقيقة له؛ فإن الرب تعالى له تعلق بمخلوقاته لا سيما عند هؤلاء الفلاسفة الدهرية الذين يقولون: إنه موجب بذاته للأفلاك مستلزم لها، فيجعلونه ملزوما لمفعولاته، فكيف ينكرون أن تكون ذاته ملزومة لصفاته؟
وهؤلاء المتفلسفة اليونانيون الذين يسمون المشائين أتباع أرسطو صاحب التعاليم: المنطق الطبيعي، والرياضي، والإلهي، يقولون: إن موضوع العلم الطبيعي متعلق بالمادة في الذهن والخارج من الجسم وأحكامه.
والثاني الرياضي: وهو متعلق بالمادة في الخارج لا في الذهن، فإنه لا يوجد عددا ولا مقدارا في الخارج إلا في جسم في الخارج أو عرض معدود، أو مقدر منفصل، بخلاف الذهن، فإنه يجرد أعدادا ومقادير مجردة عن المعدودات والمقدرات.
والثالث: الذي يسمونه علم ما بعد الطبيعة باعتبار السلوك العلمي، وهو علم ما قبلها باعتبار الوجود العيني، ويسمونه أيضا العلم الإلهي، وموضوعه عندهم: المجرد عن المادة في الذهن والخارج، وهو الموجود من حيث هو موجود، وانقسامه إلى جوهر وعرض، وانقسام الجوهر إلى جسم وغير جسم، وانقسام الجسم إلى المادة والصورة والعقول والنفوس.
والعلة الأولى يسميها أرسطو وأتباعه جوهرا، ولا يسميها واجب الوجود، وأما متأخروهم كابن سينا وأتباعه يسمونها واجب الوجود، ولا يسمونها جوهرا، والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر، إذ المقصود هنا أن هذه الأمور التي يقولون هي موضوع العلم الإلهي، وهي المجردة عندهم عن المادة في الذهن والخارج، هي عند التحقيق وجودها في الأذهان، لا في الأعيان.
فإن الوجود العام الكلي لا يوجد عاما كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان كما أن الإنسان العام الكلي، والحيوان العام الكلي لا يوجد عاما كليا إلا في الأذهان، لا في الأعيان.
وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع، وبين أن اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل، أقرب إلى الحق في الأمور الإلهية منهم.
وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر، ولكن نبهنا عليها لتعلقها هنا بقول هؤلاء النصارى: إن صفات الرب الثلاث هي جوهرية دون غيرها، وأنهم إن عنوا بذلك ما يعنيه هؤلاء بالذاتية، فقولهم باطل مبني على أصل باطل.
فإن تفريق هؤلاء اليونان في الصفات اللازمة بين الذاتي والعرضي اللازم للموجود، والعرضي اللازم للماهية، والعرضي اللازم
للموصوف - فرق باطل، وقد ذكروا ثلاث فروق كلها باطلة، كما تقدم:
الأول: الوسط.
والفرق الثاني: تقدم الذاتي ذهنا ووجودا، بخلاف اللازم العرضي.