فجمهور المسلمين يمنعون هذا ويقولون إن بعض ألفاظها بدل ; كما قد بدل كثير من معانيها، ومن المسلمين من يقول: التبديل إنما وقع في معانيها لا في ألفاظها وهذا القول يقر به عامة اليهود والنصارى.
وعلى القولين فلا حجة لهم في تصديق محمد - صلى الله عليه وسلم - لما هم عليه من الدين الباطل، فإن الكتب الإلهية التي بأيديهم لا تدل على صحة ما كفرهم به محمد - صلى الله عليه وسلم - وأمته مثل التثليث والاتحاد والحلول وتغيير شريعة المسيح وتكذيب محمد - صلى الله عليه وسلم - فليس في الكتب التي بأيديهم ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على الأمانة التي هي أصل دينهم وما في ذلك من التثليث والاتحاد والحلول ولا فيها ما يدل على أكثر شرائعهم
كالصلاة إلى الشرق واستحلال المحرمات من الخنزير والميتة ونحو ذلك، كما قد بسط في موضع آخر.
ويقال لهم: أين ما معكم عن محمد - صلى الله عليه وسلم - مما يدل على أن ألفاظ الكتب التي بأيديكم لم يغير فيها شيء ومعلوم أن المسلمين وغيرهم إذا اختلفوا لم يكن قول فريق حجة على الفريق الآخر.
فإذا كان المسلمون قد اختلفوا في تبديل بعض ألفاظ الكتب المتقدمة لم يكن قول فريق حجة على الأخرى ولا يجوز لأحد من المسلمين ولا منكم أن يضيف إلى الرسول قولا إلا بدليل.
فأين في القرآن والسنة الثابتة عن محمد - صلى الله عليه وسلم - أن جميع ما بأيدي أهل الكتاب من التوراة والإنجيل والزبور ونبوات الأنبياء لم تبدل بشيء من ألفاظها حتى يقولوا: إن محمدا نفى عن كتبهم ذلك؟ .
وهؤلاء بنوا كلامهم على أن ألفاظ كتبهم تدل على صحة دينهم الذي هم عليه بعد مبعث محمد - صلى الله عليه وسلم - وبعد تكذيبهم لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وأنه لم يبدل شيء من ألفاظها.
وقد تبين فساد ذلك من وجوه متعددة.
ثم زعموا أن المسلمين يدعون أن ألفاظ هذه الكتب حرفت كلها بجميع لغاتها بعد مبعث محمد - صلى الله عليه وسلم - وهذا القول لم يقله أحد من المسلمين فيما أعلم وظنوا أنهم بالجواب عن هذا يكونون قد أجابوا المسلمين.