وإن كان المقصود بيان تناقضه، كان هذا احتجاجا على أنه ليس برسول فلا ينفعهم ذلك مع أنه تبين أنه ليس بمتناقض.
وإن كان المقصود إلزام المسلمين به، فقد بينا أنه لا يلزمهم من وجوه متعددة، فهذا بيان أنهم لا يجوز لهم الاحتجاج بشيء من كلام محمد - صلى الله عليه وسلم - سواء صدقوه أو كذبوه.
ثم يقال لهم ثانيا: في الجواب عن التمثيل بالوثيقة: إن الإقرار بالاستيفاء يناقض استيفاء الحق، وأما القرآن الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - فليس في إخباره بأنه أرسل إلى قريش ثم إلى العرب ما يناقض إخباره بأنه أرسل إلى جميع الناس: أهل الكتاب وغيرهم.
كما أنه ليس في إخباره أنه أرسل إلى بني إسرائيل ومخاطبة الله لهم بقوله: {يابني إسرائيل} [طه: 80] ما يمنعه أن يكون مرسلا إلى اليهود من غير بني إسرائيل وإلى النصارى والمشركين وهو لم يقل قط: إني لم أرسل إلا إلى العرب ولا قال ما يدل على هذا بل ثبت عنه بالنقل المتواتر أنه قال: إنه مرسل إلى جميع الجن والإنس إلى أهل الكتاب وغيرهم، ولو قدر أنه قال: أنه لم يرسل إلا إلى العرب ثم قال: إني أرسلت إلى أهل الكتاب لكان قد أرسل إلى أهل الكتاب بعد إرساله إلى العرب كما قال: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [الأنعام: 145]
وقال أيضا: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [النحل: 115] ثم إنه بعد هذا حرم الله أشياء فلم يكن بين نفي تحريمها في الزمن الأول وإثبات تحريمها في الزمن الثاني منافاة.
ولكن يظهر الدين إذا أوجب شيئا ثم نسخ إيجابه كما نسخ إيجاب الصدقة بين يدي النجوى ففي مثل هذا يتمسك بالنص الناسخ دون المنسوخ كما يتمسك بالإقرار بالوفاء الناسخ للإقرار بالدين.