والأناجيل التي بأيدي النصارى تشبه هذا، ولهذا أمروا أن يحكموا بما فيها فإن فيها أحكام الله وعامة ما فيها من الأحكام لم يبدل لفظه وإنما بدلت بعض ألفاظ الخبريات وبعض معاني الأمريات كما نؤمر نحن أن نعمل بأحاديث الأحكام المعروفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن العلماء اعتنوا بضبطها أكثر من اعتنائهم بضبط الخبريات كأحاديث الزهد والقصص والفضائل ونحو ذلك، إذ حاجة الأمم إلى معرفة الأمر والنهي أكثر من حاجتهم إلى معرفة التفاصيل بالخبريات التي يكتفى بالإيمان المجمل بها.
وأما الأمر والنهي، فلابد من معرفته على وجه التفصيل، إذ العمل بالمأمور لا يكون إلا مفصلا، والمحظور الذي يجب اجتنابه لابد أن يميز بينه وبين غيره كما قال - تعالى -:
{وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون} [التوبة: 115] .
والنصارى لا يحتاجون عند أنفسهم إلى هذا فإنه لا يجب عندهم أن يتمسكوا بشرع منقول عن المسيح - عليه السلام - وعندهم لأكابرهم أن يشرعوا دينا لم يشرعه المسيح، ويقولون: ما شرعه هؤلاء فقد شرعه المسيح فلم يكن لهم عناية ولا معرفة بشرع المسيح، كما للمسلمين عناية ومعرفة بشرع محمد - صلى الله عليه وسلم -.
[فصل: الرد على قولهم إن التوراة أخذت عن العزير وهو نبي معصوم]
وأما التوراة فمن المعلوم عند المسلمين واليهود والنصارى أن بيت المقدس خرب الخراب الأول وجلا أهله منه وسبوا ولم يكن هناك من التوراة نسخ كثيرة ظاهرة، بل إنما أخذت عن نفر قليل.
كما يقولون إن عزيرا أملاها وأنهم وجدوا نسخة أخرى فقابلوها بها والمقابلة تحصل باثنين وقد يغلط أحدهما وهم يذكرون
أن من الملوك من أمر اثنين وسبعين حبرا منهم بنقلها واعتبر بعض تلك النسخ ببعض وهذا إذا كان صدقا لا يمنع أن يكون الغلط وقع في بعض ألفاظها قبل ذلك إلا أن يثبت أنها مأخوذة عن نبي معصوم أو أقر جميع ألفاظها نبي معصوم.
فما قاله المعصوم فهو حق، وما ثبت بالنقل المتواتر فهو حق.
وهؤلاء القائلون إنه وقع التغيير في بعض ألفاظها في ذلك الزمان يقولون لم تؤخذ عن نبي معصوم ولا نقلت بالتواتر.
ومن نازع من المسلمين وأهل الكتاب يقولون: أخذت عن العزير، وهو نبي معصوم وهذا مما يحتاج المثبت فيه والنافي إلى تحقيقه.
وإذا قالت النصارى فالمسيح - عليه السلام - أقرها قيل المسيح - عليه السلام - لم يمكن أن يلزمهم بما أوجبه الله عليهم من الإيمان به وطاعته فكيف كان يمكنه أن يغير نسخ التوراة التي عندهم مع كثرتها وهم قد طلبوا قتله وصلبه لعجزه وضعفه وصلبوا شبيهه كما يقوله المسلمون أو صلبوه نفسه (كما يقوله النصارى) ، فكيف كان يمكنه أن يصلح ما غير منها؟
وأما من بعد المسيح فليس معصوما والمسيح غير بعض
أحكامها وأقر أكثرها، والأحكام إنما يدعي المسلمون فيها النسخ وتبديلها بالاعتقاد بخلاف موجبها والعمل بذلك، لا يحتاجون إلى دعوى تبديل ألفاظها، كما بدلوا شريعة الرجم بغيرها وهو مكتوب في التوراة.
بخلاف الخبريات فإن هذه يقول أكثر المسلمين: إن التغيير وقع في بعض ألفاظها.
وأما النبوات المنقولة عن الاثنين وعشرين نبيا فهذه لا تعلم منها نبوة واحدة تواترت جميع ألفاظها، بل أحسن أحوالها أن تكون بمنزلة الإنجيل وهو بمنزلة ما ينقل من أقوال الأنبياء وسيرهم كسيرة ابن إسحاق أو بعض كتب المساند والسنن التي ينقل فيها ما ينقله الناقلون من أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله، وأكثره صدق، وبعضه غلط.