والمقصود هنا التنبيه على أن تفريق هؤلاء اليونانيين في الصفات اللازمة للموصوف بين الصفات الذاتية والعرضية اللازمة، وجعلهم اللازمة: منها ما هو لازم للماهية، ومنها ما هو لازم لوجودها - هو مبني على أصلين فاسدين لهم، خالفهم فيها جمهور عقلاء الأمم من نظار أهل الملل وغيرهم.
أحد الأصلين: هو ما تقدم من جعلهم الصفات اللازمة للموصوف هي في الخارج منقسمة إلى ذاتي، جزء من الماهية داخل فيها، وإلى عرضي خارج عنها لازم لها.
والثاني: زعمهم أن كل موجود ممكن وله في الخارج ماهية هي ذاته وحقيقته - غير الموجود المعلوم المعين الثابت في الخارج، وهذا أيضا مما اشتبه عليهم فيه ما في الذهن بما في الخارج.
فإنه إذا أريد بالماهية ما يتصور في الذهن، وهو المقول في جواب ما هو، وبالوجود ما هو ثابت متحقق في الخارج، فمعلوم أن هذا غير هذا، كما يقولون: إنا نتصور المثلث قبل أن نعلم وجوده في الخارج، فعلم أن ماهية المثلث غير المثلث الموجود في الخارج.
فإنه يقال لهم إن أردتم أن ما يتصور في الذهن من المثلث غير الموجود في الخارج فهذا حق، لكن ليس في هذا ما يدل على أنه في الخارج عن الذهن شيئين:
أحدهما: ماهية المثلث التي هي حقيقته وذاته.
الثاني: المثلث الموجود الذي هو زاوية الحائط.
وإن أردتم أن في الخارج شيئين، فهذا غلط، وهذا الموضع مما اشتبه على كثير من النظار حتى صار بعض أكابرهم حائرا متوقفا.
وبعضهم يختلف قوله ويتناقض، وسبب ذلك عدم تمييزهم بين ما يتصور في الأذهان وبين ما يوجد في الأعيان، ثم هذا الموضوع
نقلوه إلى الكلام في صفات الله اللازمة له، كحياته وعلمه وقدرته، هل هي ذاتية أو عرضية؟
فإن قيل: ذاتية لزم أن تكون له أجزاء متقدمة عليه تركب منها، وإن كانت عرضية لازمة لزم أن يكون قابلا وفاعلا، فإن كونه فاعلا غير كونه قابلا، فلزم أن يكون فيه جهتان، وهذا من التركيب الذي زعموه منتفيا، وذلك يستلزم التركيب، وهو التركيب من الذاتيات، وقد بين فساد هذا من وجوه متعددة:
منها: أن التركيب المعقول هو تركيب الحيوان والنبات والمعادن من أبعاضه وأخلاطه، وتركيب المبنيات والملبوسات والأطعمة والأشربة من أبعاضها وأخلاطها.
وأما تركيب الأجسام من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة فهذا مما تنازع فيه جمهور العقلاء، وكذلك تركيب الشيء من الموجود، والماهية سواء كان واجبا أو ممكنا هو مما تنازع فيه جمهور العقلاء، وكذلك تركبه من الصفات الذاتية المشتركة والمميزة التي يسمونها: الجنس، والفصل.
وأما اتصاف الذات بصفات تقوم بها، فهذا هو الذي يعرفه عامة العقلاء، ولكن لا يسمون هذا تركيبا، فمن سماه تركيبا لم يكن نزاعه اللفظي قادحا فيما علم بالأدلة السمعية والعقلية.
ثم هم يقولون: المركب يفتقر إلى أجزائه، وأجزاؤه غيره، وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره، وهذه كلها ألفاظ مجملة، فإن لفظ الافتقار هنا لم يعنوا به افتقار المفعول إلى فاعله، ولا المعلول إلى علته الفاعلية، فإن جزء الشيء لا يكون فاعله ولا علته الموجبة له، بل يريدون به التلازم والاشتراط، فإن وجود المجموع مستلزم لوجود أجزائه، وهو مشروط بذلك.
ومنها: أن لفظ الجزء ليس مرادهم جزءا مباينا للجملة، فإن جزء الجملة ليس مباينا لها.