[فصل: مناقشتهم في دعواهم أن الأقانيم صفات جوهرية تجري مجرى الأسماء]
وأما قولهم: هذه صفات جوهرية تجري مجرى أسماء.
فإن أرادوا بقولهم: جوهرية أن كل صفة جوهر، فهذا كلام ظاهر الفساد فإن الصفة القائمة بغيرها لا تكون جوهرا قائما بنفسه، ومن ظن أن حرارة النار القائمة بها جوهر قائم بنفسه كالنار، فهو إما مصاب في عقله وإما مسفسط معاند.
والأول: يستحق علاج المجانين.
والثاني: يستحق العقوبة التي تردعه عن العناد.
ثم إن جاز أن تكون الصفة جوهرا كانت القدرة أيضا جوهرا.
وإن أرادوا بقولهم: جوهرية أنها صفات ذاتية، وغيرها صفات فعلية كالخالق والرازق، فمعلوم أن صفاته الذاتية منها القدرة وغيرها فلم تنحصر في هذه.
وأيضا فالكلام، وإن كان قائما بذاته، فقيل: هو متعلق بمشيئته وقدرته، وهو قول السلف والأكثرين، وقيل: ليس كذلك.
والمتكلم قيل: هو من فعل الكلام ولو كان منفصلا عنه، وقيل: هو من قام به الكلام، وإن لم يكن بمشيئته وقدرته، وقيل: المتكلم من قام
به الكلام بمشيئته وقدرته، وهذا قول السلف والأكثرين، فبطل قولهم على كل تقدير.
وإن أرادوا بالجوهرية أنها ذاتية مقومة، وباقي الصفات عرضية على رأي أهل المنطق اليونان الذين يفرقون في الصفات اللازمة للموصوف بين هذا وهذا، كان هذا فاسدا من وجوه:
منها: أن تفريق هؤلاء في الصفات اللازمة للموصوف بين صفة وصفة، وجعل بعضها ذاتيا مقوما داخلا في الماهية، وبعضها عرضيا لاحقا خارجا عن الماهية - كلام باطل عند جماهير نظار الأمم من أهل الملل، وغيرهم كما قد بسط الكلام عليه في الرد على هؤلاء المتفلسفة، وبين أن ما يدعونه من تركيب الأنواع من الأجناس والفصول إنما هو تركيب في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان، وأن ما يقوم بالأذهان يختلف باختلاف تصور الأذهان.
فتارة يتصور الشيء مجملا، وتارة يتصوره مفصلا، وما سموه تمام الماهية، والداخل في الماهية، والخارج عنها، اللازم لها - يعود عند التحقيق إلى ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة والتضمن والالتزام.
ومدلول اللفظ هو بحسب ما يعنيه المتكلم ويقصده ويتصوره، وهذا يختلف باختلاف إرادات الناس لا يرجع ذلك إلى حقيقة عقلية ولا صفة ذاتية للموجودات.
ولهذا لما كان كلامهم باطلا لم يمكنهم ذكر فرق صحيح بين
الذاتي والعرضي اللازم إذا كان كلاهما لازما للموصوف، بل ذكروا ثلاثة فروق، والثلاثة باطلة، واعترف حذاقهم ببطلانها، كقولهم: إن الذاتي يثبت للموصوف، بلا وسط، والعرضي اللازم إنما يثبت بوسط.
ثم حذاقهم يفسرون الوسط بالدليل، كما فسره ابن سينا.
ومنهم من يفسر الوسط بصفة قائمة للموصوف، كما يفسره الرازي وغيره، وهؤلاء لم يفهموا مراد أولئك فزاد غلطهم، وأولئك أرادوا بالوسط الدليل، كما يريدون بالحد الأوسط ما يقرن باللام في قولك: لأنه، فصار العرضي اللازم عندهم ما يعلم ثبوته للموصوف بدليل، وهذا لا يرجع إلى حقيقة ثابتة في نفس الأمر، بل هذا أمر يتعلق بالعالم بالصفات.
فمنهم من يكون تام التصور فيعلم لزوم الصفة للموصوف، بلا دليل.
ومنهم من لا يكون تام التصور فلا يعلم ذلك إلا بدليل، ثم كل ما كان مستلزما لشيء، فإنه يمكن الاستدلال به عليه، إذا كان الدليل هو الذي يلزم من تحققه تحقق المدلول، فيكون الوسط كل ما كان مستلزما للعرض، فيكون العرض لازم اللازم.