وأما التغيير فيكفي فيه أن يغير من كل نسخة ما يغيره من الأخرى فإن كان تغيير جميع النسخ ممتنعا في العادة فالعلم باتفاقها أشد امتناعا، وإن كان العلم باتفاقها ممكنا، فإمكان تغيير بعض ألفاظها أيسر وأيسر.
وأما قولهم إن قيل: إنه غير بعضها وترك بعضها، فهذا لا يمكن أن يكون لأنها كلها قول واحد ولفظ واحد في جميع الألسن.
فيقال: أما إمكان قول هذا فظاهر لا ينازع فيه عاقل، وهو واقع فإنا قد رأينا التوراة التي عند السامرة تخالف توراة اليهود والنصارى (حتى في العشر الكلمات.
فذكر السامرة فيها من أمر استقبال الطور ما لا يوجد في نسخ اليهود والنصارى) وكذلك بين نسخ اليهود والنصارى اختلاف
معروف ونسخ الإنجيل مختلفة، ونسخ الزبور مختلفة اختلافا أكثر من ذلك، وبكل حال فلا يقدر عاقل أن يقول: يمتنع تغيير بعض النسخ.
ولكن إذا قالوا لم يغير شيء منها لأن جميعها قول واحد ولفظ واحد في جميع الألسن كانت هذه الدعوى باطلة من وجهين.
أحدهما: أن دعوى العلم بتساوي جميع النسخ أبلغ من دعوى إمكان تغييرها، فإن كان التغيير ممتنعا على جميعها كان علم الواحد بما في جميعها - وأنها متماثلة الألفاظ مع اختلاف الألسن - أولى بالامتناع.
الثاني: أن هذا دعوى خلاف الواقع، فإن الاختلاف في نسخ التوراة والإنجيل والزبور موجود قد رأيناه نحن بأعيننا، ورآه غيرنا، فرأيت عدة نسخ بالزبور يخالف بعضها بعضا اختلافا كثيرا ورأينا بعض ألفاظ التوراة التي ينقلها هذه الطائفة وهي مكتوبة عندهم يدعون أنها هي التوراة الصحيحة المنقولة عندهم بالتواتر تخالف بعض ألفاظ توراة الطائفة الأخرى، وكذلك الإنجيل.
وبالجملة قولهم: هذا لا يمكن أن يكون؛ لأنها كلها قول واحد ولفظ واحد في جميع الألسن، تضمن شيئين:
تضمن دعوى كاذبة، وحجة باطلة، فإن قولهم: (هذا لا يمكن) مكابرة ظاهرة، فإن إمكان تغيير بعض النسخ مما لا ينازع عاقل في إمكانه، لكن قد يقول القائل: إذا غير بعض النسخ وأظهر ذلك، شاع
ذلك فرأى سائر أهل النسخ تلك النسخة مغايرة لنسخهم فأنكروه، فإن الهمم والدواعي متوفرة على إنكار ذلك، كما يوجد اليوم مثل ذلك لو أراد رجل أن يغير كتابا مشهورا عند الناس، به نسخ متعددة، فإذا غيره فوصلت تلك النسخة إلى من يعرف ما في تلك النسخ أنكروا ذلك.
فيقال: هذا يمكن إذا كانت تلك النسخة المغيرة وصلت إلى طائفة يمتنع عليهم مواطأتهم على الكذب فإنه كما يمتنع في الأخبار المتواترة التواطؤ على الكذب، فيمتنع التواطؤ على كتمان ما يتعذر كتمانه في العادة.
ومعلوم أنه لا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض النسخ، والنسخ إنما هي موجودة عند علماء أهل الكتاب وليس عامتهم يحفظ ألفاظها كما يحفظ عوام المسلمين ألفاظ القرآن فإذا قصد طائفة منهم تغيير نسخة أو نسخ عندهم أمكن ذلك، ثم إذا تواطأت طائفة أخرى على أن لا يذكروا ذلك أمكن ذلك، ولكن إذا كانت الطوائف ممن لا يمكن تواطؤها على الكذب أو الكتمان امتنع ذلك فيهم.
وقد رأينا عند أهل الكتاب كتبا يدعون أنها عندهم من النبي - صلى الله عليه وسلم - بخط علي بن أبي طالب، فيها أمور تتعلق بأغراضهم، وقد التبس أمرها على كثير من المسلمين، وعظموا ما فيها وأعطوا أهل الكتاب ما كتب لهم فيها معتقدين أنهم ممتثلين ما فيها